مالکیت معنوی ، ویژگی‌ها و کاربردها

مترجم:  قاسم خدایاریان، نصرالله جهانگرد
ویراستار: علی علی‌محمدی ، پرویز شهریاری
ناشر: دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی Read more

مالکیت فکری

مالکیت فکری در برگیرنده حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری است. بطور کلی حقـــوق مالکیت فکری شامل حقوق مالکــــیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می باشد.
حقوق مالکیت صنعتی حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر اختراع ثبت شــده، اختــــراعات کوچک، طرحهای صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علائم تجاری و خدمات، و رازهای تجاری است. حق انحصاری اثر نیز مربوط است به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. Read more

چالش‌های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران

گفته می‌شود یکی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالکیت معنوی است و این در حالی است که ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی که هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌کند و افراد جامعه را کمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌کند. به اعتقاد کارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فکری در فضای فیزیکی کمی رعایت می‌شود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر کاملا نقض می‌شود. Read more

حقوق دامنه و چند نکته

شهشهانی مسئول ثبت دامنه‌های کشوری: یکی از دلایلی که افراد را تشویق به ثبت این نوع دامنه‌ها می‌کنم مسائل حقوقی است که ممکن است در آینده گریبان‌گیر صاحبان دامنه‌ها شود …امکان پیگیری موارد حقوقی سایت‌های با پسوند(IR) از سوی دادگاه‌های ایرانی وجود دارد.
خبرگزاری سینا – سیاوش شهشهانی گفت: در بدو ایجاد دامنه‌های اینترنتی محدودیت‌های برای گرفتن دامنه‌های کشوری (IR) زیادی وجود داشت، افراد می‌بایست حق حقوقی خودشان را در مورد نام دامنه‌ای که می‌خواهند ثبت کنند ثابت بکنند تا این که این دامنه به نام شخص ثبت شود. Read more

اصول حاکم بر حمایت از داده

چکیده
مراد از اصول حاکم بر حمایت از داده، آموزه‌های کلی حقوقی است که راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و قضات در رسیدگی‌های قضایی می‌باشد. این اصول با توجه به مراحل مختلف انجام عملیات بر روی داده‌های شخصی قابل تقسیم‌بندی و بررسی می‌باشند. تحلیل این اصول می‌تواند ما را در تهیه قوانین مناسب و جامع یاری نموده و در مقام رسیدگی قضایی، در موارد اجمال یا ابهام یا سکوت قوانین رهاننده دادرس از سرگردانی باشد.
کلمات کلیدی: حریم خصوصی، حمایت از داده، اصل، اصول حاکم بر حمایت از داده.

۱- مقدمه
مراد از اصول حاکم بر حمایت از داده یا حریم خصوصی اطلاعاتی[۱] (INFORMATION PRIVACY) قواعد کلی است که حاکم بر موضوع حمایت از داده بوده و می‌توان با یاری جستن از آنها حتی در مواردی که قانونگذار حکم صریح و خاصی ندارد در تبیین و تعیین فروع بحث و یافتن راه‌حل‌‌های مسائل و قضایای جزئی به راه‌حل قضیه دست یافت. لذا باید گفت که این اصول دارای کارکردی دوگانه می‌باشند: ازیکسو مبین رهیافت و رویکرد مورد اتخاذ قانون‌گذاران مختلف بوده و رعایت یا عدم رعایت آنها در تدوین قوانین و مقررات مربوط، نشانگر جهت‌گیری کلی حاکم بر تقنین است و از سوی دیگر در مقام تفسیر مواد قانون در موارد ابهام یا اجمال یا تعارض این مواد با یکدیگر راهنمای حقوقدانان و محاکم در جهت یافتن راه حل نهایی هر قضیه می‌باشد.
ذیلاً اهم  اصول حاکم بر حمایت از داده را در پنج بند تقسیم‌بندی نموده و اشاره‌ای مختصر به مفهوم هریک خواهیم داشت. لازم به یادآوری است که در تدوین این اصول نظام حقوقی خاصی مدنظر نبوده است بلکه سعی شده تا با استقراء در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی معتبر اهم این اصول استخراج شده و با یک دسته‌بندی جدید عرضه شوند. لذا علیرغم آنکه اغلب اصول مزبور در نظام‌های مختلف حقوقی مورد پذیرش واقع شده اند مع‌هذا احتمال فقدان یک یا برخی از آنها در هریک از نظام‌های حقوقی وجود دارد . علت تقسیم این اصول ذیل پنج عنوان آنست که مراحل چهارگانه تحصیل، نگهداری، بکارگیری و انتقال یا امحاء داده‌ها چهار مرحله اصلی قابل تصور در طول حیات داده‌ها می‌باشند که هریک اصول خاص خود را دارند و در کنار این چهار دسته، اصولی نیز وجود دارند که حاکم بر کل پروسه، بوده و اختصاص به یک فاز ندارند که آنها را تحت عنوان سایر اصول در عرض چهار دسته پیش‌گفته بررسی خواهیم نمود. لذا همانگونه که ملاحظه می‌شود این اصول به پنج دسته به شرح ذیل قابل انقسامند.
• اصول مربوط به تحصیل داده‌ها
• اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
• اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها
• اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
• سایر اصول
۲- اصول مربوط به تحصیل داده‌ها:
ویژگی این دسته از اصول آنست که علی‌الاصول ناظر بر مرحله گردآوری و تحصیل داده‌ها می‌باشند. این اصول تحت چهار عنوان به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:
۲-۱- اصل تحصیل قانونی و منصفانه (Fair and Lawfull Collection):
این اصل ناظر بر روش و ابزار مورد استفاده در تحصیل داده‌هاست. مطابق این اصل تحصیل داده‌های شخصی مربوط به دیگری می‌باید از طریق روش و ابزار قانونی و مشروع صورت گیرد. اگر تعبیر دقیق‌تری از این اصل مدنظر باشد می‌توان گفت که مطابق این اصل توسل به ابزار یا روش غیرقانونی و غیرمنصفانه برای گردآوری داده‌ها ممنوع است. لذا تحصیل این گونه داده‌ها در درجه اول با رضایت شخص سوژه و در صورت فقدان چنین رضایتی، تنها بنا بر حکم صریح قانونگذار آنهم در موارد خاص و استثنایی مصرح مجاز می‌باشد. در نتیجه تحصیل داده‌ها بصورت سری و محرمانه علی‌الاصول ممنوع است (اصل اطلاع). البته پر واضح است که این اصل نیز همچون همه اصول مطلق و بدون استثناء باقی نمانده  و در موارد خاصی با اجازه خاص قانونگذار و در حدود چنین اجازه‌ای می‌توان از آن دست شست (که از آن جمله می‌توان به موارد امنیتی و حفظ مصالح حیاتی جامعه اشاره کرد).
۲-۲- اصل تحصیل مضیق و مرتبط (Collection for a proper purpose)
اصل تحصیل قانونی و منصفانه ناظر بر ابزار و روش مورد استفاده در تحصیل داده‌ها بود. لیکن این اصل ناظر بر نوع و میزان داده‌ها گردآوری شده می‌باشد. بموجب این اصل اولاً تحصیل داده‌ها تنها برای هدف قانونی و مشروع مجاز است (یا لااقل می‌توان گفت تحصیل داده‌ها برای هدف غیر قانونی یا نامشروع ممنوع است). ثانیاً نوع داده‌های گردآوری شده باید با هدف اولیه تحصیل داده‌ها منطبق باشد ثالثاً گردآوری داده‌ها باید تنها به میزان مورد نیاز برای هدف اولیه و اعلام شده صورت گیرد و گردآوری داده‌های اضافی ممنوع است. بر این اساس به عنوان مثال مؤسسه‌ای که در زمینه نرم‌افزارهای کامپیوتری فعالیت می‌کند و برای اطلاع از سلایق و خصوصیات مشتریان خود با جلب رضایت آنها  اقدام به گردآوری داده‌هایشان می‌نماید نمی‌تواند انتظار داشته باشد که گردآوری داده‌های مربوط به بیماری‌های مسری مشتریانش نیز بموجب رضایت اخذ شده از مشتریان مشروع تلقی شود.
۲-۳- اصل انتخاب(Opt Principle)
اصل انتخاب بدان معناست که مؤسسه یا شخصی که قصد گردآوری داده‌ها در خصوص شخص سوژه را دارد پیش از هرچیز می‌باید این امکان را برای کاربر فراهم آورد که صریحاً نظر خود را مبنی بر اینکه آیا با گردآوری داده‌های شخصی خود موافقت دارد یا خیر؟ اعلام نماید. این عمل از طریق یک روش انتخاب صورت می‌گیرد که ممکن است  مبتنی بر روش سلبی  (Opt-out)بوده یا از طریق روش ایجابی(Opt-in) صورت گیرد.
در روش سلبی کاربر در بدو ورود می‌تواند نظرش را مبنی بر مخالفت با تحصیل داده‌های شخصی خود، اعلام داشته و از این طریق از گردآوری داده‌ها جلوگیری کند و در صورتی که مخالفت خود را اعلام ننماید (سکوت کند) این امر بمنزله اعلام موافقت تلقی شده و تحصیل داده‌ها مجاز تلقی خواهد شد.  برعکس روش فوق در روش ایجابی که از حیث دلالت قطعی بر اراده کاربر از  اطمینان بیشتری برخوردار است، در بدو ورود کاربر به سایت از او خواسته می‌شود که موافقت خود را با گردآوری داده‌های خود (که ممکن است تمام یا بخشی از ما به ازای دریافت خدمات سایت  باشد) اعلام دارد. در چنین فرضی سکوت کاربر (عدم اعلام موافقت) بمنزله مخالفت تلقی شده و تحصیل داده‌ها ممنوع خواهد بود[۴].
نکته مهم در خصوص اصل انتخاب رعایت بموقع و صحیح تکلیف دارنده سایت دائر بر اعلام حق انتخاب کاربر به وی می‌باشد. از این جهت، ضروری است که اعمال حق انتخاب توسط کاربر پیش از هرگونه گردآوری داده‌ها صورت پذیرفته باشد و لذا ارائه این گزینه‌ها (موافقت یا مخالفت) در اثنای استفاده کاربر از سایت (که ممکن است پیش از آن بخشی از داده‌های او تحصیل شده باشد) نمی‌تواند تضمین کننده رعایت این اصل بوده و مآلاً داده‌های اخذ شده پیش از اعلان رضایت کاربر (و به طریق اولی پس از اعلام مخالفت او) تحصیل شده از طریق غیر مجاز تلقی می‌شوند. همچنین اعلام این گزینه‌ها از سوی سایت به کاربر باید به گونه‌ای باشد که بتوان یقین حاصل نمود که یک کاربر معمولی، در شرایط معقول، قطعاً با آن مواجه شده و متوجه آن خواهد شد و لذا ارائه آنها به نحوی که کاربر ناگزیر از دیدن آنها باشد (مثلاً مجوز ادامه فعالیت کاربر باشد) تضمین‌کننده حسن اجرای این اصل است. البته یکی از مشکلات موجود در مسیر رعایت این اصل آن است که کاربران همیشه از مجرای ورودی سایت وارد آن نمی‌شوند و ممکن است که کاربری از طریق پیوندی(LINK)میان یک صفحه از سایت (WEBPAGE) با صفحه‌ای از سایت دیگر اقدام به ورود به صفحات میانی سایت نماید که در این صورت مشکل اعلام گزینه‌ها مسأله‌ای بغرنج می‌شود.
۲-۴- اصل اطلاع(NOTICE PRINCIPLE)  :
همانگونه که پیشتر دیدیم اصل تحصیل قانونی و منصفانه اقتضای آن دارد که گردآوری داده‌ها از طریق روش‌ها و ابزارهای غیرقانونی و نامشروع ممنوع باشد. همچنین گفته شد که بر این مبنا گردآوری داده‌ها بصورت سری و محرمانه ممنوع می‌باشد. از این رو می‌توان اصل اطلاع را از توابع و فروع اصل تحصیل قانونی و منصفانه تلقی نمود. لیکن دلیل بررسی مستقل این اصل در اینجا آنست که:
اولاً: هرچند این اصل از فروع اصل پیش گفته محسوب می‌شود لیکن مدلول اصل تحصیل قانونی و منصفانه به خودی خود دلالت صریحی لزوم اطلاع‌رسانی و ابلاغ مسأله گردآوری داده‌ها نداشته و بدون تصریح به اصل اطلاع ممکن است این شبهه ایجاد گردد که مراد از اصل تحصیل قانونی و منصفانه تنها  فقدان ممنوعیت قانونی در مرحله بدست آوردن داده‌ها است و مآلاً نسبت به اطلاع‌رسانی به سوژه که امری است علیحده، تکلیفی وجود ندارد.
ثانیاً: هرچند اصل اطلاع به دلیل تقدم تحصیل داده‌ها بر  پردازش داده‌ها در زمره اصول حاکم بر تحصیل داده‌ها برشمرده شده است لیکن واقعیت آن است که این اصل علاوه بر اینکه در مرحله تحصیل داده‌ها لازم الرعایه می‌باشد بعضاً در مرحله پردازش داده‌ها نیز حکومت دارد (بویژه در موارد اصلاح یا تغییر دادن داده‌ها) و ذکر این اصل در زمره اصول حاکم بر تحصیل داده‌ها تنها به این دلیل است که این مرحله منطقاً مقدم بر پردازش داده‌هاست و برای پرهیز از تکرار مکررات هردو بحث ذیل یک عنوان بررسی می‌شود. لذا اصل تحصیل قانونی و منصفانه که صرفاً ناظر بر مرحله اول است حتی اگر دلالت ضمنی بر لزوم اطلاع‌رسانی در مرحله تحصیل داده‌ها داشته باشد شامل لزوم اطلاع‌رسانی در مرحله پردازش داده‌ها نمی‌شود. در نتیجه بررسی مستقل این دو اصل توجیه پذیر است.
علاوه بر اینکه اصل اطلاع به معنی لزوم اعلام تحصیل داده می‌باشد، اصل مزبور همچنین به مفهوم لزوم اعلام رویه مورد عمل یک سایت در خصوص نحوه حمایت از حریم خصوصی کاربران (PRIVACY  POLICY)آنهم در بدو ورود کاربر به سایت نیز می‌باشد[۴]. از سوی دیگر بر مبنای این اصل اعلام هویت مؤسسه یا شخصی که اطلاعات را  گردآوری کرده و هویت پردازشگر داده‌ها، دلیل گردآوری و پردازش داده‌ها، آثار خودداری از ارائه یا باز پس‌گیری داده‌ها و حقوق سوژه در پیگرد و تعقیب مؤسسه، به سوژه ضروری است[۵].
با توضیحات فوق می‌توان گفت که مفهوم اصل اطلاع آنست که گردآوری و پردازش  داده‌های شخصی (حداقل در خصوص پردازش‌های تغییر دهنده داده) منوط به اعلام مراتب به شخص سوژه می‌باشد مگر در مواردی که قانون بنا به پاره‌ای مصالح استثنایی و مصرح (همچون مسائل امنیتی) خلاف آن را مقرر دارد[۷].
لازم به ذکر است که برخی، دو اصل تحصیل قانونی و منصفانه و اطلاع را تحت عنوان اصل محدودیت تحصیل داده (Data Collection Limitation) بررسی نموده‌اند[۶].
۳- اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
در این دسته اصولی جای می‌گیرند که بیش از هرچیز ناظر بر مرحله نگهداری داده‌ها توسط پردازشگر می‌باشند. این اصول در چهار بند به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:
۳-۱- اصل امنیت  (Security Principle)
اصل امنیت بدان معناست که کسی که داده‌ها را تحصیل نموده یا در اختیار دارد می‌باید تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترسی یا پردازش غیر مجاز داده‌ها توسط دیگران بکار گیرد[۳] و عدم بکار گیری چنین تدابیری موجب مسؤولیت اوست.این اصل بویژه ناظر بر دارندگان مؤسسات خدمات اینترنتی نظیرISP ها می‌باشد.البته مسؤولیت این قبیل اشخاص منافاتی با مسؤولیت شخصی که بصورت غیر مجاز اقدام به ورود یا تحصیل یا پردازش و یا انتشار داده‌های مزبور نموده است ندارد و ممکن است سوژه بموجب این اصل علیه مدیر یک سایت و همزمان بموجب اصل ممنوعیت پردازش غیرمجاز علیه شخص خاطی اقامه دعوا نماید.
از آنجا که نگهداری داده‌ها در موارد غیر ضروری و برای مدت طولانی خود بالقوه خطر دسترسی و پردازش غیرمجاز را افزایش می‌دهد و امحاء داده‌ها در چنین مواردی بهترین راه تضمین امنیت داده است لذا از جمله آثار اصل امنیت، اصل امحاء است[۸]که بزودی بدان خواهیم پرداخت.
۳-۲-  اصل شفافیت (Transparency Principle)
همانگونه که در جامعه واقعی جرم و تخلف در خفا بیش از علن رخ می‌دهد و علنی شدن فعالیت‌ها در کاهش جرائم مؤثر است، در فضای مجازی نیز علنی کردن فعالیت‌ها می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند. یکی از بهترین روش‌های کنترل در ایفای وظایفی که شخص یا مؤسسه گردآوردنده یا پردازش‌کننده داده‌ها برعهده دارد  الزام ایشان به شفاف‌سازی و عرضه اطلاعات مربوط به فعالیت‌هایشان است. در صورتی که چنین شخص یا مؤسسه‌ای ملزم باشد که اطلاعات مربوط به داده‌های گردآوری و پردازش شده را بصورت کامل و دائم در دسترس شخص سوژه یا مقام‌های ناظر (نظیر کمیسونر یا کنترل‌گر) قرار دهد همواره خواهد کوشید که از تعدی به حقوق سوژه خودداری نماید.
البته اعمال این اصل نباید به سایر اصول حاکم بر پردازش داده‌ها بویژه اصل امنیت خدشه‌ای وارد کند و عرضه اطلاعات مربوط نباید به گونه‌ای باشد که موجبات وقوف سایرین را به محتوای پایگاه‌های داده فراهم آورد.
بر اساس این اصل مؤسسه مورد بحث باید اولاً در صورت تقاضا (on request)، امکان دسترسی اشخاص به محتوا، نوع، هدف گردآوری و سایر اطلاعات مربوط به داده‌های شخصی ایشان را فراهم آورده؛  ثانیاً باید رویه خاصی برای حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص (Privacy Policy) داشته و آن را بنحو شفاف در دسترس کاربران قرار دهد[۹و۱۰].  در زمینه داده‌های شخصی حساس (sensitive personal data) مؤسسه باید اطلاعات مشابه را به مقام ناظر نیز ارائه کند.
۳-۳- اصل دسترسی (Access Principle)
بموجب این اصل که در واقع خود از آثار اصل شفافیت است، مؤسسه دارنده  داده‌ها می‌باید در صورت درخواست کاربری که داده‌های او تحصیل یا پردازش می‌شود (سوژه) امکان دستیابی او را به اطلاعات مربوط به نوع، ماهیت و روش گردآوری و احیاناً کیفیت داده‌های مزبور فراهم آورد. در این راستا روش و هزینه اعمال چنین حقی از جانب سوژه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً آن را ناممکن یا نامعقول جلوه دهد. همچنین سوژه علاوه بر حق دسترسی به این اطلاعات حق کپی‌برداری و همچنین اطلاع از هویت مؤسسات و اشخاصی که داده‌ها در اختیار ایشان قرار گرفته است را دارد[۱۲و۱۳].
مع‌الوصف اعمال این اصل در موارد ذیل ممکن است با محدودیت‌ها و استثناهایی مواجه شود:
 وقتی که دسترسی موجب ایجاد ناامنی یا خطر برای سلامتی یا حیات دیگری باشد؛
 وقتی که دسترسی موجب ایجاد خطر یا تهدید جدی برای حریم خصوصی سایرین باشد؛
 وقتی که درخواست دسترسی  با توجه به اوضاع و احوال فاقد توجیه منطقی بوده و صرفاً به منظور آزار و اخلال باشد؛
 وقتی که داده‌ها مربوط به دعوای جاری میان سوژه و مؤسسه نزد مراجع قانونی بوده و بموجب مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی دسترسی بدانها امکانپذیر نباشد؛
وقتی که منع دسترسی بموجب حکم قانون باشد؛
وقتی که منع دسترسی بموجب حکم مقام صلاحیتدار (قضایی- امنیتی) باشد؛
وقتی که دسترسی موجب اخلال در تعقیب و کشف یک جرم مهم باشد[۹و۱۴]؛
۳-۴- اصل صحت  (Accuracy of Information)
عدم صحت داده‌ها همواره خطری بالقوه برای حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود. دلیل عدم صحت داده‌ها ممکن است اشتباه یا قصور در مرحله گردآوری داده‌ها یا ذخیره داده‌ها یا پردازش داده‌ها باشد و یا کامل نبودن داده‌های گردآوری شده موجب عدم انطباق آنها با واقع باشد، یا اینکه داده‌های مورد بحث در مراحل فوق بنو صحیح گردآوری و ذخیره و پردازش شده لیکن بعدها به دلیل تغییر در مختصات سوژه، عدم انطباق داده‌ها با واقع مدلل گردد (اصطلاحاً روزآمد نباشند) و نیاز به اصلاح داشته باشند[۱۵].
در هرحال اصل صحت داده‌ها که اصلی کیفی بوده و ناظر بر محتوای داده‌ها است اقتضای آن دارد که مؤسسه یا شخصی که به گردآوری و پردازش داده‌ها می‌پردازد در تمام مراحل، نه تنها داده‌های صحیح گردآوری پردازش و منتقل نماید بلکه ترتیبات و تدابیر مقتضی برای حصول اطمینان از صحیح بودن، کامل بودن و روزآمد بودن داده‌ها نیز بکار گیرد. از نتایج اصل صحت داده‌ها آنست که در صورتی که شخص سوژه تقاضای اصلاح داده‌ها برای منطبق شدن آنها با واقع را نماید شخص یا مؤسسه مورد بحث مکلف است ضمن بررسی وضعیت داده‌ها و ادعای سوژه، در صورتی که ادعای سوژه مقرون به صحت باشد نسبت به اصلاح داده‌ها اقدام نماید و الا مسؤول خواهد بود.

۴-  اصول مربوط به بکار گیری داده‌ها
این اصول علی‌القاعده ناظر بر چگونگی بکارگیری داده‌ها و بهره‌یرداری از آنها می‌باشند و در دو بند به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:

۴-۱- اصل پردازش مرتبط (proper purpose proccess)
اصل ممنوعیت پردازش داده‌های شخصی  مقتضی است که گردآورنده و پردازشگر تنها اجازه پردازش داده‌ها  را در حدود مورد توافق داشته یا آنکه قانونگذار چنین اجاز‌ه‌‌ای را بوی داده باشد و از پردازش آنها برای اهداف غیرمرتبط و ثانوی (secondary purpose)خودداری کند. لذا اولاً چنین شخصی باید از پردازش داده‌ها در مواردی غیر از دو فرض فوق خودداری نماید ثانیاًدر صورت تردید در روا بودن یا نبودن پردازش اصل مجاز نبودن آنست مگر اینکه صریحاً مجوزی برای آن وجود داشته باشد. عدم رعایت هریک از موارد فوق می‌تواند برای پردازشگر مسؤولیت ببار آورد.
با این همه در مواردی که هدف ثانوی از لوازم و فروع منطقی و غیرقابل اجتناب هدف اولیه باشد یا آنکه سوژه منطقا انتظار چنین پردازشی را داشته باشد، بجز در خصوص داده‌های شخصی حساس، چنین پردازشی مجاز است. در هر حال در خصوص اطلاعات مربوط به سلامتی و بطور کلی داده‌های شخصی حساس مقررات مفصلی وجود دارد که جملگی از فروع این بحث می‌باشند و بررسی آنها در این مختصر نمی‌گنجد و برای مطالعه آنها باید به منابع مفصل‌تر مراجعه نمود[۱۶].
۴-۲- اصل ممنوعیت افشاء  (Disclosure Restriction Principle)
گردآوری و پردازش همانگونه که پیشتر اشاره شد محدود به هدفی است که تفسیر موسع آن در هرحال ممنوع بوده و تسری دادن آن به موارد مشابه تجاوز به حریم خصوصی اطلاعاتی محسوب می‌شود. خواه سوژه خود داده‌های شخصی را در اختیار پردازشگر قرار داده باشد یا آنکه پردازشگر از سایر طرق قانونی و به طریق اولی غیر قانونی آنها را به دست آورده باشد افشاء داده‌ها به اشخاص ثالث و بمنظور نیل به یک هدف ثانوی، امری است که علی‌الاصول در چارچوب اجازه اولیه صادره از سوی سوژه یا قانونگذار نمی‌گنجد و لذا ممنوع است و این اصل در تمامی مراحل تحصیل پردازش و انتقال داده‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد.
با اینحال در موارد ذیل افشاء داده‌ها به اشخاص ثالث و برای هدف ثانوی مجاز است:
 وقتی که هدف ثانوی ارتباط تامی با هدف اولیه گردآوری داده‌ها داشته و سوژه نیز منطقاً انتظار افشاء داده‌ها برای چنین منظوری را داشته باشد، مگر درخصوص داده‌های شخصی حساس که این امر در هرحال ممنوع است؛
 وقتی شخص سوژه رضایت دهد؛
 وقتی مؤسسه یا شخص دارنده داده‌ها بنحو معقولی اعتقاد دارد که افشاء داده‌ها برای صیانت از سلامتی یا حیات سوژه و یا امنیت و سلامت عمومی ضرورت دارد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها برای تحقیقات پزشکی ضروری باشد (با رعایت شرایط و قیود خاص)؛
 وقتی که افشاء داده‌ها برای جلوگیری از وقوع یک جرم مهم ضروری باشد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها بموجب حکم قانون ضروری باشد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها بنا به حکم مقام صلاحیتدار (قضایی- امنیتی) ضرورت داشته باشد؛
در خصوص داده‌های شخصی حساس این استثناً تابع مقررات خاص و شدیدتری است که بررسی همه آنها از حوصله این مقال بیرون است[۱۶].
لازم به ذکر است که افشاء داده‌ها با انتقال داده‌ها تفاوت ماهوی دارد و هر چند هر دو عمل علی‌الاصول ممنوع‌اند لیکن افشاء داده‌ها بمعنی فراهم نمودن وضعیتی است که شخص ثالثی بالقوه یا بالفعل امکان وقوف بر آنها را داشته باشد لیکن مراد از انتقال داده‌ها آن است که داده‌ها در اختیار شخص دیگری قرار داده شود و او خود امکان پردازش یا افشاء یا انتقال داده‌ها را بیابد.
۵- اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
پس از گردآوری، نگهداری، و استفاده از داده‌ها نوبت به انتقال و امحاء داده‌ها می‌رسد. ذیلاً اصول حاکم بر این مرحله را در دو بند مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۵-۱- اصل امحاء (ERASE PRINCIPLE)
اصل امنیت که از اصول حاکم بر  نگهداری داده‌ها می‌باشد را پیشتر مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی از جانب دارنده داده‌ها اقتضا دارد بمحض برطرف شدن نیاز وی به داده‌ها نسبت به زائل نمودن و امحاء آنها اقدام نماید. این وظیفه بویژه ناظر بر دارندگان مؤسسات خدمات اینترنتی نظیرISP ها می‌باشد زیرا داده‌های مربوط به کاربران همه روزه در حافظه رایانه‌های این مؤسسات ذخیره می‌شود و پس از نگهداری این داده‌ها برای مدت معقولی که مبتنی توجیهات امنیتی، اقتصادی و احیاناً آماری است ضروری است که این داده‌ها امحاء شوند تا  کسی نتواند با دسترسی به داده‌ها  از آنها سوء استفاده نماید.
لازم به ذکر است که از آنجا که همانگونه که اشاره شد اصل امحاء از آثار اصل امنیت می‌باشد لذا در اغلب منابع بطور مستقل به این اصل پرداخته نشده و آن را ذیل همان اصل مادر (امنیت) مطرح نموده‌اند[۸ و۱۷] لیکن به دلیل آنکه در نوشتار حاضر سعی شده که اصول مربوط به داده با توجه به مراحل مختلف کار دسته‌بندی شوند لذا این اصل که ناظر بر مرحله امحاء و انتقال داده‌ها است جدا از اصل امنیت که ناظر بر مرحله نگهداری داده‌ها است مطرح شده است.
۵-۲- اصل عدم انتقال[۱۴] (Onward Transfer)
خصیصه فرامرزی و گیتی گستر بودن اینترنت و بطور کلی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات این امکان را فراهم آورده که اشخاص بتوانند از این ویژگی برای فرار از مقررات یک نظام حقوقی و یا تعقیب دستگاه‌های قضایی و امنیتی سوء استفاده کنند. به عنوان مثال اگر عملی در یک نظام حقوقی جرم بوده و مستوجب مجازات باشد بر اساس اصل اولیه سرزمینی بودن قوانین کیفری (و در صورت فقدان مجوز قانونی خاص) نمی‌توان بر اساس چنین قانونی حکم به مجرمیت شخصی که در خارج از قلمرو نظام حقوقی مزبور عمل مورد بحث را مرتکب شده باشد داد.
این ویژگی و خصیصه فاوا وقتی در کنار مشکل فقدان همگونی و هماهنگی تام میان مقررات نظام‌های مختلف حقوقی قرار می‌گیرد، بویژه در بحث حمایت از داده‌ها اهمیت مضاعف می‌یابد. فرض کنیم که پردازش و افشاء (و نه انتقال) داده‌های شخصی شهروندان در کشور الف ممنوع بوده ولی در کشور ب  حکم مشابهی  وجود ندارد. در چنین وضعیتی اگر شخصی با تحصیل داده‌های شخص دیگر در کشور الف آنها را از طریق رایانامه (e-mail) برای دوست خود که در کشور ب سکونت دارد ارسال می‌نماید و از او می‌خواهد که داده‌ها را از طریق یک وبلاگ یا سایت اختصاصی خود منتشر نماید.
در این مثال کسی تردیدی نخواهد داشت که نتیجه حاصل با فرضی که ارسال کننده داده‌ها خود اقدام به افشاء و انتشار آنها می‌نمود هیچ تفاوتی ندارد و حریم خصوصی شخص سوژه در هر دو فرض به یک اندازه مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.
بر این اساس در بحث از حریم خصوصی اطلاعاتی یکی از اصول حاکم و بنیادین که در تمام مراحل، باید از سوی دارنده  و پردازشگر داده‌ها رعایت شود اصل ممنوعیت انتقال فرامرزی داده (Transborder data flow) است. اهمیت این اصل تابدانجاست که بدون آن در مقام حمایت از داده نقض غرض حاصل می‌شود. برخی کشورها (که عمدتاً در زمره کشورهای تولید کننده داده‌ها و اطلاعات می‌باشند) نظیر کشورهای اروپایی انتقال داده‌ها به کشورهای فاقد سطح کافی حمایت از داده را ممنوع نموده‌اند تا جائی‌ که حتی ایالات متحده امریکا برای پاسخ به نیاز مؤسسات این کشور (که از دید اروپائیان فاقد سطح کافی حمایت از داده است) به مبادله اطلاعات و داده‌ها با همتـایــان اروپایی خود ناگزیر از تدوین موافقت‌نامه بندرگاه امن (Safe Harbor Agreement)  با اروپائیان شد. [۱۸]
البته اصل منع انتقال فرامرزی داده‌ها همچون سایر اصول پیشین دارای استثنائاتی است که بررسی همه آنها از حوصله این مقال بیرون است و برای دیدن آنها باید به منابع مفصل‌تر مراجعه نمود [۸ و۱۹].
۶-  سایر اصول
مراد از این عنوان اصولی است که نمی‌توان آنها را مختص یک یا چند مرحله از روند گردآوری، پردازش و امحاء وانتقال داده‌ها دانست بلکه ماهیت آنها به گونه‌ای است که در تمام مراحل حاکمیت داشته و روح حاکم بر مقررات حریم خصوصی می‌باشند. ذیلاً اهم این اصول را در دو بند مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۶-۱-اصل رضایت (Consent Principle)
هدف از تدوین مقررات حمایت از داده‌های شخصی در درجه اول صیانت از حقوق شهروندان است. لذا علی‌الاصول در اغلب موارد اخذ رضایت سوژه می‌تواند وصف ممنوعیت و تخلف را از اعمال ناقض حریم خصوصی (در هریک از مراحل تحصیل، پردازش و انتقال و امحاء داده‌ها) سلب نماید. مع‌الوصف ذکر چند نکته ضروری است:
- نخست آنکه رضایت سوژه زمانی می‌تواند دارای چنین کارکردی باشد که اطلاعات کافی و روشنگر در خصوص موضوعی که نسبت بدان اخذ اجازه می‌شود به او داده شده باشد.
- دوم  آنکه سوژه واقعاً مخیر در اعلان یا عدم اعلان رضایت باشد.
- سوم آنکه اخذ رضایت حتی‌المقدور پیش از عمل باشد مگر اینکه اجازه را نوعی ابراء متخلف تلقی کنیم.
- چهارم آنکه در موارد استثنایی و مصرح بویژه مواردی که با منافع عمومی و امنیت جامعه ارتباط پیدا می‌کند قانون می‌تواند مقرر کند که رضایت سوژه در ممنوع  بودن عمل بی تاثیر است[۲۰].
همچنین باید بخاطر داشت که سوژه همیشه باید این حق را داشته باشد که رضایت خود را بازپس گیرد، هرچند این عمل نسبت به اعمالی که پردازشگر  قبل از آن انجام داده است بی‌تأثیر است.
۶-۲- اصل مسؤولیت (Redress Principle)
تفاوت مهم قاعده حقوقی با قاعده و توصیه اخلاقی در اینست که اولی واجد ضمانت اجرای مادی و بیرونی است و دومی تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی دارد.[۲۱] احکام قانونگذار اگر فاقد ضمانت اجرا و مسؤولیت برای متخلف باشند ارزش چندانی در نظام حقوقی نداشته و از نیل به مقصود (نظم و عدالت) باز می‌مانند.
در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و بویژه بحث حمایت از داده نیز وضع به همین منوال است و صرفنظر از ماهیت مسؤولیت (مدنی یا کیفری یا انتظامی) در هر حال باید متخلف را مسؤول سرپیچی از حکم قانونگذار دانست. البته بدیهی است که اعمال این اصل در هر مورد، بالاخص با توجه به ماهیت مسؤولیت مشروط به تحقق شرایط و عناصر عمومی و اختصاصی مسؤولیت می‌باشد. همچنین از دیگر آثار این اصل ضرورت برخورداری شهروندان از روش‌های تعقیب و دادخواهی مناسب می‌باشد که به عنوان راهکار اجرایی تحقق اصل مسؤولیت ضرورت دارد.
لذا بر اساس این اصل می‌توان گفت که گردآورنده، و پردازشگر داده‌ها نسبت به تخلف از احکام قانونی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان علی‌الاصول و مشروط به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی مسؤولیت دارد و شهروندان در هرحال حق دادخواهی و تقاضای بهر‌ه‌مندی از روش‌های جبران (Remedies) را دارند.[۲۲]
نتیجه
۱- اصول حاکم بر حمایت از داده‌های کلی حقوقی است که راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و قضات در رسیدگی‌های قضایی می‌باشد.
۲- این اصول به پنج قسم قابل انقسامند:
• اصول مربوط به تحصیل داده‌ها
• اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
• اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها
• اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
• سایر اصول
۳- اصول مربوط به تحصیل داده‌ها عبارتند از:
• اصل تحصیل قانونی و منصفانه
• اصل تحصیل مضیق و مرتبط
• اصل انتخاب
• اصل اطلاع
۴- اصول مربوط به نگهداری داده‌ها عبارتند:
• اصل امنیت
• اصل شفافیت
• اصل دسترسی
• اصل صحت
۵- اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها عبارتند از:
• اصل پردازش مرتبط
• اصل ممنوعیت افشاء
۶- اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها عبارتند از:
• اصل امحاء
• اصل عدم انتقال
۷- سایر اصول حاکم بر حمایت از داده عبارتند از:
• اصل رضایت
• اصل مسؤولیت
مراجع:
۱ – David Banisar, Privacy&Human Rights, Electrinic Privacy Information Center, 2000,Washington DC,p3
2-http://www.dataprivacy.ie/6aii-2.htm#6
3-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/IPPs.html
4- http://profs.lp.findlaw.com/privacy/3b.html#2
5- http://www.bild.net/privacyusa5.htm
6-http://www.privacy.ca.gov/code/fairinfo.htm
7- Denis Kelleher& Karen Murray,IT Law in the European Union,Sweet&Maxwell,1999,London,p240
8-http://www.workplaceinfo.com.au/nocookie/alert/2001/01329.htm
9-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#e
10-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/IPPs.html#Heading17
12-http://profs.lp.findlaw.com/privacy/3b.html#3
13-http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/pa1988108/s14.html
14-http://www2.austlii.edu.au/~graham/CyberLRes/2001/1/#Heading11
15-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#c
16-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#b
17-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#d
18-http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list
19-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#i
20-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/Heading17
21- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ بیستم،۱۳۷۴،ص۵۵
۲۲-http://www.bild.net/privacyusa5.htm
نویسنده: حمیدرضا اصلانی (دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)

حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار

حقوق معنوی بر اساس مبانی فلسفی و ارتباطی است که بین شخصیت پدیدآورنده اثر با آن وجود دارد.
ارتباط ناگسستنی نرم‌افزارها با شخصیت پدیدآورندگان آنها موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف و قانون شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی و اقتصادی است.
با یک تقسیم، حقوق معنوی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
یک: حق پدیدآورنده اثر در منتسب شدن آن به او.
دو: حق اعتراض به هر گونه تحریف، تغییر یا اقداماتی که موجب لطمه به حسن شهرت و حرمت صاحب اثر شود .
و با طبقه‌بندی دیگر:
یک: حق انتساب اثر به پدیدآورنده (Driot depaternite,Right of Paternite) .
دو : حق حفظ نمودن تمامیت اثر، یا حق حرمت اثر (Driot de Respect de Right of L’oeuvre,integrit)
سه: حق انتشار اثر Right of Publication)و (Driot de divulgotion   قانونگذار ایرانی در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای حقوق معنوی را حق انتساب نرم‌افزار به پدید‌آورنده آن دانسته است. اینک به شرح مفهوم حق انتساب اثر می‌پردازیم.

حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده
خالق اثر حق دارد نام خود را روی آن منعکس کند و بدین‌ترتیب ارتباط معنوی خود با آن را ثبت و اعلان نماید. با نامیدن اثر به نام پدیدآورنده آن، به وی در جامعه احترام گذارده می‌شود و همین نیز موجب شده است که به حق مزبور حق حرمت مؤلف نیز گفته شود.
حق مزبور از قدیم‌الایام وجود داشته به طوری که شعرا نام خود را در پایین سروده‌های خود می‌آوردند و یا نویسندگان کتابها اسم خویش را در آنها ذکر می‌نمودند.
لازمه حق مزبور آن است که دارنده انحصاری آن بتواند دیگران را از منتسب نمودن اثر به خودشان منع کند و در موارد نقض حق، علیه آنان اقامه دعوی نماید.
به هر حال، حق معنوی مورد بحث، در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصریح شده است.
درنظام حقوقی ایران پدید آ ورنده نرم افزار می تواند دارای حق معنوی مولف یا مخترع باشد.

پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند ۲ ماده ۲ در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است “خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.”در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران می گوید” تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.” هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال ۱۹۹۵با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.

به علاوه انواعی از علائم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رویت نیستند، بلکه در قالب نت های موسیقی که جنبه شنیداری دارند یا به صورت بو که استشمام می شود، مشخص می گردند: مانند رایحه گل نحوه برخورد و مقررات ناظر بر این گونه علائم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت می باشد. هم چنین علائم تجاری می توانند دو بعدی و سه بعدی نیز باشند. در هر حال، ویژگی متمایز کننده، عنصری مشترک در کلیه علائم تجاری است.

اصطلاحاتی چون “مارک” ، “براند” و “لوگو” گاه به جای علامت تجاری به کار می روند ولی آن ها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.

با استفاده از علائم تجاری دو هدف تعقیب می شود: این علائم به مالکانشان کمک می کنند تا محصولات یا خدمات خود را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند. هم چنین، این علائم با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و با تشویق مالکان علائم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولاتشان که تحت علائم تجاری فروخته می شوند، به مصرف کنندگان کمک می کنند.

ب- نشانه های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند به کار می رود. استفاده از این نشانه به عنوان گواهی نامه ای عمل می کند که نشان می دهد کالا دارای برخی کیفیت یا معروفیت به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود است.

اصطلاح نشانه های جغرافیایی نسبتاً جدید بوده و به تازگی در مذاکرات بین المللی مطرح شده است. در عین حال، انواع مفاهیم در زمینه حمایت از این نشانه ها شکل گرفته است. به همین دلیل تلاش می شود از ان در وسیع ترین مفهوم ممکن استفاده گردد و همه طرق موجود برای حمایت از اسامی مکان های جغرافیایی را قطع نظر از این که آن ها بیانگر کیفیت کالاها به دلیل دارا بودن منشاء جغرافیایی خاص باشند یا مبدأ جغرافیایی محصول را مشخص سازند، در برگیرد. علاوه بر اسامی، نشانه های جغرافیایی شامل سمبل ها( مانند علامت، برج ایفل) نیز می گردد، زیرا نشانه های جغرافیایی تنها به اسامی شهرها و مناطق یا نام یک کشور محدود نمی شوند، بلکه می توانند ناظر بر سمبل ها نیز باشند. با استفاده از این سمبل ها دیگر نیازی به ذکر اسامی مکان های جغرافیایی به عنوان منشاء کالا نخواهد بود. در هر حال، هدف نشانه جغرافیایی مطلع ساختن مصرف کننده از این امر است که آیا کالای خریداری شده موضوع نشانه جغرافیایی دارای کیفیت، شهرت، مرغوبیت یا سایر خصوصیات قابل انتساب به مبدأ جغرافیای آن کالا است؟

ج – طرح های صنعتی

تعریف

طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید، بهبود پیدا می کند. بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راه حل های مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است. از نظر شورای بین المللی انجمن های طرح صنعتی، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چند وجهی برای اشیاء، فرآیندها، خدمات وسیستم های مربوط به آن ها درکل چرخه زندگی است. با این تعریف، طرح صنعتی عاملی اساسی در قابل استفاده کردن مبتکرانه فناوری ها برای انسان ها محسوب می شود و نقشی تعیین کننده در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد. انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت حرفه ای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی می داند که کارکرد، ارزش و ظاهر کالاها و سیستم ها را به نفع مصرف کننده و تولیدکننده، بهینه می کند.

گرچه فرآیند طراحی می تواند “خلاقانه” تلقی شود، اما بسیاری از فرآیندهای تحقیقی – تحلیلی نیز در این میان انجام می شود. بسیاری از طراحان صنعتی اغلب از روش شناسی های طراحی مختلف در فرآیند خلاقانه خود استفاده می کنند. برخی از این فرآیندها عمدتاً استفاده می شوند عبارتند از: تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی، و آزمایش، طرح صنعتی می تواند به صورت سه بعدی مانند شکل یا نمای ظاهری یک کالا یا دوبعدی مانند طرح، خطوط یا رنگ باشد. به هرحال این گونه طرح ها در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاررد دارد. از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرح های صنعتی به نوعی وجود دارند.

در قوانین اکثر کشورها، لازمه حمایت از طرح های صنعتی، جدید بودن و اصیل بودن آن ها است،

د – اختراعات

حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به طور معمول در یک اظهارنامه ثبت اختراع باید یک یا چند ادعا مطرح گردد که در واقع اختراع را تعریف می کند. این ادعاها باید نو، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند. حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت از دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است موافقت نامه تریپس بر اساس مقررات کنوانسیون پاریس، در مورد اختراعات که در واقع با عملکرد دولت ها سازگاری کامل دارد یا این عملکرد بر آن مقررات مبتنی است در بخش ۵ موافقت نامه به موضوع ثبت اختراع می پردازد که شامل مواد ۲۷ تا ۳۸ (هشت ماده) است ذیلاً این مواد با توجه به قواعد موجود و در حال شکل گیری کشور ما در این زمینه اجمالاً مورد بررسی قرارمی گیرد.

۱- اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت

اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فناوری حل می کند. حق ثبت اختراع حقوق مالکانه ای را برای اختراعات تضمین می کند. گرچه موافقت نامه تریپس اختراع را تعریف نمی کند ولی به موجب بند ۱ ماده ۲۷ به اختراعی حق ثبت اعطاء می کند که دارای شرایط زیر باشد:

۱) جدید باشد، یعنی در فن یا صنعت قبلی پیشی بینی نشده باشد.

۲) دارای جنبه ابداعی باشد، یعنی بر هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

۳) کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

با توجه به شرایط فوق، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع یعنی روش اعلامی روش مبتنی بر بررسی قبلی، تاثیری در ثبت اختراع ندارد. هم چنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دوقاعده متداول یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم می کند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط فوق احراز گردد.

ه- طرح های ساخت مدارهای یکپارچه

درالکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC و مدارهایریز، تراشه های ریز سیلیکون Silicon تراشه سیلیکون یا تراشه، مدارالکترونیکی کوچک شده ای است که عمدتاً از تراشه های نیمه هادی تشکیل می شود. بنابراین تراشه نیمه هادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است. این تراشه ها در سال ۱۹۵۹ اختراع شدند و جایگزین لوله های خلاء شدند. یکپارچه کردن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی مهم تلقی می شوند وزیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل می دهند.

دلیل و زمینه های حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بین المللی

هزینه های طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه فوق العاده گزاف است و سرمایه گذاری های سنگینی را می طلبد. نسخه برداری از آن از طریق عکس برداری می تواند چنین سرمایه گذاری هایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد. از این رو از اواسط دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولید کنندگان تراشه ها وضع نمودند. کوشش ها برای بین المللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه، معروف به معاهده واشنگتن ۱۹۸۹، منجر شد. به موجب این معاهده هر کشور عضو بایستی از حقوق مالکیت فکری در مورد طرح های اصلی (نقشه های) مدارهای یکپارچه حمایت نماید. اعضای این سند هم چنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند. به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی ۸ سال است و طی این مدت تولید مجدد طرح ها و واردات و فروش و یا توزیع آن ها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آن ها در هر محصول دیگر، بدون اجازه صاحب این حق مالکیت فکری، غیر قانونی تلقی می گردد.

معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاه های دو تولید کننده عمده نیمه هادی ها در جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازم الرعایه نیست، یعنی نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است. اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقض های بی ضرر مربوط می شود. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در فناوری های پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۹۳-۱۹۸۶) قرار گرفت و لذا موافقت نامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی نیز برای تقویت نظام حمایتی آن که به رغم کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.

و – حفاظت از اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری

اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که دریک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از نظام های حقوقی به این اسرار، اطلاعات “افشاء نشده” نیز اطلاق می گردد که در موافقت نامه تریپس نیز همین عنوان به کار رفته است.

بنابراین تعریف هر شرکتی می تواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق قراردادهای عدم افشاء با کارکنان خود، در محدوده مقررات کار، حمایت به عمل آورد، چرا که برای دست یابی به این اطلاعات وقت وپول صرف کرده است و اگر شرکت های رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شرکت اولیه تسلط خود در بازار را از دست یا به این مزیت شدیداً خدشه وارد می شود. به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته می شوند، پدید آورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک “دانش خاص” و به عنوان یک مالکیت فکری، تحت عنوان اسرار تجاری یا اطلاعات افشاء نشده حمایت به عمل آورد.

قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات محرمانه عملاً اجازه حق انحصار دائمی را در بهره برداری از اطلاعات مذکور می دهد. این امر بدون معنا است که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص ثالث می توانند مستقلاً از آن ها بهره برداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی است ( عموماً ۲۰ سال) وحمایت از آن در قبال افشاء اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل می آید. از سوی دیگر در صورت تقلید از اختراع، می توان در قالب حمایت از این کار ممانعت به عمل آورد، ولی در صورت افشاء اسرار تجاری، ابزارهای حمایتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ گونه محدوده زمانی برای حمایت از آن پیش بینی نشده است.

به علاوه در این قوانین، تعاریف و شرایط خاص و درعین حال تا حدی متعارف برای حمایت از اسرار تجاری یا اطلاعاتی افشاء نشده وجود دارد. آمریکا آن را مال قانونی می داند. سوئیس اسرار تجاری را به موجب قانون قراردادها حمایت می کند، آلمان آن را مشمول قواعد اخلاقی تجارت می داند.

خاتمه اینکه انسان ها در طول تاریخ و درهمه فرهنگها به ابداعاتی دست یافته اند که برای زندگی و جامعه ارزشمند بوده است. بنابراین گسترش خلاقیت ها مفاهیم جدیدی نیست که درزندگی امروزی نمود یافته باشد. به عبارت دیگر ویژگی نوآوری ها و خلاقیت ها در عصر حاضر قانونمند ساختن بهره گیری و رعایت حقوق مالکان آن هاست. با افزایش تعاملات و پیچیده تر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر خواهد بود و نوآوری کلیدی است برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی- اجتماعی.

در این راستا پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت معنوی به عنوان ابزاری بریا حمایت ازاین دانش و تفکر موید اهمیت آن در زندگی بشری است. به همین لحاظ حقوق مالکیت معنوی، حوزه ای است که پیچیدگی بسیاری در خود دارد و در برگیرنده عناصری از اقتصاد، حقوق، روابط بین الملل، سیاست و اخلاقیات است.

حسینعلی امیری -معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع: ایسکا نیوز