پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱ـ سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مرتبط.
۲ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی وحرفه‌ای
ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه
ج ـ تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز
تبصره ۱ ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.
تبصره ۲ ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۸ مجاز به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی به بخشهای غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند.
تبصره ۴ ـ اشخاصی که مجوز راه‌آندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می‌نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می‌گردد.
ماده ۸ ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:
الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت نام ذی‌ربط
ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن

پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن
ت ـ تضمین محرمانه بودن داده‌های مربطو به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای جلوگیری از شبیه‌سازی گواهیها
ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:
۱ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهیها صحیح باشند.
۲ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضا کننده مشخص شده در گواهی، داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد.
۳ـ کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید.
۴ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد.
۵ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید.
۶ـ گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهیها رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.
۷ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت‌نام، یک مهر زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود.
تبصره ۱ ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز صادر می‌شود با دکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.
تبصره ۲ ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌نامه متخلف اقدام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تأیید می‌شوند خارج از موضوع ماده (۱۰) قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری
ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم
چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ح ـ ارایه ضمانت معتبر
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات
تبصره ۱ ـ نوع و میزان ضمنان معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش‌بینی می‌شود.
تبصره ۲ ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (۱۴) مستثنی هستند.
تبصره ۳ ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.
تبصره ۴ ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل‌ گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.
ماده ۱۳ ـ وظایف دفاتر ثبت‌نام به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط
ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی
پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدرک مربوطه به مرکز میانی مربوط
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی
ماده ۱۴ ـ مجوز دفاتر ثبت‌نام حداکثر برای سه سال صادر می شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ دفاتر ثبت‌نام موظفند هنگام ثبت‌نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم براستفاده، خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.
ماده ۱۶ ـ حق‌الثبت دفاتر ثبت‌نام، بر اساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنها شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می شود.
ماده ۱۷ ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده کنند که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هرگونه شبیه‌سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحوه اطمینان بخشی محافظت شوند.
تبصره ـ این تجهیزات و روشها نباید داده‌های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد.
ماده ۱۸ ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن، ابطال می‌شود:
الف ـ‌درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی.
ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش.
پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباهات متقاضی
ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت‌نام و مرکز میانی از مندرجات این آیین‌نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید.
ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد.
ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیرمجاز
ماده ۲۰ ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (۶) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نمایند.
این مصوبه در تاریخ ۲۱/۶/۸۶ با شماره ۹۸۹۸۶/ت۳۱۸۱۹هـ از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

دولت این کشور به‌تازگی قانون اسرار دولتی را اصلاح کرده تا شرکت‌های اینترنتی را وادار کند افراد مظنون به فعالیت‌های مجرمانه را ردگیری کنند. دولت چین مدت‌ها مشتاق بود کامنت‌های اینترنتی را به افرادی که آن‌ها را ارسال می‌کنند، مرتبط کند. کافی‌نت‌ها نیز مدت‌هاست ملزم شده‌اند جزئیات مربوط به اوراق شناسایی مشتریان خود را پیش از اجازه به آنان برای استفاده از رایانه‌ها به ثبت برسانند.

به گفته وانگ، دولت خواهان معرفی سیستم نام واقعی به‌منظور نظارت بر انتشار اطلاعات مضر است. اما بسیاری بر این باورند که این اقدام محدودیت‌های فعلی برای ۴۰۰ میلیون کاربر اینترنت این کشور برای ارتباط در اینترنت را بیش‌تر می‌کند. دولت این کشور در حال حاضر مانع دسترسی شهروندان به وب‌سایت‌های حساس یا اطلاعات خاص می‌شود و سعی می‌کند با به‌کار گرفتن گروهی از مفسران اینترنتی بحث‌های آنلاین را اداره کند.

مورل که در هنگام وقوع زلزله در پورت پرنس حضور داشت، نخستین تصاویر ویرانی‌های برجای مانده از این زلزله را پیش از غروب آفتاب گرفت. وی موفق شد با اتصال به اینترنت و ورود به اشتراک خود در شبکه اجتماعی توییتر مجموعه‌ای از عکس‌ها را در این سایت ارسال کند. فرانس‌پرس بعدازظهر همان روز این عکس‌ها را از توییتر گرفت که در نشریه‌های متعددی در سراسر جهان انتشار یافتند.

به گفته وکلای حقوقی این عکاس، مساله اصلی در این مشاجره این است که آیا مورل با انتشار عکس‌هایش در توییتر به جهان برای استفاده از آن‌ها اجازه داده است یا خیر.

مفاد خدمات توییتر که تحت آن کاربران با ارسال، ارایه یا نمایش محتوا از طریق این سرویس، به توییتر مجوز می‌دهند، استدلال می‌کند که هدف کاربران از ارسال اطلاعات خود در پیام‌هایی که به توییت معروف هستند، موجود شدن آن‌ها به صورت گسترده و انتشار آن‌ها از طریق اینترنت و رسانه‌های دیگر است.
اما مورل این مساله که ارسال تصاویرش در توییتر، برای انتشار آن‌ها به فرانس‌پرس مجوز می‌دهد را رد کرده و خواستار دریافت خسارت از جمله خسارت مقرر تا ۱۵۰ هزار دلار برای هر عکس است.

به گزارش سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از لابی شدید صنایع موسیقی و فیلم که از ضررهای کلان ناشی از کپی غیرمجاز در اینترنت شاکی‌اند، مجلس اعیان به دنبال مجلس عوام لایحه پیشنهادی ارایه شده از سوی دولت را تصویب کرد.
انگلیس با تصویب این قانون پس از فرانسه دومین کشور اروپایی بزرگی می‌شود که سیستم واکنش تدریجی معروف را تایید می‌کند که تحت آن خاطیان کپی‌رایت آنلاین درصورت نادیده گرفتن نامه‌های هشدار برای توقف عمل خود با قطع موقت اشتراک خدمات اینترنتی مواجه می‌شوند.

طرح ضد سرقت دیجیتالی بخشی از لایحه پیشنهادی گسترده‌تر برای تشویق توسعه اقتصاد دیجیتالی در انگلیس است. بسیاری از پیشنهادهای اولیه در این لایحه در شتاب برای تکمیل این قانون پیش از برگزاری انتخابات ملی در ششم ماه می حذف شدند که شامل طرح وضع مالیات بر خطوط تلفن برای تامین هزینه گسترش پهنای باند پرسرعت‌تر به مناطق روستایی دورافتاده بود.

گفتنی است دولت‌های سراسر جهان مدت‌هاست درتلاشند تا راهکاری برای مشکل سرقت اینترنتی بیابند و قوانین مشابه به‌منظور مبارزه با این مشکل در کشورهای دیگری از جمله سوئد و فرانسه به اجرا درآمده‌اند که درجه مختلفی از موفقیت را تجربه کرده‌اند.

به گفته ویویان ردینگ، کمیسر جامعه اطلاعاتی اتحادیه اروپا، هرزه‌نگاری کودکان باید هر زمانی که یافته ‌شد، محو شود و بسیاری از سایت‌های هرزه‌نگاری در سراسر جهان هستند و بسیاری از آن‌ها در اروپا و بسیاری دیگر در آمریکا قرار دارند. ما باید نیروهایمان را یکی کنیم تا از کودکان حمایت کرده و به هرزه‌نگاری هیچ فرصتی ندهیم.

به گفته این کمیسر سوئدی، این برنامه شامل استفاده از شماره تلفن مشاوره‌ای و سازمان پلیس اروپایی “یوروپل” خواهد بود. آلفردو پرز روبالکابا، وزیر کشور اسپانیا که کشورش ریاست شش ماهه دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز اظهار کرد دو طرف در مورد اقداماتی برای مبارزه با جرائم سایبر کلی گفت‌وگو کرده‌اند.

او تأکید کرد: ترافیک پستی، تنوع خدمات، محصولات جدید، خدمات ارزش افزوده و کیفیت خدمات، مجموعه‌ای است که می‌تواند دستیابی ما را به درآمدهای پیش بینی شده تضمین کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ورود تکنولوژی‌های جدید می‌تواند تهدیدی برای حوزه پست باشد، گفت: اما با آینده‌نگری می‌توان اینگونه تهدیدها را به فرصت‌های جدید تبدیل کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تنوع بخشی به محصولات، به زودی از نظر کارآمدی و اثربخشی، به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم پست را به یک کسب و کار موفق تبدیل کنیم.

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ماده۱ـ به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در این اساسنامه به اختصار « کمیسیون» نامیده می‌شود و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یادشده تشکیل می‌شود.
ماده۲ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده۳ـ اعتبارات موردنیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود.
ماده۴ـ مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.
ماده۵ ـ تشکیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و اجرا می‌شود.
ماده۶ ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارایه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون.
۲ـ تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذی‌ربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارایه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
۳ـ تدوین و ارایه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیتها و بهره‌برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.
۴ـ تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.
۵ ـ وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حسابهای خزانه.
۶ ـ نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادرشده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری.
۷ـ تدوین و پیشنهادها دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.
۸ ـ تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۹ـ تدوین و پیشنهاد دستورالعملها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد ذیل:
الف ـ چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ب ـ نامگذاری دامنه‌ها (Domain names)، تعیین شماره‌ها و کدها در شبکه‌های پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات.
پ ـ حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
ت ـ تدوین و پیشنهاد دستورالعملهای لازم به منظور تنظیم روابط ارایه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ث ـ پیشنهاد اصلاح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون.
ج ـ حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیتهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
چ ـ پیشنهاد اصلاح قوانین پستی و مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذی‌صلاح قانونی.
۱۰ـ انجام وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیمهای اختصاصی و غیرحرفه‌ای ـ مصوب ۱۳۴۵ـ و اصلاحات بعدی آن و تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری‌اسلامی‌ایران براساس قانون ملزم به‌رعایت آنها می‌باشد.
۱۱ـ انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی.
۱۲ـ تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.
۱۳ـ حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتحادیه‌های ارایه‌کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن.
۱۴ـ انجام امور مرتبط که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.
۱۵ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۶ـ در اجرای بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فوق‌العاده لازم را پس از تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.
ماده۷ـ رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.
ماده۸ ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.
۲ـ انجام امور اداری، استخدامی، مالی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.
۴ـ برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اجرای آن.
۵ ـ نظارت بر حُسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
۶ ـ صدور احکام استخدامی کارکنان و ابلاغهای مربوط.
۷ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ انجام اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۹ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب در مراجع ذیصلاح قانونی.
تبصره ـ رییس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیتهای خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده۹ـ امکانات موجود در اداره کل ارتباطات‌رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جزء اموال سازمان محسوب می‌شود.
ماده۱۰ـ این اساسنامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۸۶/ت۳۱۵۹۴هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قبلی لغو می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۲۸۳۸۵/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و شماره ۳۶۹۲۲/۳۰/۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

کنفرانس RSA امسال از اول ماه مارس (پنجشنبه گذشته) کار خود را آغاز کرد و دیروز به کار خود پایان داد. گفتنی است که RSA، فناوری رمزنگاری مبتنی بر الگوریتم ریاضی است که از کدهای عمومی و شخصی برای رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می‌کند. نام این فناوری از سه حرف اول نام مبدعانش یعنی ریوست، شامیر و آدلمن گرفته شده است.
از آنجا که در ماه ژانویه امسال گوگل، موتور جست‌وجوی اینترنتی شماره یک جهان اعلام کرد سیستم‌هایش بر اثر یک حمله سایبر از کار افتاده و مدعی شد که چین منبع اصلی آن بوده، این موضوع به بحث داغ کنفرانس امسال RSA تبدیل شده است.

رییس FBI : هدف اصلی حملات سایبر سیاسی است
رییس FBI در کنفرانس RSA هشدار داد که تروریست‌ها و کلاهبرداران در حال افزایش حملات سایبر هستند تا داده‌ها و دارایی‌های ایالات متحده آمریکا را به سرقت برده و امنیت این کشور را تهدید کنند.
رابرت موئلر در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: این تهدیدها دقیقا تا آستانه رسیده‌اند و حتی در برخی موارد وارد خانه‌مان شده‌اند. وی افزود: گروه‌های ستیزه‌گر، کشورهای خارجی و گروه‌های تبهکاری، حملات‌شان به شبکه‌های کامپیوتری دولتی و بخش خصوصی آمریکا را تشدید کرده‌اند. به گفته وی، گروه‌هایی نظیر القاعده در درجه اول از اینترنت برای جذب اعضای جدید و تازه‌کار و طرح‌ریزی حملات‌ خود استفاده می‌کردند، اما هدف نهایی آنها شبکه‌های کامپیوتری دولتی و بخش خصوصی آمریکا بود.
موئلر عنوان کرد: تروریست‌ها علاقه شدیدی به یادگیری و تعقیب مهارت‌های هک دارند و با دادن تعلیمات لازم به افراد تازه‌کار یا استخدام افراد بیگانه، قصد ترکیب حملات فیزیکی با حملات سایبر را دارند و تاثیر حمله سایبر دقیقا همانند تاثیر بمبی است که در مکانی جاسازی شده است.
وی گفت: برخی از دولت‌ها نیز که هنوز شناسایی نشده‌اند، به دنبال این هستند که از اینترنت به عنوان یک ابزار جاسوسی بهره ببرند، ولی مسایل سیاسی مهم‌ترین هدف این حملات سایبر به شمار می‌روند.
وی افزود: هکرها و سربازانی که توسط تروریست‌ها اجیر شده‌اند، هیچ فرقی با هکرهای دغل‌باز یا گروه‌های تبهکار ندارند. زیرا هدف همه آنها شبکه‌های کامپیوتری دولتی است. آنها به دنبال فناوری ما، هوش ما و مالکیت معنوی ما و حتی تسلیحات نظامی و استراتژی‌های ما هستند.
این در حالی است که اوایل هفته گذشته، پلیس اسپانیا سه مرد را به اتهام سازمان‌دهی یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های جرایم سایبر که ۱۳ میلیون کامپیوتر را آلوده کرده و حجم زیادی از شماره‌ کارت‌های اعتباری و اطلاعات محرمانه را به سرقت برده بود، دستگیر کرد. موئلر در این باره گفت: انهدام این شبکه بات‌نت که در اسپانیا به ماریپوسا معروف شده بود، بدون همکاری بین‌المللی غیر ممکن بود. وی افزود: FBI حدود ۶۰ دفتر وابسته در سرتاسر جهان دارد که در کشورهایی چون رومانی، استونی و هلند با نیروهای پلیس همکاری می‌کنند.

رییس ناتو: دشمنان در همه جای فضای سایبر کمین کرده‌اند
اندرس فو راسموسن (Andres Fogh Rasmussen)، دبیر کل ناتو در این کنفرانس گفت: ناتو باید خود را برای مقابله با خطرات احتمالی دشمنان سایبری آماده کند.
وی افزود: جوامع بین‌المللی علاقه زیادی دارند که بدانند در ناتو چه می‌گذرد و برای یافتن جواب این سوال دست به حملات سایبر می‌زنند. وی عنوان کرد: ما مجبوریم که این حملات را از ریشه آن نظارت کنیم. زیرا دشمنان در همه جای فضای سایبر در کمین ما هستند.
ناتو هم‌اکنون در حال به‌روز رسانی تدابیر استراتژیکی خود برای نشان دادن بازخورد مناسب در برابر هر گونه تغییری نظیر تروریسم، سیستم‌های تامین انرژی و تغییرات آب‌و هوایی است که امنیت این کشور را به مخاطره می‌اندازد. آخرین بازنگری این رویکردها مربوط به سال ۱۹۹۹ می‌شود.

دبیر امنیت ملی آمریکا: باید حملات سایبر را خنثی کنیم
جانت ناپولیتانو، دبیر دپارتمان امنیت ملی در سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به اینکه اختیارات تیم امنیت سایبر وی افزایش یافته، گفت: با وجود این باز هم هزاران متخصصی که در این تیم کار می‌کنند، نمی‌توانند در برابر این حملات مقاومت کنند.
وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این کنفرانس افزود: ما به غیر از متخصصانی که در این دپارتمان داریم، باید افرادی چون شما را به استخدام درآوریم تا بتوانیم در مقابل این چالش‌ها به درستی ایستادگی کنیم. وی عنوان کرد: آموزش و تربیت افراد ماهر یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های این آژانس است و برای این کار قصد داریم رقابتی راه بیندازیم تا آگاهی عمومی را نیز در مورد امنیت سایبر افزایش دهیم. برنده این نبرد امنیتی می‌تواند این آژانس را پشتیبانی کند.
وی یکی از اهداف خود را ایجاد یک برنامه عمومی دانست که از نظر مقیاس با رقابت‌های جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و کشیدن سیگار قابل مقایسه است.

نایب رییس مایکروسافت: اینترنت را امن کنیم
اسکات چارنی، نایب رییس مایکروسافت در این کنفرانس از ایجاد یک اینترنت ایمن و قابل اطمینان سخن گفت و ایده‌هایی را برای افزایش امنیت کامپیوترها مطرح کرد.
به گفته وی، یکی از این راه‌ها استفاده از سیستم‌های مدیریتی و کنترلی مشابه شرکت‌های تجاری برای کامپیوترهای شخصی است. وی گفت: بسیاری از کامپیوترهای شرکت‌های تجاری، مشکلات امنیتی بی‌شماری دارند، اما پشتیبانی از آنها بسیار راحت‌تر از کامپیوترهای شخصی در منازل است. زیرا شرکت های مختلف دارای ادارات تخصصی هستند که به وضعیت کامپیوترها رسیدگی می‌کنند و مانع از نصب بدافزارهای مختلف بر روی آنها شده و امنیتشان را تضمین می‌کنند و از این طریق جدیدترین وصله‌های امنیتی بر روی کامپیوترها نصب می‌شود. اما در بسیاری از کامپیوترهای خانگی به چنین نکاتی توجه نمی‌شود. لذا بهتر است از همین روش برای کامپیوترهای خانگی هم استفاده کرد.
وی خواستار استفاده از فناوری Network Access Control برای کنترل نحوه دسترسی کاربران خانگی به اطلاعات و داده‌ها از طریق شبکه‌های کامپیوتری شد. به عنوان مثال با استفاده از این فناوری دیگر هر کامپیوتری به شبکه متصل نمی‌شود، بلکه ابتدا باید ایمن بودن آن شبکه مورد تایید قرار بگیرد و سپس عمل اتصال به شبکه ممکن شود.
منبع : فنآوران – مترجم: نسترن صائبی