فعالیت‌های مرتبط cto با اتحادیه اروپا (eu)
از زمانی که جمهوری چک در اتحادیه اروپا یک کرسی را از آن خود کرده است (اول ماه می ۲۰۰۴)، مسئولیت فعالیت‌های مرتبط cto با این اتحادیه، برعهده دپارتمان روابط بین‌الملل گذارده شده که با دیگر دپارتمان‌های تخصصی cto، دارای همکاری مشترک است. این فعالیت‌ها به طور مشخص عبارتند از: شرکت نمایندگان cto در نشست‌های منظم کاری و مشاوره‌ای هیئت‌های کمیسیون اروپا، مانند گروه رگولاتورهای اروپا (erg)؛ کمیته ارتباطات (cocom)؛ کمیته طیف رادیویی (rsc)؛ گروه سیاست‌گذاری‌های طیف رادیویی (rspg) و کمیته نظارت بر بازار و ارزیابی منطبق بودن مخابرات (tcam) و پیاده­سازی و اجرای نتایج حاصل از این جلسات.

گروه رگولاتورهای اروپا (erg)، یک هیئت مشاوره‌ای‌ و زیرمجموعه‌ای از کمسیون اتحادیه اروپا است. اعضای erg متشکل از نمایندگان سازمان‌های رگولاتوری ملی از دول عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا می‌باشند. عضویت cto در erg پس از کسب کرسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری چک صورت پذیرفت. erg از توسعه بازار داخلی اتحادیه اروپا در حوزه ارتباطات و خدمات الکترونیک، در قالب چارچوب جدید رگولاتوری پشتیبانی می‌کند.

گروه رگولاتورهای مستقل (irg) خارج از ساختارهای اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه با هیئت رگولاتوری ملی دول اروپایی همکاری دارد که دولت­های غیر عضو اتحادیه اروپا را نیز در برمی‌گیرد. از جمله مزایای عمده عضویت در irg را می‌توان به اشتراک گذاشتن تجربیات و نظرات مرتبط با موضوعات مشترک­المنافع در توسعه بازار ارتباطات الکترونیک اروپا دانست. مسئولان چک از این تجربیات در قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارتباطات الکترونیک چک و در تهیه پیش‌نویس معیارهای قانونی آینده بهره می‌گیرند.

کمیته ارتباطات (cocom)، یک هیئت مشاوره قانون­گذار در اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد. وظایف متعددی از جمله: تغییر و جابجایی چارچوب‌های رگولاتوری جدید، برای شبکه‌های ارتباطی و خدمات الکترونیک به موازات قوانین ملی دول عضو اتحادیه اروپا را می‌توان در این حیطه برشمرد. به­علاوه این کمیته پلتفورمی را جهت تبادل اطلاعات به­منظور توسعه بازار و فعالیت‌های رگولاتوری فراهم آورده است. در سال ۲۰۰۴، cto به برنامه کاری مشترک erg/irg که در پایگاه اینترنتی erg، تحت عنوان برنامه کاری ۲۰۰۴ انتشار یافته بود، پیوست.

کمیته طیف رادیویی (rsc) یک هیئت اجرایی در کمیسیون اروپا به حساب می‌آید. این سازمان عهده‌دار تنظیم معیارهایی جهت تضمین بهره‌برداری موثر و هماهنگ از طیف در اروپا است. سازمان تنظیم مقررات چک از بدو تأسیس خود به عضویت rsc درآمده است. مهم­ترین موضوعاتی که در سال ۲۰۰۴ تحت توجه و اقدام rsc قرار گرفت شامل تعیین فرکانس‌های رادارهای کوتاه­برد خودکار (srr) و هماهنگ‌سازی شرایط جهت راه‌اندازی شبکه‌های دسترسی rlan در باند ۵ مگاهرتز، راه‌اندازی سیستم‌های کوتاه­برد و به­کارگیری باندها بعد از واگذاری مجدد ermes، tfts و غیره می‌شود.

گروه سیاست‌گذاری طیف رادیویی (rspg) نیز یک هیئت مشاور در کمیسیون اروپا است که مسائل استراتژیک بهره‌برداری از طیف رادیویی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مهم­ترین فعالیت‌های rspg در سال ۲۰۰۴، شامل تهیه مقدمات و تطبیق‌دهی نظرات، به منظور واگذاری مجدد حقوق استفاده از طیف و تأثیر تعویض طیف پخش امواج آنالوگ و دیجیتال بود. رگولاتوری چک علاوه بر rspg در فعالیت‌های کارگروه‌های دیگری که به منظور محقق ساختن موارد ذکر شده در بالا تأسیس شده‌اند، مشارکت می­کند.

علاوه بر این یک نماینده از cto در جلسات کمیته نظارت بر بازار و ارزیابی منطبق بودن مخابرات (tcam)، که یک هیئت مشاوره در کمیسیون اروپا جهت اجرای قوانین مرتبط با تجهیزات ترمینال ارتباطات و تجهیزات رادیو و بررسی دوطرفه مطابقت آنها با دستور‌العمل‌های مدنظر است، شرکت می‌نماید.

تضمین همکاری با رگولاتورهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حوزه قوانین و مقررات و اصلاح قوانین ec.

ایفای بخشی از مسئولیت‌های سطح بالا در حوزه ارتباطات الکترونیک، مسئولیت‌های مربوط به قوانین و مقررات و دستیابی به اهداف مرتبط با این حوزه و همکاری با وزارت فناوری اطلاعات جمهوری چک در خصوص تلاش­های مرتبط با پایگاه­های داده‌ سیستم اطلاعات برآورد قانون (ispa).

عضویت در گروه هم‌پایه منطقه‌ای وزارت انفوماتیک کشور و همکاری با آنان جهت مهیا نمودن مقدمات جلسات corper (کمیته نمایندگان دائمی دول عضو اتحادیه اروپا).

تهیه مقدمات و زمینه‌های اهداف بلندمدت در استفاده از طیف رادیویی و تطبیق آن با مفاد تعهد‌نامه‌های بین‌المللی و تعهدات ایجاد شده به­واسطه عضویت جمهوری چک در اتحادیه اروپا؛ همکاری در جهت تهیه مقدمات جلسه‌های مرتبط با این موضوع، تهیه پیش‌نویس طرح واگذاری باند فرکانسی و تهیه پیش‌نویس ملحقات طرح بهره‌برداری از طیف فرکانسی.

توجه به برنامه‌های بازرگانی ec جهت طراحی، مدیریت و ارزیابی پروژه‌ها در حوزه ارتباطات الکترونیک و در درون دامنه مسئولیت‌های cto.

تدارکات سازمانی جهت برگزاری نشست‌های بین‌المللی و فعالیت انتشارات رگولاتوری به زبان‌های خارجی.

تعیین صلاحیت تخصصی شهروندان اتحادیه اروپا بر طبق قانون و با رعایت امانت­داری و امنیت. cto در واقع یک مرجع تشخیص صلاحیت است. حراست و حفظ امنیت پایگاه داده‌های مربوط به تشخیص صلاحیت‌ها توسط وزارت آموزش، جوانان و ورزش تأمین می‌گردد.

فعالیت­های مرتبط cto با oecd
این سازمان با توجه به زمینه­های مشترک همکاری با oecd، در کارگروه سیاست‌گذاری‌های خدمات اطلاعاتی و ارتباطات (WG TISP)عضویت پیدا کرده است. وظیفه این کارگروه اصولاً بر ترغیب تبادل تجربه میان کشورهای عضو oecd، نظارت بر پیشرفت‌های جاری در زمینه سیاست‌گذاری‌های اطلاعات و ارتباطات، پشتیبانی از توسعه زیر‌ساخت‌ اطلاعات و تحلیل جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی بازارهای مخابراتی کشورهای عضو oecd استوار است.

امروزه بحث­های مطرح  در چارچوب‌ wg tisp، موضوعاتی مانند توسعه فن‌آوری­های باند پهن، توسعه شبکه‌های محلی وایرلس (wlan)، پروتکل صدا تحت اینترنت (voip) و صدا تحت فن‌آوری‌ wifi و یکپارچه­سازی آنها با شبکه‌های تلفن سیار را در بر می‌گیرد.

سازمان دائماً در حال تحویل و تحول داده‌های آماری و اطلاعاتی در حوزه مخابرات بوده که به عنوان مقدمات اساسی نشر اسناد ارتباطی توسط oecd مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اسناد ارائه‌گر اطلاعات کلی و روند بهره­برداری از فن‌آوری‌های جدید حوزه مخابرات است و مستنداتی را در خصوص توسعه بخش مخابرات کشورهای عضو oecd به دست می‌دهد.

اطلاعات تفصیلی در خصوص oecd بایستی در اسناد آماده ارائه به وزارت فناوری اطلاعات جمهوری چک، در بخش همکاری‌های بین‌المللی و در اسناد آماده ارائه به وزارت امور خارجی در بخش روابط خارجی oecd، فراهم آید یا اینکه در oecd موجود باشد.

فعالیت­های مرتبط cto با itu
با توجه به روابط این سازمان با اتحادیه مخابرات بین الملل (itu)، فعالیت­های آن بر تهیه مقدمات ویژه از سوی سازمان جهت مشارکت فعال در نشست‌های هیئت‌‌های مشاوره‌ای و کاری itu متمرکز است که در حال حاضر برنامه کاری این نشست‌ها اصولاً بر تهیه مقدمات دومین بخش کنفرانس منطقه‌ای ارتباط رادیویی (rrc-6) و کنفرانس جهانی ارتباط رادیویی (wrc-7)، استوار می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور، مهم­ترین نشست‌هایی که این سازمان در آنها شرکت کرده است عبارتند از: کنفرانس جهانی توسعه مخابرات (آوریل ۲۰۰۲، استانبول) که آخرین پیشرفت‌های جهانی در زمینه مخابرات و بسیاری از ابعاد سازمانی، رگولاتوری، فنی، بازرگانی و غیره در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ و کنفرانس اختیارات مطلق itu (سپتامبر ۲۰۰۲، مراکش) که بر تهیه مقدمات طرح بازرگانی و استراتژیک itu و حمایت از کشورهای در حال توسعه متمرکز بود. جمهوری چک در کنفرانس اختیارات مطلق itu که در مراکش برگزار شد، به خاطر فعالیت‌های دامنه­دارش مجدداً به عضویت شورای itu برگزیده شد.

فعالیت‌های مرتبط cto با cept
سازمان مخابرات چک به واسطه این عضویت‌ها و نمایندگی‌ها، در نشست‌های هیئت‌های کاری و مدیریتی کنفرانس سازمان­های مخابرات و پست اروپا (cept)، به­خصوص در فعالیت­های کمیته ارتباطات الکترونیک اروپا (ecc) که از طریق ادغام کمیته ارتباطات رادیویی اروپا (erc) و کمیته امور قانون­گذاری مخابرات اروپا (ectra) شکل گرفته است، همواره به­طور فعال حضور داشته است. اصلاح cept حاصل تلاش­های صورت گرفته جهت افزایش تأثیر فعالیت‌های cept و تقویت جایگاه آن در درون اروپا است که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و از آن پس ارتقای ساختار سازمانی و روش‌های کاری هیئت‌های cept همچنان ادامه دارد.

افزون بر این، رگولاتوری چک تلاش دارد در ایجاد توازن جهت استفاده از طیف رادیویی نقش موثری ایفا ‌نماید. این سازمان از طریق تهیه مقدمات و بهنگام‌سازی طرح­های فرکانس ملی، اهداف بلند مدت خود را به قصد برقراری ارتباط با سازمان­های مخابرات کشورهای اروپایی و اعضای cept تحقق می‌بخشد؛ تا به این وسیله در واگذاری باندهای فرکانس به بخش خدمات ارتباط رادیویی و بهره‌برداری از این باندها تا سال ۲۰۰۸ هماهنگی و سازگاری بیشتری حاصل شود.  کمیته مقررات پستی اروپا (cerp)، یکی دیگر از بخش­های cept محسوب می‌گردد. مأموریت این کمیته هماهنگ­سازی فعالیت‌های هیئت‌های رگولاتوری اروپا می‌باشد. فعالیت­های cerp به طور مشخص بر تبادل تجربیات، بحث و بررسی در خصوص فرمولاسیون و متدولوژی‌های تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری یک اروپای متحد در قالب اتحادیه جهانی پست و غیره متمرکز است. cto از اول آوریل سال ۲۰۰۵ به رگولاتور خدمات پستی نیز مبدل شد. نمایندگان کمیسیون اروپا به­طور منظم در نشست‌های cerp شرکت می‌کنند تا در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای دستور‌العمل‌های ذکرشده به بحث و بررسی بنشینند.

فعالیت­های مرتبط cto با etsi
مؤسسه استانداردهای مخابراتی اروپا (etsi)، وظیفه ایجاد استانداردهای هماهنگ در زمینه ارتباطات رادیویی و مخابرات و مسائل و مشکلات مرتبط با این حوزه­ها در اروپا را برعهده دارد.  سازمان مخابرات و تنظیم مقررات چک از سال ۲۰۰۳، نماینده اجرایی جمهوری چک در طبقه‌بندی “اداره امور اجرایی” شد که سابقاً بخشی از وزارت اقتصاد محسوب می‌شد و سپس به بخشی از وزارت حمل­ونقل و ارتباطات تبدیل گشت. نمایندگان سازمان مخابرات چک به­طور مرتب در نشست‌های مجمع عمومی (ga) که در etsi ارگانی بلندپایه محسوب می‌گردد، شرکت می‌نمایند.

مترجم: فاطمه اللهیاری – منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

حق ثبت اختراع یا پتنت
پتنت حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا  می‌شود.
طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) اختراع محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می کند.به عبارت ساده تر اختراع راه حلی است فنی که برای اولین بار جهت حل مشکلی فنی ارائه می گردد.
گواهینامه پتنت یا حق ثبت اختراع از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا می‌شود. دارنده گواهینامه پتنت دارای حــقی انحصاری برای بهره برداری از اختـراع ثبت شده است.پتنت حمایت قانونـی از اختـراع را برای دارندة آن تأمین می‌کند.
این حمـایت برای مــدت محـدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، اعطا می‌گردد.حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازة دارندة‌ پتنت به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. به این نکتة مهم باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد.حقــوق پتنت معـمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارندة آن به دادگاه، احقاق می شود.
دادگاه در بیشتر نظام‌ها، شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت را از این کار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می نماید. همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شدة پتنت را به چالش کشیده و در این امر موفق شود، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد.
به عنوان مثال بتواند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم برای ثبت بوده است.دارندة پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری نماید.
وی می‌تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. دارندة‌ پتنت همچنین می‌تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که در این صورت خریدار، دارندة جدید آن اختراع شناخته خواهد شد.
با انقضای دورة زمانی پتنت (حداکثر ۲۰ سال)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارندة پتنت دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری تجاری کند.

شرایط عمومی ثبت اختراع
به طور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل در آن محقق باشد:
نو باشد:  اختراع باید دارای مشخصه جدیدی باشد که سابقه آن مشخصه در دانش و زمینه فنی مربوط به آن اختراع پیش بینی نشده باشد. به این دانش موجود در اصطلاح Prior Art اطلاق می‌گردد.
دارای گام ابتکاری باشد:  اختراع باید علاوه بر نو بودن، ارتقاء قابل توجهی را در حیطة خود موجب شود بطوریکه استنتاج آن توسط فردی با دانش متوسط در آن زمینه امری بدیهی محسوب نشود. به عبارت دیگر راه حل فنی را که اختــراع برای حل مشکل پیشنهاد می‌کند، باید نسبت به سایر راه حلهای احتمالی موجود، مزیت قابل توجهی داشته باشد. در واقع اختراع باید بتواند در حیطه خود مشکلی را از مشکلات موجود که هنوز راه حلی ندارند، حل نماید تا دارای گام ابتکاری باشد.
فایده عملی داشته باشد:  اختراع نباید صرفاً تئوریک و نظری باشد بلکه باید قابلیت استفاده عملی و تولید در صنعت را داشته باشد.
مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد:  علاوه بر سه شرط فوق در بیشتر کشورها قوانینی وجود دارد که به موجب آنها نمی‌توان بعضی اختراعات را در آن سرزمین به ثبت رساند؛ مثل آنچه که برخلاف نظم عمومی و اخلاقیات باشد، یا کشفها و تئوریهای علمی، روشهای ریاضی، گونه‌های گیاهی و حیوانی، روشهای تجارت، روشهای معالجه یا تشخیص بیماری در انسان و دام و نرم‌ افزارهای کامپیوتری فاقد اثرات فنی.
چگونگی ثبت اختراعگام نخست در بدست آوردن پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضا نامة ثبت پتنت و تشکیل پرونده در ادارة ثبت اختراعات آن کشور است.
تقاضانامة‌ پتنت عموماً دارای قسمتهایی نظیر عنوان اختراع، سابقه و شرح‌ فنی آن است. توصیف فنی اختراع می‌بایست با بیانی روشن و به زبان رسمی کشور هدف و به حد کافی دارای جزئیات باشد طوری که بتواند شخصی را با فهم متوسط از آن فن به استفاده یا بازسازی آن اختراع قادر سازد.
معمولاً برای توصیف بهتر اختراع، نقشه، طرح و دیاگرامهای مربوطه نیز ارائه می‌شوند. تقاضانامه همچنین حاوی چند ادعا است که در واقع حدود و ثغور قانونی حمایت درخواستی را تعیین می‌کند.ادارة ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسی کارشنـاسی پرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم، در صورت احراز شرایط، نهایتاٌ حق پتنت را اعطا می‌نماید که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است.
باید توجه داشت که انتشار پتنت در سطح عموم به معنای اعطای حق پتتت نیست، مگر در آن به نحوی مشخص شده باشد. در واقع تقاضانامه در اداره ملی ثبت اختراعات کشور مورد نظر و یا دفتر منطقه‌ای به نمایندگی از سوی کشورهای عضو (مانند اداره ثبت اختراعات اروپا)، به ثبت رسیده و در نهایت پس از بررسی و احراز شرایط لازم از سوی دولت مربوطه اعطا می‌گردد.
در مورد دفاتر منطقه‌ای نکته مهم این است که متقاضی باید در درخواسـت خود دقیقاً مشخص کند که حمایـت از اختراع را درکدام یک از کشـورهای عضو آن دفتر خواستار است.
هریک از کشورهای انتخاب شده پس از بررسی پرونده مختار است آن اختــراع را به ثبت رسانده و در سرزمین خود از آن حمایت کند و یا کلاٌ آن را رد کند. لـذا صرف ثبت در دفاتر منطقه‌ای نمی‌تواند به معنای کسـب حمایت از تمامی کشورهای عضو آن دفتر باشد.

مراحل ثبت و نگهداری اختراع در کشورهای اروپایی
مراحل ثبت و حفظ حقوق اختراع ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار پیچیده است که در اینجا سعی شده به زبانی ساده بیان شود.
بطور کلی با طی کردن مراحل ذیل می توان اختراع مورد نظر را در این کشورها ثبت و حفظ نمود:
الف) آماده سازی: قبل از اقدام رسمی برای تشکیل پرونده ثبت اختراع لازم است حداقل سه مرحله زیر را به انجام رساند:
۱) نوشتن گزارش اختراع به زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسه بطوریکه شامل زمینه و حوزه فناوری اختراع، سابقه قبلی، جزئیات کامل فنی، مزایای اختراع ادعایی و نحوه حل مشکلات موجود باشد. همچنین باید طریقه انجام عملی موضوع اختراع با ذکر مثال توصیف شود.
۲) نوشتن پیش نویس پتنت بر اساس گزارش اختراع که معمولا توسط وکیل انجام می شود.
۳) پرکردن فرمهای رسمی اداره ثبت اختراعات اروپا
ب)تشکیل و پیگیری پرونده: این بخش با تسلیم فرمهای پر شده و تقاضای تشکیل پرونده در یکی از شعب اداره ثبت اختراع اروپا (شعبه مرکزی در مونیخ آلمان) آغاز شده و خود شامل مراحل زیر است:
بررسی شکلی پرونده در شعبه به لحاظ کامل بودن مدارک لازم جستجوی موضوع و ادعاهای اختراع توسط واحد جستجوی اداره ثبت اختراع اروپا انتشار پرونده شامل جزئیات فنی-قانونی پرونده و نتایج جستجو در روزنامه رسمی به صورت چاپی و دیجیتال بررسی ماهوی محتویات پرونده در صورت تسلیم درخواست و پرداخت هزینه های لازم
ج)اعطای گواهی ثبت اختراع: پس از بررسی ماهوی پرونده و در صورت متقاعد شدن کمیته مربوطه، گواهی اعطای پتنت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
د)تمدید سالیانه: در صورت پرداخت هزینه های لازم، پروانه ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه که مورد درخواست قرار گرفته اند، بطور سالیانه تمدید خواهد شد.
ه)اعمال حق: در صورتی که دارنده امتیاز معتبر اختراع در هر یک از کشورهای مربوطه، متوجه نقض حقوق پتنت توسط اشخاص ثالث شود می تواند برای احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نماید.

اختراعات کوچک  (Utility Models)
اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است.هدف از در نظر گرفتن اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوریهای درون زاد بخصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است.
به عنوان مثال در کشور آلمان می توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت تر و در مدت زمان کوتاهتری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی گیرد.
در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می کنند، عبارتند از: استرالیا، آرژانتین، ارمنستان، اطریش، بلاروس، بلژیک، برزیل، بلغارستان، چین، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، اتیوپی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، گواتمالا، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، مالزی، مکزیک، هلند، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتقال، جمهوری کره، جمهوری مولداوی، فدراسیون روسیه، اسلواکی، اسپانیا، تاجیکستان، ترینیداد و توباگو، ترکیه، اکراین، اروگوئه، و ازبکستان.

علایم تجاری
علامت تجاری، نشانه متمایز کننده ای(شاخصی) است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی است.علامت تجاری می تواند یک یا چند کلمه، حرف، عدد یا ترکیبی از آنها باشد.
همچنین ممکن است طرح، علامت، اشکال سه بعدی و حتی علائم شنیداری مانند موزیک یا گفتار و یا بو باشد.علامت تجاری به مصرف کنندگان در شناسایی و خرید کالا یا خدماتی با کیفیت خاص کمک می کند.
حمایتی که علامت تجاری ثبت شده برای صاحب خود به وجود می آورد، این است که به او حقی انحصاری برای استفاده از آن علامت جهت معرفی کالاها و خدمات خود اعطا می شود. یا او در قبال دریافت وجه دیگران را به استفاده از آن علامت مجاز می کند.
دوره زمانی این حمایت متفاوت است ولی با پرداخت وجوه مربوطه می توان بطور نامحدود از این حق استفاده کرد. بنابراین حق ثبت اختراع یک محصول بعد از مدتی به پایان می رسد ولی نام یا علامت تجاری مربوط به آن می تواند بطور نامحدود استفاده شود.

طرحهای صنعتی
طرح صنعتی به جنبه ظاهری کالا از لحاظ تزئینی و زیبایی شناختی می پردازد.
طرح می تواند خصوصیات سه بعدی مثل شکل کالا یا خصوصیات دو بعدی مانند الگوها، خطوط و رنگها را شامل شود.  پدر مورد گستره وسیعی از محصولات صنعتی و دست ساز از ادوات فنی و پزشکی گرفته تا جواهرات و سایر کالاهای لوکس، از وسایل خانگی و الکتریکی تا وسایط نقلیه، ساختارهای معماری و از طراحی های پارچه تا کالاهای رفاهی، طراحی صنعتی مطرح است.در قوانین بیشتر کشورها، برای آنکه طرح صنعتی مورد حمایت قرار گیرد، باید به چشم خوشایند باشد.
این بدان معناست که موضوع از لحاظ زیبایی شناسی بررسی می شود و نه از لحاظ خصوصیات فنی. طراحی صنعتی باعث جذابیت و خوشایند شدن کالا می شود و لذا ارزش تجاری و بازارپسندی کالا را افزایش می دهد.
با تحت حمایت قرار گرفتن طرح صنعتی، مالک آن مطمئن می شود که حقی انحصاری به او اعطا شده و کسی بدون اجازه وی نمی تواند آن طرح را تقلید یا کپی کند.

در برخی کشورها (مثل اعضای اتحادیه اروپا) طرح بطور مطلق نیز حمایت می شود، یعنی حتی استفاده از طرح بدون مجوز میسر نیست. طرحهای صنعتی را می توان نسبتاً آسان و ارزان در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه به ثبت رساند. بنابراین کسب این نوع حمایت برای بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و هنرمندان صنایع دستی میسر است.
مدت زمان حمایت در کشورهای مختلف، گوناگون و ممکن است تا ۲۵ سال باشد(مثل اعضای اتحادیه اروپا).

مختصات طرح دادگاه الکترونیکی
‌شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحی و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به  عنوان مراحل کلان طرح دادگاه الکترونیکی تعریف شده است.
طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سراسر کشور و سلیقه ای عمل کردن آن، گم شدن اوراق برخی پرونده ها و ناتوانی در تهیه گزارش های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضاییه و ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی  این طرح  بود.
مسئولان طرح یادشده فعالیت خود را از تابستان ۱۳۸۱ با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت در رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه، جـلــوگـیــری از ورود داده هــای تـکــراری، خودکارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند. این تیم با استفاده از آمارها و نتایجی که با بررسی مجتمع شمیران به دست آورده بود، روش های اولیه را طراحی و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شـنـاخـت تـکـمـیـلـی در این خصوص آغاز نمودند.

آغاز عملیات پایلوت طرح  ‌
زمستان سال۱۳۸۲، پیش نمایش اولیه  (Demo)‌سیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه اندازی شد. بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف  های سیستم، طراحی مـجـدد آن  شـروع شـد. هـمـچـنین استفاده عملیاتی از این طرح  در اول تیرماه  ۱۳۸۳ و پس از استقرار۳ شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت  الله  هاشمی شاهرودی آغاز شد.

مـهـرماه ۱۳۸۴ و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به  عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به  صورت کاملاً مکانیزه آغاز کرد.امــا پـس از راه انـدازی دادگـاه مـدنـی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ماه۱۳۸۴ برای این منظور انتخاب شد.از همان زمان فعالیت ها برای مکانیزه کردن مرکز موردنظر آغاز شد که الـبـتــه بــا تــوجــه بــه تـجــربـه دادگـاه مـدنـی الکترونیکی، ۷۰ درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری ۲ قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پیگیری شد؛ اما تغییرات مورد نظر نزدیک به۶ ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال گذشته آغاز شد.

توسعه برنامه طرح دادگاه الکترونیکی در کشور ‌
به گفته مسئولان، این طرح همزمان با فعالیت های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از چـنـدی قـبـل، کـار تـوسـعـه ایـن سـیـستم در شهرستان ها آغاز شده و در شهرستان های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه اندازی شده است. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه بـه سـیـسـتـم دادگـاه هـای عمومی و جزایی شهرستان گرگان ارتباط برقرار نمود و برخی از پرونده های موجود در این شهرستان نیز را بررسی کرد. بنا به اظهارات مسئولان امر، این سیستم به طور تقریبی در تمام شهرهای بزرگ کـشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز ۱۰ شهر نیز تأمین شده است.

دادگاه الکترونیکی و بهره وری  ‌
بــه ادعــای مــدیــر طــرح دادگـاه هـای الـکـتـرونـیـکـی، طـرح  هـای مـشـابـه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده است، به عظمت این طرح نیست و حتی کشور مالزی از قـوه قـضـایـیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه اندازی کند.به اعتقاد وی، اجرای این  طرح با صرفه جـویـی در تـعـداد پـرونده های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش ۵۰ درصدی بهره وری و کارآیی قوه قضاییه خواهد شد.
بنابر گفته مسئولان دیگر قوه قضاییه حدود ۵۰ درصد پرونده های بررسی شده در دادگاه های عادی در تجدیدنظر برگشت می خورند؛ اما به  رغم رسیدگی روزانه به۶پرونده در دادگاه های الکترونیکی، عدم برگشت این پـرونـده ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می شود.
منبع: سعید کریمی – نشریه مأوی

برگرفته از فصل اول کتاب : cyber crimes
مولف : جینا آنجلیز Gina De Angelis

برگرفته از فصل سوم کتاب : cyber crimes
مولف : جینا آنجلیز Gina De Angelis

۱- مقدمه
مراد از اصول حاکم بر حمایت از داده یا حریم خصوصی اطلاعاتی[۱] (INFORMATION PRIVACY) قواعد کلی است که حاکم بر موضوع حمایت از داده بوده و می‌توان با یاری جستن از آنها حتی در مواردی که قانونگذار حکم صریح و خاصی ندارد در تبیین و تعیین فروع بحث و یافتن راه‌حل‌‌های مسائل و قضایای جزئی به راه‌حل قضیه دست یافت. لذا باید گفت که این اصول دارای کارکردی دوگانه می‌باشند: ازیکسو مبین رهیافت و رویکرد مورد اتخاذ قانون‌گذاران مختلف بوده و رعایت یا عدم رعایت آنها در تدوین قوانین و مقررات مربوط، نشانگر جهت‌گیری کلی حاکم بر تقنین است و از سوی دیگر در مقام تفسیر مواد قانون در موارد ابهام یا اجمال یا تعارض این مواد با یکدیگر راهنمای حقوقدانان و محاکم در جهت یافتن راه حل نهایی هر قضیه می‌باشد.
ذیلاً اهم  اصول حاکم بر حمایت از داده را در پنج بند تقسیم‌بندی نموده و اشاره‌ای مختصر به مفهوم هریک خواهیم داشت. لازم به یادآوری است که در تدوین این اصول نظام حقوقی خاصی مدنظر نبوده است بلکه سعی شده تا با استقراء در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی معتبر اهم این اصول استخراج شده و با یک دسته‌بندی جدید عرضه شوند. لذا علیرغم آنکه اغلب اصول مزبور در نظام‌های مختلف حقوقی مورد پذیرش واقع شده اند مع‌هذا احتمال فقدان یک یا برخی از آنها در هریک از نظام‌های حقوقی وجود دارد . علت تقسیم این اصول ذیل پنج عنوان آنست که مراحل چهارگانه تحصیل، نگهداری، بکارگیری و انتقال یا امحاء داده‌ها چهار مرحله اصلی قابل تصور در طول حیات داده‌ها می‌باشند که هریک اصول خاص خود را دارند و در کنار این چهار دسته، اصولی نیز وجود دارند که حاکم بر کل پروسه، بوده و اختصاص به یک فاز ندارند که آنها را تحت عنوان سایر اصول در عرض چهار دسته پیش‌گفته بررسی خواهیم نمود. لذا همانگونه که ملاحظه می‌شود این اصول به پنج دسته به شرح ذیل قابل انقسامند.
• اصول مربوط به تحصیل داده‌ها
• اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
• اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها
• اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
• سایر اصول
۲- اصول مربوط به تحصیل داده‌ها:
ویژگی این دسته از اصول آنست که علی‌الاصول ناظر بر مرحله گردآوری و تحصیل داده‌ها می‌باشند. این اصول تحت چهار عنوان به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:
۲-۱- اصل تحصیل قانونی و منصفانه (Fair and Lawfull Collection):
این اصل ناظر بر روش و ابزار مورد استفاده در تحصیل داده‌هاست. مطابق این اصل تحصیل داده‌های شخصی مربوط به دیگری می‌باید از طریق روش و ابزار قانونی و مشروع صورت گیرد. اگر تعبیر دقیق‌تری از این اصل مدنظر باشد می‌توان گفت که مطابق این اصل توسل به ابزار یا روش غیرقانونی و غیرمنصفانه برای گردآوری داده‌ها ممنوع است. لذا تحصیل این گونه داده‌ها در درجه اول با رضایت شخص سوژه و در صورت فقدان چنین رضایتی، تنها بنا بر حکم صریح قانونگذار آنهم در موارد خاص و استثنایی مصرح مجاز می‌باشد. در نتیجه تحصیل داده‌ها بصورت سری و محرمانه علی‌الاصول ممنوع است (اصل اطلاع). البته پر واضح است که این اصل نیز همچون همه اصول مطلق و بدون استثناء باقی نمانده  و در موارد خاصی با اجازه خاص قانونگذار و در حدود چنین اجازه‌ای می‌توان از آن دست شست (که از آن جمله می‌توان به موارد امنیتی و حفظ مصالح حیاتی جامعه اشاره کرد).
۲-۲- اصل تحصیل مضیق و مرتبط (Collection for a proper purpose)
اصل تحصیل قانونی و منصفانه ناظر بر ابزار و روش مورد استفاده در تحصیل داده‌ها بود. لیکن این اصل ناظر بر نوع و میزان داده‌ها گردآوری شده می‌باشد. بموجب این اصل اولاً تحصیل داده‌ها تنها برای هدف قانونی و مشروع مجاز است (یا لااقل می‌توان گفت تحصیل داده‌ها برای هدف غیر قانونی یا نامشروع ممنوع است). ثانیاً نوع داده‌های گردآوری شده باید با هدف اولیه تحصیل داده‌ها منطبق باشد ثالثاً گردآوری داده‌ها باید تنها به میزان مورد نیاز برای هدف اولیه و اعلام شده صورت گیرد و گردآوری داده‌های اضافی ممنوع است. بر این اساس به عنوان مثال مؤسسه‌ای که در زمینه نرم‌افزارهای کامپیوتری فعالیت می‌کند و برای اطلاع از سلایق و خصوصیات مشتریان خود با جلب رضایت آنها  اقدام به گردآوری داده‌هایشان می‌نماید نمی‌تواند انتظار داشته باشد که گردآوری داده‌های مربوط به بیماری‌های مسری مشتریانش نیز بموجب رضایت اخذ شده از مشتریان مشروع تلقی شود.
۲-۳- اصل انتخاب(Opt Principle)
اصل انتخاب بدان معناست که مؤسسه یا شخصی که قصد گردآوری داده‌ها در خصوص شخص سوژه را دارد پیش از هرچیز می‌باید این امکان را برای کاربر فراهم آورد که صریحاً نظر خود را مبنی بر اینکه آیا با گردآوری داده‌های شخصی خود موافقت دارد یا خیر؟ اعلام نماید. این عمل از طریق یک روش انتخاب صورت می‌گیرد که ممکن است  مبتنی بر روش سلبی  (Opt-out)بوده یا از طریق روش ایجابی(Opt-in) صورت گیرد.
در روش سلبی کاربر در بدو ورود می‌تواند نظرش را مبنی بر مخالفت با تحصیل داده‌های شخصی خود، اعلام داشته و از این طریق از گردآوری داده‌ها جلوگیری کند و در صورتی که مخالفت خود را اعلام ننماید (سکوت کند) این امر بمنزله اعلام موافقت تلقی شده و تحصیل داده‌ها مجاز تلقی خواهد شد.  برعکس روش فوق در روش ایجابی که از حیث دلالت قطعی بر اراده کاربر از  اطمینان بیشتری برخوردار است، در بدو ورود کاربر به سایت از او خواسته می‌شود که موافقت خود را با گردآوری داده‌های خود (که ممکن است تمام یا بخشی از ما به ازای دریافت خدمات سایت  باشد) اعلام دارد. در چنین فرضی سکوت کاربر (عدم اعلام موافقت) بمنزله مخالفت تلقی شده و تحصیل داده‌ها ممنوع خواهد بود[۴].
نکته مهم در خصوص اصل انتخاب رعایت بموقع و صحیح تکلیف دارنده سایت دائر بر اعلام حق انتخاب کاربر به وی می‌باشد. از این جهت، ضروری است که اعمال حق انتخاب توسط کاربر پیش از هرگونه گردآوری داده‌ها صورت پذیرفته باشد و لذا ارائه این گزینه‌ها (موافقت یا مخالفت) در اثنای استفاده کاربر از سایت (که ممکن است پیش از آن بخشی از داده‌های او تحصیل شده باشد) نمی‌تواند تضمین کننده رعایت این اصل بوده و مآلاً داده‌های اخذ شده پیش از اعلان رضایت کاربر (و به طریق اولی پس از اعلام مخالفت او) تحصیل شده از طریق غیر مجاز تلقی می‌شوند. همچنین اعلام این گزینه‌ها از سوی سایت به کاربر باید به گونه‌ای باشد که بتوان یقین حاصل نمود که یک کاربر معمولی، در شرایط معقول، قطعاً با آن مواجه شده و متوجه آن خواهد شد و لذا ارائه آنها به نحوی که کاربر ناگزیر از دیدن آنها باشد (مثلاً مجوز ادامه فعالیت کاربر باشد) تضمین‌کننده حسن اجرای این اصل است. البته یکی از مشکلات موجود در مسیر رعایت این اصل آن است که کاربران همیشه از مجرای ورودی سایت وارد آن نمی‌شوند و ممکن است که کاربری از طریق پیوندی(LINK)میان یک صفحه از سایت (WEBPAGE) با صفحه‌ای از سایت دیگر اقدام به ورود به صفحات میانی سایت نماید که در این صورت مشکل اعلام گزینه‌ها مسأله‌ای بغرنج می‌شود.
۲-۴- اصل اطلاع(NOTICE PRINCIPLE)  :
همانگونه که پیشتر دیدیم اصل تحصیل قانونی و منصفانه اقتضای آن دارد که گردآوری داده‌ها از طریق روش‌ها و ابزارهای غیرقانونی و نامشروع ممنوع باشد. همچنین گفته شد که بر این مبنا گردآوری داده‌ها بصورت سری و محرمانه ممنوع می‌باشد. از این رو می‌توان اصل اطلاع را از توابع و فروع اصل تحصیل قانونی و منصفانه تلقی نمود. لیکن دلیل بررسی مستقل این اصل در اینجا آنست که:
اولاً: هرچند این اصل از فروع اصل پیش گفته محسوب می‌شود لیکن مدلول اصل تحصیل قانونی و منصفانه به خودی خود دلالت صریحی لزوم اطلاع‌رسانی و ابلاغ مسأله گردآوری داده‌ها نداشته و بدون تصریح به اصل اطلاع ممکن است این شبهه ایجاد گردد که مراد از اصل تحصیل قانونی و منصفانه تنها  فقدان ممنوعیت قانونی در مرحله بدست آوردن داده‌ها است و مآلاً نسبت به اطلاع‌رسانی به سوژه که امری است علیحده، تکلیفی وجود ندارد.
ثانیاً: هرچند اصل اطلاع به دلیل تقدم تحصیل داده‌ها بر  پردازش داده‌ها در زمره اصول حاکم بر تحصیل داده‌ها برشمرده شده است لیکن واقعیت آن است که این اصل علاوه بر اینکه در مرحله تحصیل داده‌ها لازم الرعایه می‌باشد بعضاً در مرحله پردازش داده‌ها نیز حکومت دارد (بویژه در موارد اصلاح یا تغییر دادن داده‌ها) و ذکر این اصل در زمره اصول حاکم بر تحصیل داده‌ها تنها به این دلیل است که این مرحله منطقاً مقدم بر پردازش داده‌هاست و برای پرهیز از تکرار مکررات هردو بحث ذیل یک عنوان بررسی می‌شود. لذا اصل تحصیل قانونی و منصفانه که صرفاً ناظر بر مرحله اول است حتی اگر دلالت ضمنی بر لزوم اطلاع‌رسانی در مرحله تحصیل داده‌ها داشته باشد شامل لزوم اطلاع‌رسانی در مرحله پردازش داده‌ها نمی‌شود. در نتیجه بررسی مستقل این دو اصل توجیه پذیر است.
علاوه بر اینکه اصل اطلاع به معنی لزوم اعلام تحصیل داده می‌باشد، اصل مزبور همچنین به مفهوم لزوم اعلام رویه مورد عمل یک سایت در خصوص نحوه حمایت از حریم خصوصی کاربران (PRIVACY  POLICY)آنهم در بدو ورود کاربر به سایت نیز می‌باشد[۴]. از سوی دیگر بر مبنای این اصل اعلام هویت مؤسسه یا شخصی که اطلاعات را  گردآوری کرده و هویت پردازشگر داده‌ها، دلیل گردآوری و پردازش داده‌ها، آثار خودداری از ارائه یا باز پس‌گیری داده‌ها و حقوق سوژه در پیگرد و تعقیب مؤسسه، به سوژه ضروری است[۵].
با توضیحات فوق می‌توان گفت که مفهوم اصل اطلاع آنست که گردآوری و پردازش  داده‌های شخصی (حداقل در خصوص پردازش‌های تغییر دهنده داده) منوط به اعلام مراتب به شخص سوژه می‌باشد مگر در مواردی که قانون بنا به پاره‌ای مصالح استثنایی و مصرح (همچون مسائل امنیتی) خلاف آن را مقرر دارد[۷].
لازم به ذکر است که برخی، دو اصل تحصیل قانونی و منصفانه و اطلاع را تحت عنوان اصل محدودیت تحصیل داده (Data Collection Limitation) بررسی نموده‌اند[۶].
۳- اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
در این دسته اصولی جای می‌گیرند که بیش از هرچیز ناظر بر مرحله نگهداری داده‌ها توسط پردازشگر می‌باشند. این اصول در چهار بند به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:
۳-۱- اصل امنیت  (Security Principle)
اصل امنیت بدان معناست که کسی که داده‌ها را تحصیل نموده یا در اختیار دارد می‌باید تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترسی یا پردازش غیر مجاز داده‌ها توسط دیگران بکار گیرد[۳] و عدم بکار گیری چنین تدابیری موجب مسؤولیت اوست.این اصل بویژه ناظر بر دارندگان مؤسسات خدمات اینترنتی نظیرISP ها می‌باشد.البته مسؤولیت این قبیل اشخاص منافاتی با مسؤولیت شخصی که بصورت غیر مجاز اقدام به ورود یا تحصیل یا پردازش و یا انتشار داده‌های مزبور نموده است ندارد و ممکن است سوژه بموجب این اصل علیه مدیر یک سایت و همزمان بموجب اصل ممنوعیت پردازش غیرمجاز علیه شخص خاطی اقامه دعوا نماید.
از آنجا که نگهداری داده‌ها در موارد غیر ضروری و برای مدت طولانی خود بالقوه خطر دسترسی و پردازش غیرمجاز را افزایش می‌دهد و امحاء داده‌ها در چنین مواردی بهترین راه تضمین امنیت داده است لذا از جمله آثار اصل امنیت، اصل امحاء است[۸]که بزودی بدان خواهیم پرداخت.
۳-۲-  اصل شفافیت (Transparency Principle)
همانگونه که در جامعه واقعی جرم و تخلف در خفا بیش از علن رخ می‌دهد و علنی شدن فعالیت‌ها در کاهش جرائم مؤثر است، در فضای مجازی نیز علنی کردن فعالیت‌ها می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند. یکی از بهترین روش‌های کنترل در ایفای وظایفی که شخص یا مؤسسه گردآوردنده یا پردازش‌کننده داده‌ها برعهده دارد  الزام ایشان به شفاف‌سازی و عرضه اطلاعات مربوط به فعالیت‌هایشان است. در صورتی که چنین شخص یا مؤسسه‌ای ملزم باشد که اطلاعات مربوط به داده‌های گردآوری و پردازش شده را بصورت کامل و دائم در دسترس شخص سوژه یا مقام‌های ناظر (نظیر کمیسونر یا کنترل‌گر) قرار دهد همواره خواهد کوشید که از تعدی به حقوق سوژه خودداری نماید.
البته اعمال این اصل نباید به سایر اصول حاکم بر پردازش داده‌ها بویژه اصل امنیت خدشه‌ای وارد کند و عرضه اطلاعات مربوط نباید به گونه‌ای باشد که موجبات وقوف سایرین را به محتوای پایگاه‌های داده فراهم آورد.
بر اساس این اصل مؤسسه مورد بحث باید اولاً در صورت تقاضا (on request)، امکان دسترسی اشخاص به محتوا، نوع، هدف گردآوری و سایر اطلاعات مربوط به داده‌های شخصی ایشان را فراهم آورده؛  ثانیاً باید رویه خاصی برای حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص (Privacy Policy) داشته و آن را بنحو شفاف در دسترس کاربران قرار دهد[۹و۱۰].  در زمینه داده‌های شخصی حساس (sensitive personal data) مؤسسه باید اطلاعات مشابه را به مقام ناظر نیز ارائه کند.
۳-۳- اصل دسترسی (Access Principle)
بموجب این اصل که در واقع خود از آثار اصل شفافیت است، مؤسسه دارنده  داده‌ها می‌باید در صورت درخواست کاربری که داده‌های او تحصیل یا پردازش می‌شود (سوژه) امکان دستیابی او را به اطلاعات مربوط به نوع، ماهیت و روش گردآوری و احیاناً کیفیت داده‌های مزبور فراهم آورد. در این راستا روش و هزینه اعمال چنین حقی از جانب سوژه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً آن را ناممکن یا نامعقول جلوه دهد. همچنین سوژه علاوه بر حق دسترسی به این اطلاعات حق کپی‌برداری و همچنین اطلاع از هویت مؤسسات و اشخاصی که داده‌ها در اختیار ایشان قرار گرفته است را دارد[۱۲و۱۳].
مع‌الوصف اعمال این اصل در موارد ذیل ممکن است با محدودیت‌ها و استثناهایی مواجه شود:
 وقتی که دسترسی موجب ایجاد ناامنی یا خطر برای سلامتی یا حیات دیگری باشد؛
 وقتی که دسترسی موجب ایجاد خطر یا تهدید جدی برای حریم خصوصی سایرین باشد؛
 وقتی که درخواست دسترسی  با توجه به اوضاع و احوال فاقد توجیه منطقی بوده و صرفاً به منظور آزار و اخلال باشد؛
 وقتی که داده‌ها مربوط به دعوای جاری میان سوژه و مؤسسه نزد مراجع قانونی بوده و بموجب مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی دسترسی بدانها امکانپذیر نباشد؛
وقتی که منع دسترسی بموجب حکم قانون باشد؛
وقتی که منع دسترسی بموجب حکم مقام صلاحیتدار (قضایی- امنیتی) باشد؛
وقتی که دسترسی موجب اخلال در تعقیب و کشف یک جرم مهم باشد[۹و۱۴]؛
۳-۴- اصل صحت  (Accuracy of Information)
عدم صحت داده‌ها همواره خطری بالقوه برای حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود. دلیل عدم صحت داده‌ها ممکن است اشتباه یا قصور در مرحله گردآوری داده‌ها یا ذخیره داده‌ها یا پردازش داده‌ها باشد و یا کامل نبودن داده‌های گردآوری شده موجب عدم انطباق آنها با واقع باشد، یا اینکه داده‌های مورد بحث در مراحل فوق بنو صحیح گردآوری و ذخیره و پردازش شده لیکن بعدها به دلیل تغییر در مختصات سوژه، عدم انطباق داده‌ها با واقع مدلل گردد (اصطلاحاً روزآمد نباشند) و نیاز به اصلاح داشته باشند[۱۵].
در هرحال اصل صحت داده‌ها که اصلی کیفی بوده و ناظر بر محتوای داده‌ها است اقتضای آن دارد که مؤسسه یا شخصی که به گردآوری و پردازش داده‌ها می‌پردازد در تمام مراحل، نه تنها داده‌های صحیح گردآوری پردازش و منتقل نماید بلکه ترتیبات و تدابیر مقتضی برای حصول اطمینان از صحیح بودن، کامل بودن و روزآمد بودن داده‌ها نیز بکار گیرد. از نتایج اصل صحت داده‌ها آنست که در صورتی که شخص سوژه تقاضای اصلاح داده‌ها برای منطبق شدن آنها با واقع را نماید شخص یا مؤسسه مورد بحث مکلف است ضمن بررسی وضعیت داده‌ها و ادعای سوژه، در صورتی که ادعای سوژه مقرون به صحت باشد نسبت به اصلاح داده‌ها اقدام نماید و الا مسؤول خواهد بود.

۴-  اصول مربوط به بکار گیری داده‌ها
این اصول علی‌القاعده ناظر بر چگونگی بکارگیری داده‌ها و بهره‌یرداری از آنها می‌باشند و در دو بند به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشند:

۴-۱- اصل پردازش مرتبط (proper purpose proccess)
اصل ممنوعیت پردازش داده‌های شخصی  مقتضی است که گردآورنده و پردازشگر تنها اجازه پردازش داده‌ها  را در حدود مورد توافق داشته یا آنکه قانونگذار چنین اجاز‌ه‌‌ای را بوی داده باشد و از پردازش آنها برای اهداف غیرمرتبط و ثانوی (secondary purpose)خودداری کند. لذا اولاً چنین شخصی باید از پردازش داده‌ها در مواردی غیر از دو فرض فوق خودداری نماید ثانیاًدر صورت تردید در روا بودن یا نبودن پردازش اصل مجاز نبودن آنست مگر اینکه صریحاً مجوزی برای آن وجود داشته باشد. عدم رعایت هریک از موارد فوق می‌تواند برای پردازشگر مسؤولیت ببار آورد.
با این همه در مواردی که هدف ثانوی از لوازم و فروع منطقی و غیرقابل اجتناب هدف اولیه باشد یا آنکه سوژه منطقا انتظار چنین پردازشی را داشته باشد، بجز در خصوص داده‌های شخصی حساس، چنین پردازشی مجاز است. در هر حال در خصوص اطلاعات مربوط به سلامتی و بطور کلی داده‌های شخصی حساس مقررات مفصلی وجود دارد که جملگی از فروع این بحث می‌باشند و بررسی آنها در این مختصر نمی‌گنجد و برای مطالعه آنها باید به منابع مفصل‌تر مراجعه نمود[۱۶].
۴-۲- اصل ممنوعیت افشاء  (Disclosure Restriction Principle)
گردآوری و پردازش همانگونه که پیشتر اشاره شد محدود به هدفی است که تفسیر موسع آن در هرحال ممنوع بوده و تسری دادن آن به موارد مشابه تجاوز به حریم خصوصی اطلاعاتی محسوب می‌شود. خواه سوژه خود داده‌های شخصی را در اختیار پردازشگر قرار داده باشد یا آنکه پردازشگر از سایر طرق قانونی و به طریق اولی غیر قانونی آنها را به دست آورده باشد افشاء داده‌ها به اشخاص ثالث و بمنظور نیل به یک هدف ثانوی، امری است که علی‌الاصول در چارچوب اجازه اولیه صادره از سوی سوژه یا قانونگذار نمی‌گنجد و لذا ممنوع است و این اصل در تمامی مراحل تحصیل پردازش و انتقال داده‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد.
با اینحال در موارد ذیل افشاء داده‌ها به اشخاص ثالث و برای هدف ثانوی مجاز است:
 وقتی که هدف ثانوی ارتباط تامی با هدف اولیه گردآوری داده‌ها داشته و سوژه نیز منطقاً انتظار افشاء داده‌ها برای چنین منظوری را داشته باشد، مگر درخصوص داده‌های شخصی حساس که این امر در هرحال ممنوع است؛
 وقتی شخص سوژه رضایت دهد؛
 وقتی مؤسسه یا شخص دارنده داده‌ها بنحو معقولی اعتقاد دارد که افشاء داده‌ها برای صیانت از سلامتی یا حیات سوژه و یا امنیت و سلامت عمومی ضرورت دارد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها برای تحقیقات پزشکی ضروری باشد (با رعایت شرایط و قیود خاص)؛
 وقتی که افشاء داده‌ها برای جلوگیری از وقوع یک جرم مهم ضروری باشد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها بموجب حکم قانون ضروری باشد؛
 وقتی که افشاء داده‌ها بنا به حکم مقام صلاحیتدار (قضایی- امنیتی) ضرورت داشته باشد؛
در خصوص داده‌های شخصی حساس این استثناً تابع مقررات خاص و شدیدتری است که بررسی همه آنها از حوصله این مقال بیرون است[۱۶].
لازم به ذکر است که افشاء داده‌ها با انتقال داده‌ها تفاوت ماهوی دارد و هر چند هر دو عمل علی‌الاصول ممنوع‌اند لیکن افشاء داده‌ها بمعنی فراهم نمودن وضعیتی است که شخص ثالثی بالقوه یا بالفعل امکان وقوف بر آنها را داشته باشد لیکن مراد از انتقال داده‌ها آن است که داده‌ها در اختیار شخص دیگری قرار داده شود و او خود امکان پردازش یا افشاء یا انتقال داده‌ها را بیابد.
۵- اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
پس از گردآوری، نگهداری، و استفاده از داده‌ها نوبت به انتقال و امحاء داده‌ها می‌رسد. ذیلاً اصول حاکم بر این مرحله را در دو بند مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۵-۱- اصل امحاء (ERASE PRINCIPLE)
اصل امنیت که از اصول حاکم بر  نگهداری داده‌ها می‌باشد را پیشتر مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی از جانب دارنده داده‌ها اقتضا دارد بمحض برطرف شدن نیاز وی به داده‌ها نسبت به زائل نمودن و امحاء آنها اقدام نماید. این وظیفه بویژه ناظر بر دارندگان مؤسسات خدمات اینترنتی نظیرISP ها می‌باشد زیرا داده‌های مربوط به کاربران همه روزه در حافظه رایانه‌های این مؤسسات ذخیره می‌شود و پس از نگهداری این داده‌ها برای مدت معقولی که مبتنی توجیهات امنیتی، اقتصادی و احیاناً آماری است ضروری است که این داده‌ها امحاء شوند تا  کسی نتواند با دسترسی به داده‌ها  از آنها سوء استفاده نماید.
لازم به ذکر است که از آنجا که همانگونه که اشاره شد اصل امحاء از آثار اصل امنیت می‌باشد لذا در اغلب منابع بطور مستقل به این اصل پرداخته نشده و آن را ذیل همان اصل مادر (امنیت) مطرح نموده‌اند[۸ و۱۷] لیکن به دلیل آنکه در نوشتار حاضر سعی شده که اصول مربوط به داده با توجه به مراحل مختلف کار دسته‌بندی شوند لذا این اصل که ناظر بر مرحله امحاء و انتقال داده‌ها است جدا از اصل امنیت که ناظر بر مرحله نگهداری داده‌ها است مطرح شده است.
۵-۲- اصل عدم انتقال[۱۴] (Onward Transfer)
خصیصه فرامرزی و گیتی گستر بودن اینترنت و بطور کلی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات این امکان را فراهم آورده که اشخاص بتوانند از این ویژگی برای فرار از مقررات یک نظام حقوقی و یا تعقیب دستگاه‌های قضایی و امنیتی سوء استفاده کنند. به عنوان مثال اگر عملی در یک نظام حقوقی جرم بوده و مستوجب مجازات باشد بر اساس اصل اولیه سرزمینی بودن قوانین کیفری (و در صورت فقدان مجوز قانونی خاص) نمی‌توان بر اساس چنین قانونی حکم به مجرمیت شخصی که در خارج از قلمرو نظام حقوقی مزبور عمل مورد بحث را مرتکب شده باشد داد.
این ویژگی و خصیصه فاوا وقتی در کنار مشکل فقدان همگونی و هماهنگی تام میان مقررات نظام‌های مختلف حقوقی قرار می‌گیرد، بویژه در بحث حمایت از داده‌ها اهمیت مضاعف می‌یابد. فرض کنیم که پردازش و افشاء (و نه انتقال) داده‌های شخصی شهروندان در کشور الف ممنوع بوده ولی در کشور ب  حکم مشابهی  وجود ندارد. در چنین وضعیتی اگر شخصی با تحصیل داده‌های شخص دیگر در کشور الف آنها را از طریق رایانامه (e-mail) برای دوست خود که در کشور ب سکونت دارد ارسال می‌نماید و از او می‌خواهد که داده‌ها را از طریق یک وبلاگ یا سایت اختصاصی خود منتشر نماید.
در این مثال کسی تردیدی نخواهد داشت که نتیجه حاصل با فرضی که ارسال کننده داده‌ها خود اقدام به افشاء و انتشار آنها می‌نمود هیچ تفاوتی ندارد و حریم خصوصی شخص سوژه در هر دو فرض به یک اندازه مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.
بر این اساس در بحث از حریم خصوصی اطلاعاتی یکی از اصول حاکم و بنیادین که در تمام مراحل، باید از سوی دارنده  و پردازشگر داده‌ها رعایت شود اصل ممنوعیت انتقال فرامرزی داده (Transborder data flow) است. اهمیت این اصل تابدانجاست که بدون آن در مقام حمایت از داده نقض غرض حاصل می‌شود. برخی کشورها (که عمدتاً در زمره کشورهای تولید کننده داده‌ها و اطلاعات می‌باشند) نظیر کشورهای اروپایی انتقال داده‌ها به کشورهای فاقد سطح کافی حمایت از داده را ممنوع نموده‌اند تا جائی‌ که حتی ایالات متحده امریکا برای پاسخ به نیاز مؤسسات این کشور (که از دید اروپائیان فاقد سطح کافی حمایت از داده است) به مبادله اطلاعات و داده‌ها با همتـایــان اروپایی خود ناگزیر از تدوین موافقت‌نامه بندرگاه امن (Safe Harbor Agreement)  با اروپائیان شد. [۱۸]
البته اصل منع انتقال فرامرزی داده‌ها همچون سایر اصول پیشین دارای استثنائاتی است که بررسی همه آنها از حوصله این مقال بیرون است و برای دیدن آنها باید به منابع مفصل‌تر مراجعه نمود [۸ و۱۹].
۶-  سایر اصول
مراد از این عنوان اصولی است که نمی‌توان آنها را مختص یک یا چند مرحله از روند گردآوری، پردازش و امحاء وانتقال داده‌ها دانست بلکه ماهیت آنها به گونه‌ای است که در تمام مراحل حاکمیت داشته و روح حاکم بر مقررات حریم خصوصی می‌باشند. ذیلاً اهم این اصول را در دو بند مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۶-۱-اصل رضایت (Consent Principle)
هدف از تدوین مقررات حمایت از داده‌های شخصی در درجه اول صیانت از حقوق شهروندان است. لذا علی‌الاصول در اغلب موارد اخذ رضایت سوژه می‌تواند وصف ممنوعیت و تخلف را از اعمال ناقض حریم خصوصی (در هریک از مراحل تحصیل، پردازش و انتقال و امحاء داده‌ها) سلب نماید. مع‌الوصف ذکر چند نکته ضروری است:
- نخست آنکه رضایت سوژه زمانی می‌تواند دارای چنین کارکردی باشد که اطلاعات کافی و روشنگر در خصوص موضوعی که نسبت بدان اخذ اجازه می‌شود به او داده شده باشد.
- دوم  آنکه سوژه واقعاً مخیر در اعلان یا عدم اعلان رضایت باشد.
- سوم آنکه اخذ رضایت حتی‌المقدور پیش از عمل باشد مگر اینکه اجازه را نوعی ابراء متخلف تلقی کنیم.
- چهارم آنکه در موارد استثنایی و مصرح بویژه مواردی که با منافع عمومی و امنیت جامعه ارتباط پیدا می‌کند قانون می‌تواند مقرر کند که رضایت سوژه در ممنوع  بودن عمل بی تاثیر است[۲۰].
همچنین باید بخاطر داشت که سوژه همیشه باید این حق را داشته باشد که رضایت خود را بازپس گیرد، هرچند این عمل نسبت به اعمالی که پردازشگر  قبل از آن انجام داده است بی‌تأثیر است.
۶-۲- اصل مسؤولیت (Redress Principle)
تفاوت مهم قاعده حقوقی با قاعده و توصیه اخلاقی در اینست که اولی واجد ضمانت اجرای مادی و بیرونی است و دومی تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی دارد.[۲۱] احکام قانونگذار اگر فاقد ضمانت اجرا و مسؤولیت برای متخلف باشند ارزش چندانی در نظام حقوقی نداشته و از نیل به مقصود (نظم و عدالت) باز می‌مانند.
در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و بویژه بحث حمایت از داده نیز وضع به همین منوال است و صرفنظر از ماهیت مسؤولیت (مدنی یا کیفری یا انتظامی) در هر حال باید متخلف را مسؤول سرپیچی از حکم قانونگذار دانست. البته بدیهی است که اعمال این اصل در هر مورد، بالاخص با توجه به ماهیت مسؤولیت مشروط به تحقق شرایط و عناصر عمومی و اختصاصی مسؤولیت می‌باشد. همچنین از دیگر آثار این اصل ضرورت برخورداری شهروندان از روش‌های تعقیب و دادخواهی مناسب می‌باشد که به عنوان راهکار اجرایی تحقق اصل مسؤولیت ضرورت دارد.
لذا بر اساس این اصل می‌توان گفت که گردآورنده، و پردازشگر داده‌ها نسبت به تخلف از احکام قانونی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان علی‌الاصول و مشروط به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی مسؤولیت دارد و شهروندان در هرحال حق دادخواهی و تقاضای بهر‌ه‌مندی از روش‌های جبران (Remedies) را دارند.[۲۲]
نتیجه
۱- اصول حاکم بر حمایت از داده‌های کلی حقوقی است که راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و قضات در رسیدگی‌های قضایی می‌باشد.
۲- این اصول به پنج قسم قابل انقسامند:
• اصول مربوط به تحصیل داده‌ها
• اصول مربوط به نگهداری داده‌ها
• اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها
• اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها
• سایر اصول
۳- اصول مربوط به تحصیل داده‌ها عبارتند از:
• اصل تحصیل قانونی و منصفانه
• اصل تحصیل مضیق و مرتبط
• اصل انتخاب
• اصل اطلاع
۴- اصول مربوط به نگهداری داده‌ها عبارتند:
• اصل امنیت
• اصل شفافیت
• اصل دسترسی
• اصل صحت
۵- اصول مربوط به بکارگیری داده‌ها عبارتند از:
• اصل پردازش مرتبط
• اصل ممنوعیت افشاء
۶- اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها عبارتند از:
• اصل امحاء
• اصل عدم انتقال
۷- سایر اصول حاکم بر حمایت از داده عبارتند از:
• اصل رضایت
• اصل مسؤولیت
مراجع:
۱ – David Banisar, Privacy&Human Rights, Electrinic Privacy Information Center, 2000,Washington DC,p3
2-http://www.dataprivacy.ie/6aii-2.htm#6
3-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/IPPs.html
4- http://profs.lp.findlaw.com/privacy/3b.html#2
5- http://www.bild.net/privacyusa5.htm
6-http://www.privacy.ca.gov/code/fairinfo.htm
7- Denis Kelleher& Karen Murray,IT Law in the European Union,Sweet&Maxwell,1999,London,p240
8-http://www.workplaceinfo.com.au/nocookie/alert/2001/01329.htm
9-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#e
10-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/IPPs.html#Heading17
12-http://profs.lp.findlaw.com/privacy/3b.html#3
13-http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/pa1988108/s14.html
14-http://www2.austlii.edu.au/~graham/CyberLRes/2001/1/#Heading11
15-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#c
16-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#b
17-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#d
18-http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list
19-http://www.privacy.gov.au/publications/npps01.html#i
20-http://www2.austlii.edu.au/itlaw/articles/Heading17
21- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ بیستم،۱۳۷۴،ص۵۵
۲۲-http://www.bild.net/privacyusa5.htm
نویسنده: حمیدرضا اصلانی (دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)

۱-۳- فضای مجازی رایانه و اینترنت، فضای آزادیهاست.
دنیای جدید، موقعیتی را به وجود آورده است که افراد، فارغ از هر گونه نظارت و کنترل در خلوت خود در مقابل رایانه قرار بگیرند و به راحتی وارد فضای افسار گسیخته‌ای شوند که اثری از عوامل دولتی و جامعوی محدود کننده آزادی نیست. به همین منوال افراد با آزادی کامل قدم در جای جای فضای سایبر می‌گذارند و چه بسا مرتکب افعالی شوند که در دنیای واقعی هرگز نتوانند یا نخواهند که این افعال را انجام دهند. اگر با رویکرد مقررات کیفری موجود در دنیای واقعی به فضای رایانه و اینترنت بنگریم، به این نتیجه نایل می‌شویم که فضای سایبر چقدر مجرم‌پرور است و حال آنکه مقایسه این دو دنیا اساساً اشتباه است. فضای سایبر، فضای اذهان است. همانقدر که افراد در اذهان خود می‌توانند مرتکب هر فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای بشوند، در محیط اینترنت و رایانه تا هنگامی که به دیگری ضرری وارد نسازند، می‌توانند آزاد باشند. پس آزادی، لازمه فضای سایبر است اما این آزادی، افسار گسیخته نیست. در فضای سایبر این آزادیها تا جایی پیش می‌رود که متضمن ورود ضرر به اشخاص یا جامعه نگردد، در غیر این صورت به عنوان یک جرم با مرتکب آن برخورد خواهد شد.
۱-۴- فضای مجازی رایانه و اینترنت، بیانگر جلوه‌هایی از سرشت پلید انسان است.
در مواجهه با این بحث فلسفی که سرشت انسان بر پلیدی است یا انسان بر فطرت پاک آفریده شده وراه به سوی نیکی و خیر دارد، فضای سایبر می‌تواند موضع‌گیری به جهتی داشته باشد که در آن جهت انسان راه به سوی پلیدی دارد. فرد در فضای سایبر که مالک مشخصی ندارد و از دام زمان و مکان رسته است و فضای آزادیهاست، عملاً از سر کنجکاوی، غریزه شهوت‌طلبی یا حس زیاده‌خواهی و شرارت، مرتکب اعمالی می‌شود که یا قانوناً جرم یا اخلاقاً مذموم است. مراجعه همگانی به سایتهای غیرمجاز، تصاویر هرزه و محتویات شهوت‌انگیز بیانگر این است که غریزه انسانها به طور طبیعی راه به سوی این محتویات یا سایتها دارد و کنترلهای قهرآمیز دولتی یا اجتماعی یا ترس از آبروریزی در نزد افراد اجتماع، عامل اصلی انحراف غرایز انسان از مسیر طبیعی در فضای واقعی است. در کشوری چون آمریکا که ایجاد روابط جنسی به یک امر عادی در محیط واقعی تبدیل شده و از قید محدودیتها رهایی یافته است، کلمه سکس بیشترین کلمه‌ای است که در اینترنت جستجو می شود؛ ۲۵ میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند در هر هفته بین یک تا ده ساعت، وقت برای مراجعه به سایتهای غیرمجاز یا سایتهای جنسی صرف می‌کنند و ۶۰ درصد از صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند، سایتهای جنسی است. حال در جوامعی که نظارت و کنترل بر فعالیتهای جنسی یا روابط بین زن و مرد شدید است، این ارقام و درصدها افزایش چشمگیری می‌یابند.
به هر حال دنیای مجازی اینترنت و رایانه یا فضای سایبر با موقعیتها و شرایطی که دارد، باید درک شود تا در برخورد سرکوبگر و کیفری با جرایم ارتکابی در این فضا، سیاست کیفری افتراقی اتخاذ گردد. این سیاست کیفری در حقوق کیفری رایانه‌ای در مقایسه با مقررات کیفری دیگر از این حیث افتراقی خواهد بود که به آزادیها و گرایشهای انسان در خلوتشان توجه دارد و این موضوع مخصوصاً در جرایم مرتبط با محتوا نمود بیشتری می‌‌یابد. جرایم مرتبط با محتوا که محصول داده محتواهای نامشروع و غیرقانونی در فضای سایبر است، از حیث تنوع و تکثر نسبت به سایر جرایم رایانه‌ای، در اولویت قرار دارد و قسمت اعظم این جرایم در محیط واقعی قابل ارتکاب نیست، چه این جرایم که هرزه‌نگاری مصداق برجسته آن است، در نتیجه آزادی و تمایلات سرشت انسان در محیط مجازی اینترنت و رایانه ارتکاب می‌یابند و چاره‌ای جز این نیست که واقعیت این جرایم را پذیرفت، از حذف کامل آنها دل کند و در اتخاذ سیاست کیفری نسبت به آنها واقع بین بود. جرایم مرتبط با محتوا ارتباط تنگاتنگ با آزادی، خلوت و تمایلات حیوانی انسان دارند که به لحاظ اینکه در محیط واقعی در زیر ذره بین کنترل و نظارت دولتی و اجتماعی قرار دارند، در فضای سایبر و صنعت فناوری اطلاعات بیشتر نمود می‌یابند.
۲- شناسایی  جرایم مرتبط با محتوا
شناسایی جرایم مرتبط با محتوا با توجه به اینکه اصطلاح کاملاً جدیدی است به دو طریق صورت می‌گیرد: نخست از طریق تعریف این اصطلاح و دوم از لحاظ علل انتخاب این عنوان. محتوا معادل واژه Content است و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه‌ای و اینترنتی از واژه‌هایی همچون داده (Data) و  اطلاعات (Information) متمایز نگشته است.  بنابراین قبل از شناسایی محتوا یا داده محتوا باید مفهوم داده و اطلاعات شناخته شوند. داده رایانه‌ای هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارایه یا انتشار یا پردازش در سیستم رایانه‌ای باشد. اوصاف عمده داده رایانه‌ای را می‌توان به این صورت بیان کرد که: اولاً لزوماً متضمن بیان مفهوم یا اطلاعات قابل درک نیست و ایجاد یک خط یا نقطه یا حرف به معنای ایجاد یا ارایه داده خواهد بود. ثانیاً همواره دارای ارزش مالی نیست و بلکه بسیاری از داده‌های رایانه‌ای دارای ارزش اقتصادی  نبوده و قابلیت داد و ستد ندارند که عموماً این نوع از داده‌ها را می‌توان بر دو قسم، تقسیم بندی کرد:
الف) داده‌های نامفهوم و ناکارآمد: داده‌هایی هستند که به طور جداگانه بیانگر اطلاعات یا مفاهیم قابل درک نیستند و به تنهایی قابلیت پردازش یا استفاده در سیستم رایانه‌ای ندارند مانند یک نقطه یا یک حرف.
ب) داده‌های غیرقانونی: داده‌های هستند که به لحاظ ماهیت مجرمانه‌اشان صرفاً در راستای اهداف و مقاصد غیرقانونی به کار می‌آیند و استفاده مجاز و قانونی در محیط سایبر از آنها ممکن نیست؛ مانند محتویات مستهجن یا محتویات متضمن هتک حرمت و افترا. ثالثاً همیشه در مرئی و منظر کاربر سیستم رایانه‌ای یا استفاده کننده از آن قرار نمی‌گیرد؛ به این معنی که عملکرد سیستم رایانه‌ای از آن حیث که در محیط مجازی قرار دارد جز با داده‌‌های رایانه‌ای میسر نیست و داده رایانه‌ای چه آشکار و چه به صورت پنهان، عمل پردازش یا سایر فعالیت‌های مربوطه را انجام می‌دهد. قسمتهای زیادی از این فعالیتها هرگز بر صفحه رایانه آشکار نمی‌شود و از ایــن حیــث، تشخیــص جــرایم ارتکابی علیه آنان یا از طریق آنان که به جرایم پنهان محیط سایبر(Hiding Crimes) مشهور هستند، بسیار مشکل است.
اطلاعات رایانه‌ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هر گونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه‌ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشند. با توجه به این تعریف به نظر می‌رسد که اطلاعات رایانه‌ای عام‌تر از داده رایانه‌ای باشد. اما باید گفت در تفکیک این دو اصطلاح اختلاف نظر وجود دارد؛ از یک طرف می‌توان گفت که داده‌های ناکارآمد و نامفهوم متضمن هیچگونه اطلاعاتی نیستند و نتیجتاً اطلاعات محسوب نمی‌شوند و از سوی دیگر می‌توان ادعا داشت که کد یا صدا یا امواج مغناطیسی یا حتی پایگاه داده در زمره اطلاعات محسوب می‌شوند و حال آنکه اطلاق داده بر آنها بدون اشکال نیست. به همین دلیل در فضای سایبر عزم جدی در تفاوت‌گذاری نسبت به این دو اصطلاح وجود ندارد و غالباً به جای همدیگر استعمال می‌شوند. با توجه به توضیحات فوق، محتوا یا داده محتوا، نسبت به داده و اطلاعات مفهوم خاص‌تری دارد. محتوا ناظر به پیکربندی داده‌ها یا اطلاعات رایانه‌ای است که حالتی گسترده تر و کلان‌تر نسبت به آنها دارد.  محتوا در واقع مضمون داده‌ها و اطلاعات است از آن حیث که اولاً از طریق پردازش داده رایانه‌ای ایجاد می‌شود ثانیاً به نحو غالب ناظر به تصویر یا صوت یا نوشته است که نتیجتاً قابل دیدن و شنیدن به وسیله انسان هستند، به عنوان مثال یک تصویر از منظره طبیعی یا یک عکس از انسان در سیستم رایانه‌ای، داده محتوا محسوب می‌شود که از طریق داده رایانه‌ای، پردازش شده و مضمون و معنای مشخصی از داده را ارایه می‌کند. این داده محتوا ممکن است قانونی باشد یا غیرقانونی و غیرقانونی بودن محتوا یا ناظر  به ذات محتوا است یا ناظر به فعل محتوا. محتوای غیرقانونی ذاتی، محتوایی است که صرفاً در راستای اهداف غیرقانونی و نامشروع یا در راستای ارتکاب جرم ایجاد یا ذخیره یا  ارایه می‌گردد که خصیصه برجسته آن بی ارزش و  غیر اقتصادی بودن است؛ مانند محتویات هرزه یا محتویات متضمن توهین یا افترا. محتوای غیرقانونی فعلی، محتوایی است که عملکرد آن عموماً یاجرم است یا  برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌آید. با این خصیصه که  این قسم از  محتویات رایانه‌ای ذاتاً بی‌ارزش و ناکار آمد نیستند و به طور قانونی نیز می‌توان از آنها استفاده کرد؛ مثل ویروس‌ها یا کرم‌های رایانه‌ای.جرایم مرتبط با محتوا (content Related crime) اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست در سپتامبر ۲۰۰۱ (که فصل ۳ این کنوانسیون با عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» متمایز شده است) به طور رسمی و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورهای جهان شد. جرایم مرتبط با محتوا مولود حقوق کیفری رایانه‌ای است که البته کلاه برخی از جرایم ارتکابی در محیط واقعی را بر سر کرده است و اگر از عنوان جرایم مرتبط با محتوا و محدوده آن بگذریم، تقریباً در زیر مجموعه مباحث مربوط به جرایم مرتبط با محتوا، با جرایم سنتی مواجه هستیم.
جرایم مرتبط با محتوا را می توان به طور خاص و عام تعریف کرد: جرایم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از جرایمی که از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفت یا اخلاق عمومی یا سلامت جسمی یا روانی اشخاص یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می یابد. در این تعریف، رکن مادی جرایم در محیط سایبر تحقق می‌یابد اما آثار آن در محیط خارجی نمود پیدا می‌کند؛ مثل توهین یا افترا نسبت به دیگری از طریق سیستم رایانه‌ای. جرایم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرایمی می‌شود که در آنها داده محتوا یا وسیله ارتکاب جرم است مثل محتویات متضمن ویروس رایانه ای یا داده محتوا، هدف جرم قرار می‌گیرد؛ مثل تخریب یا جعل محتویات رایانه‌ای و یا اینکه به معنای دقیق کلمه نه وسیله ارتکاب جرم است و نه هدف آن و بلکه به صورت ماهیت نامشروع و غیرقانونی در می‌آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می‌دهد. در این حالت از یک طرف محتویات غیرقانونی، وسیله ارتکاب جرم نیستند؛ زیرا با تحقق و عینیت یافتن این محتویات چه به صورت ایجاد و چه به صورت انتشار یا ارایه یا ذخیره، جرم تحقق یافته است و در واقع وسیله اثرگذاری بر جامعه یا اشخاص خارج از محیط سایبر است. از طرف دیگر محتویات غیرقانونی هدف مجرم نیستند؛ چون ماهیتاً بی‌ارزش و غیرقانونی و در نتیجه غیرقابل حمایت هستند و به لحاظ همین خصیصه جرم علیه آنها صورت نمی‌پذیرد و در این جا هدف جرم جامعه یا اشخاص خارج از سیستم رایانه‌ای هستند. به هر حال  محتویات غیرقانونی نفساً و ذاتاً جرم محسوب می‌شوند، مشروط بر اینکه موضوع افعالی چون تولید، انتشار، ذخیره، ارایه و …. قرار بگیرد و وجود این محتویات بر صفحه رایانه حکایت از ایجاد و انتشار آنها داشته و گویای وقوع جرایم مرتبط با محتوا خواهد بود. در نتیجه منظور از جرایم مرتبط با محتوا در این تحقیق جرایم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص است.
جرایم مرتبط با محتوا عمدتاً جرایم یا انحرافات جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می‌سازد اما باید گفت از یک طرف جرایم مرتبط با محتوا را نمی‌توان جرایم جنسی یا جرایم مرتبط با جنسیت دانست؛ چون در فضای سایبر جرم جنسی تحقق نمی‌پذیرد و بلکه عناوین مجرمانه مربوط به ارایه یا انتشار محتویات مربوط به جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا  تحقق می‌یابد. مضافاً این که برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر اکاذیب، افترا، توهین به مقدمات و …. ارتباطی به جرایم یا امور جنسی ندارند. از طرف دیگر بحث از جرایم مرتبط با محتوا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی صحیح نیست , چون برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر تصاویر خانوادگی یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت وی و یا نشر اکاذیب اصولاً ارتباطی با اخلاق و عفت عمومی ندارد و حتی جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه داشته و جزء جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند و همین طور جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز برای جرایم مرتبط با محتوا ناقص خواهد بود؛ چه تولید یا انتشار محتویات مستهجن داخل در این قسم نخواهند بود. با این وصف، عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» یا جرایم محتوایی عنوان کم نقص و مناسبی است که می‌توان در قبال برخی از جرایم رایانه‌ای به کار برد و آن را به محیط سایبر منصرف ساخت.
۳- اقسام جرایم مرتبط با محتوا
ماده ۹ کنوانسیون جرایم محیط سایبر از میان جرایم مرتبط با محتوا، فقط به هرزه نگاری اشخاص زیر ۱۸ سال اشاره کرده است و حال آن که محدوده جرایم مرتبط با محتوا بسیار فراتر از هرزه‌نگاری است. جرایم مرتبط با محتوا شامل جرایم تصویری، صوتی و نوشتاری در سیستم رایانه‌ای و اینترنتی است که ذیلاً مصادیق آن ذکر می‌شود:
الف- هرزه‌نگاری اطفال و بزرگسالان
ب  – هرزه‌نگاری و تحریف انگاری هویت
ج – هتک حرمت (شامل قذف، افترا و توهین)
د-  اهانت به مقدسات مذهبی
هـ- دعوت یا تحریک یا تشویق یا تهدید اطفال به ارتکاب جرایم
و  – آموزش جرایم یا فعالیتهای خطرناک
ز -  آموزش افکار و عقاید خطرناک یا گمراه کننده
ح – نشر اکاذیب
ط – تولید یا انتشار محتویات نفرت‌انگیز یا نژادپرستانه
ی – تهدید و اذیت و آزار دیگری
ک – توریسم جنسی
جرایم فوق که تحت عنوان محتویات غیرقانونی و عموماً در قالب نوشته یا تصویر یا صوت ارتکاب می‌یابند در یک خصیصه مشترک‌اند و آن جنبه غیرقانونی بودن، بی‌ارزش بودن و عدم قابلیت داد و ستد در بین مردم است؛ چه این محتویات یا باید از بین بروند و یا اصلاح گردند و الا کاربرد قانونی و عقلانی از طرف آنها متصور نیست.
غیر از جرایم فوق، برخی جرایم دیگر را نیز به لحاظ برخی شباهتها می‌توان در زمره جرایم مرتبط با محتوا ذکر کرد؛ مانند ارسال نامه‌های اینترنتی ناخواسته یا افشاء یا انتشار محتویات یا اسرار خصوصی. در ارسال نامه‌های اینترنتی ناخواسته که در برخی کشورها همچون انگلستان جرم انگاری شده است، محتویات مندرج در رایانامه ممکن است ذاتاً نامشروع و غیرقانونی باشد یا اینکه قانونی و مباح باشد؛ مانند قطعاتی از اشعارگوته یا حافظ که در اینجا  دریافت‌کننده رایانامه مایل به دریافت آنها نیست. در افشاء یا انتشار محتویات یا اسرار خصوصی، تصویر، نوشته یا صوت که در قالب محتوا در سیستم رایانه‌ای نمود یافته‌اند، بدون رضایت صاحب آنها انتشار می‌یابند یا در دسترس دیگران قرار می‌گیرند.این محتویات نه تنها ذاتاً غیرقانونی نیستند، بلکه مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند.جرایم مرتبط با محتوا که در بالا به آنها اشاره شد یا دارای سابقه تقنینی هستند یا فاقد سابقه قانونگذاری بوده و به اقتضای سیستم رایانه‌ای به وجود آمده‌اند و یا اینکه سابقه تقنینی داشته و لیکن در محیط سایبر با عناوین متفاوت یا با شرایط مختلف مطرح می‌شوند. بنابراین در تطبیق جرایم مرتبط با محتوا با عناوین مجرمانه در قوانین و مقررات جزایی ایران سه حالت قابل تصور است. الف) برخی از جرایم مرتبط با محتوا در مقررات جزایی سابقه قانونگذاری دارند و سیستم رایانه‌ای در قبال ارتکاب این قسم از جرایم، در حد وسیله ارتکاب جرم مطرح می‌شود؛ مانند قذف، توهین، افترا و اهانت به مقدسات مذهبی که بر اساس قانون مجازات اسلامی و به ترتیب در مواد ۵۱۳،۶۹۷،۶۰۸،۱۰۴ و ۵۱۴ قابل مجازات شناخته شده‌اند. پس هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای محتوای متضمن قذف، توهین یا افترا را تولید کند یا انتشار دهد یا در دسترس دیگران قرار دهد. به نحوی که جرایم فوق ارتکاب یابند، مرتکب بر اساس مواد قبل‌الذکر مجازات خواهد شد.
ب) برخی از جرایم مرتبط با محتوا سابقه قانونگذاری نداشته و در قوانین و مقررات جزایی انعکاس نیافته‌اند. علت فقدان سابقه تقنینی این قسم از جرایم یا به دلیل کم اهمیت بودن آنها در محیط واقعی است و یا اینکه به اقتضای سیستم رایانه‌ای و سریع تر شدن تبادل اطلاعات مطرح شده‌اند؛ مانند ارسال نامه‌های اینترنتی ناخواسته یانفرت انگیز، انتشار اسرار یا محتویات خصوصی، ترویج ایدئولوژی‌های خطرناک و ..
ج) برخی از جرایم مرتبط با محتوا سابقه تقنینی داشته ولی به لحاظ عدم کارآیی یا تکافوی مقررات سنتی یا اقتضای شرایط مربوط به محیط اینترنت از حیث جزایی فاقد سابقه تقنینی هستند و باید نسبت به آنها اقدام به وضع قانون کرد؛ مثلاً نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم است اما وسایل ارتکاب این جرم در ماده مربوطه به صورت حصری ذکر شده است که به لحاظ عدم تکافوی این ماده یا ابهامی که ممکن است از خصیصه حصری بودن آن ظهور نماید، جرم‌انگاری آن در فضای سایبر ضروری می‌نماید و یا با توجه به آزاد بودن محیط رایانه و اینترنت و عدم امکان تهدید آزادی یا حیثیت افراد در این فضا به شکلی که در محیط خارج متصور است، باید دیگاهها را نسبت به جرم‌انگاری محتویات مستهجن و مبتذل تعدیل کرد و در فضای سایبر مقررات متفاوتی نسبت به آنها وضع کرد.
۴- جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی مرتبط با محتوا
جرم انگاری در فضای سایبر از جهات مختلف با جرم‌انگاری در فضای واقعی متفاوت است . فارع از مبانی واصول جرم انگاری در فضای واقعی مثل ایجاد گزاره های اخلاقی و ایراد ضرر به دیگری برخی مسائل دیگر نیز باید مد نظر قرار بگیرد که بی توجه به آنها نمی توان جرم انگاری مناسب و مؤثر داشت .
برای جرم‌انگاری نسبت به اعمال غیرقانونی و غیراخلاقی محتوای رایانه ای باید به مسائل پنجگانه زیر توجه داشت:
۴-۱- مسائل مربوط به مرتکب جرم: در جرایم مرتبط با محتوا که عموماً حول محور امور مرتبط با جنسیت و هرزه‌نگاری می‌چرخد، مجرم شخصی است که به اقتضای غرایز حیوانی‌اش که توأم با آزادی و خلوت وی در فضای سایبر است، مرتکب جرم شده است. در این جا حتی می‌توان بحث جبرگرایی کیفری متعادل  را پیش کشید که به موجب آن ارتکاب جرم مرتبط با محتوا کمتر تحت تأثیر اراده آزاد یا اختیار بوده است و با وجود این که این اراده آزاد نفی نمی‌شود ولی به طور جدی از عواملی همچون شرایط حاکم بر جامعه، تأثیر امیال و غرایز حیوانی، وجود محیطی عاری از نظارت و کنترل و… متأثر بوده است. بنابراین در اعمال خلاف قانون و اخلاق مرتبط با محتوا به ویژه اعمال مرتبط با جنسیت، مرتکب یک فرد سودانگار وحسابگر نیست و بلکه اراده‌اش عموما“ تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی می باشد.
۴-۲- مسائل مربوط به بزه‌دیده جرم: بزه‌دیده جرایم مرتبط با محتوا همانند جرایم دیگر هم فرد  است و هم جامعه . در همه جرایم فرض بر این می‌شود که جامعه از حیث معیارهایی چون امنیت، اعتماد، آسایش، عفت و اخلاق، بزده‌‌دیده واقع می‌شود و بنابراین تمام جرایم، جنبه عمومی پیدا می کنند. اما بر عکس در همه جرایم، بزه‌دیده فردی وجود ندارد و به همین دلیل برخی از جرایم دارای جنبه خصوصی نیستند. در هر حال در تمامی جــرایم، جــامعه و در اکثر جرایم،  افراد به عنوان بزه‌دیدگان جرایم مطرح می‌شوند که بر حسب مستقیم یا غیــر مستقیم بودن ضرر وارده، مجازات عمل ارتکابی چه از حیث قانون و چه از حیث قضاوت در نوسان است. در اکثر جرایم مرتبط با محتوا برخلاف سایر جرایم رایانه‌ای مانند کلاهبرداری، جعل، تخریب، جاسوسی و … بزه‌دیدگی مستقیم وجود ندارد. توضیح اینکه در جرایم مرتبط با محتوا، بزه‌دیدگی از حیث جامعوی چندان ملموس نیست؛ چه هتک عفت و اخلاق عمومی در محیط سایبر که اکثر افراد جامعه در این فضا بر خط نیستند یا چنانچه مشغول استفاده از سیستم رایانه‌ای و اینترنتی هستند، می‌توانند از سایت غیرقانونی یا محتویات مجرمانه به راحتی چشم‌پوشی کنند، بسیار کم رنگ است  و به آن غلظتی نیست که می‌توان در محیط واقعی تصور کرد. از حیث بزه‌دیدگی فردی نیز وجود رضایت بزه‌دیده در برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاری، مداخله و تأثیر بزه‌دیده در وقوع جرم مثل از طریق برخط شدن و ارتباط با مرتکب و یا بی‌احتیاطی بزه‌دیده و مسائلی از این  قبیل، جرم‌انگاری بی‌رویه و اعمال مسوولیت کیفری کامل نسبت به مرتکب جرایم مرتبط با محتوا را با تردید مواجه می‌سازد.
۴-۳- مسائل مربوط به موضوع جرم: موضوع جرم یا هدف جرم شخص یا چیزی است که جرم علیه آن ارتکاب می‌یابد. موضوعات جرایم مرتبط با محتوا بسیار گسترده‌  است. حمایت از بسیاری از این موضوعات به لحاظ ابهام یا ورود در دایره گزاره ‌های اخلاقی، عملاً محدود ساختن آزادی‌های فردی است. در محیط اینترنت و رایانه نمی‌توان با استناد به خلاف عفت و اخلاق عمومی یا خلاف موازین شرعی، اقدام به جرم‌انگاری نسبت به محتویات نمود ؛ چه در اکثر مواقع چاره‌ای جز بستن  اکثر قریب به اتفاق سایتها نخواهد بود.  از سوی دیگر اگر در صدد آن بود که محتویات متضمن  ایدئولوژی‌های خطرناک یا القای بدبینی و ایجاد یأس در مردم یا حتی محتویاتی با مضامین تبلیغ علیه نظام و سیاستهای آن را جرم‌انگاری کرد، در واقع چشم‌پوشی از واقعیتهای رایانه و اینترنت خواهد بود که از یک طرف فضای سایبر عملاً در مالکیت حکمرانان مستبد قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر آزادیهای فردی حتی در خلوت افراد نیز خدشه‌دار خواهد شد. دو نتیجه‌ای که اصولاً با خصایص فضای سایبر یعنی عدم مالکیت نسبت به آن و تأمین محیط آزادیها منافات خواهد داشت .
۴-۴- مسائل مربوط به فرهنگ جامعه: جرایم مرتبط با محتوا تابع  فرهنگ هر جامعه است و از این حیث در مقایسه با جرایم دیگر از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده و از مصادیق برجسته جرایم نسبی یا مصنوعی محسوب می‌شود. جرایم مرتبط با محتوا رابطه تنگاتنگی با آداب، رسوم، مذهب، عقاید و باورهای جوامع دارد و به همین دلیل مقررات جزایی کشورها در ارتباط با جرایم مرتبط با محتوا نسبت به همدیگر شباهتهای کمتری دارند؛ مثلاً بر اساس کنوانسیون جرایم محیط سایبر مصوب سپتامبر ۲۰۰۱، جرایم مرتبط با محتوا فقط منصرف به هرزه‌نگاری اشخاص زیر ۱۸ سال است که آن هم عمدتاً به صورت تصویر جنسی صریح مدنظر گردآورندگان کنوانسیون بوده است و حال آنکه طبق قانون حمایت خصوصی از اطفال استفاده کننده از اینترنت مصوب  ۱۹۹۸ آمریکا، علاوه بر تصاویر و اصوات متضمن آمیزش جنسی اشخاص زیر ۱۸سال یا برهنگی آنها، ارایه یا انتشار هر محتوای شهوت‌انگیز نسبت به آنها جرم تلقی شده است. ملاحظه می‌شود که در جامعه آمریکا برای سلامت جنسی، جسمی و روحی اطفال و نوجوانان، از الفاظ مبهم و کش داری چون «شهوت‌انگیز» استفاده شده است. در کشور ما به لحاظ تأثیر مذهب و فرهنگ بومی، قاعدتاً دایرة جرایم مرتبط با محتوای وسیع‌تر می‌شود و به عنوان مثال در قبال هرزه‌نگاری، جامعه ما حاضر به تفکیک بین هرزه‌نگاری اطفال و بزرگسالان نیست و هرزه‌نگاری هر دو را مورد نکوهش قرار می‌دهد. به هر حال جرایم مرتبط با محتوا با توجه به فرهنگ و مذهب و مقررات و قوانین کشور نمود می‌یابد و به همین دلیل در ارتباط با این جرایم، تقلید و الگوبرداری از مقررات جزایی سایر کشورها عملاً بلاطائل است.
۴-۵- مسائل مربوط به قانونگذاریهای سابق: برای جرم‌انگاری نسبت به جرایم مرتبط با محتوا با توجه به تکثر و تنوع آنها باید به قانونگذاریهای سابق نیز توجه داشت؛چه ممکن است مقنن سابق، برخی از جرایم مرتبط با محتوا را در قالب قوانین و مقررات جزایی دیگر پیش‌بینی کرده باشد و به لحاظ اینکه فضای سایبر یا رایانه در این قبیل جرایم در حد وسیله ارتکاب جرم است لزومی به جرم‌انگاری مجدد احساس نمی شود. در ارتباط با جرایم مرتبط با محتوا،  قوانین  جزایی سابق ممکن است سه حالت داشته باشند:
الف) برخی از جرایم مرتبط با محتوا در قوانین جزایی سابق پیش‌بینی نشده‌اند و علت این امر در این است که این قسم از جرایم یا صرفاً با فضای سایبر معنا می‌یابند یا این که وقوع آنها در محیط خارجی بنا به برخی ملاحظات مدنظر مقنن  قرار نگرفته‌اند،  ولی در محیط اینترنت و رایانه به لحاظ سرعت تبادل اطلاعات و محتویات , قانونگذار لازم دانسته است تا نسبت به آنها جرم‌انگاری کند. برای این حالت می‌توان به جرایم آموزش ارتکاب جرم برای اشخاص زیر ۱۸ سال، افشا یا انتشار و اسرار خصوصی، نشر اکاذیب و… اشاره کرد.
ب) برخی از جرایم مرتبط با محتوا در مقررات جزایی پیش‌بینی شده‌اند اما در فضای مجازی رایانه یا اینترنت لازم است یا محدوده آنها توسعه یابد و یا برعکس باید حیطه آنها محدود گردد ؛ به عنوان مثال در ارتباط با توسعه محدوده جرم‌انگاری نسبت به مقررات جزایی سابق می‌توان به تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نماید مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد که استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای عامل خواهد بود. در فضای اینترنت و رایانه به لحاظ خطرات بیشماری که اطفال را تهدید می‌کند، ضروری است که پا را فراتر گذاشته و تحریک یا تشویق یا تطمیع یا دعوت یا تهدید به دسترسی به محتویات غیر مجاز نیز جرم‌انگاری شود.
برعکس در ارتباط با تحدید حدود جرم‌انگاری نسبت به مقررات جزایی سابق در فضای سایبر می‌توان به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که تجارت یا توزیع یا ساخت یا در معرض عمومی گذاردن هر چیز خلاف عفت و اخلاق عمومی را جرم‌انگاری کرده است و در واقع تفاوتی بین بزرگسالان و کودکان نیز قائل نشده است. اجرای این ماده در محیط اینترنت نه تنها عملاً غیرممکن  است و منجر به بسته شدن اکثر سایتهای اینترنتی می‌شود بلکه با ماهیت و شرایط اینترنت نیز هم‌خوانا نیست. به همین دلیل در فضای سایبر ضروری است که محتویات هرزه را محدود کرد و معیارهای کلی و مبهمی همچون خلاف عفت و اخلاق عمومی برای تشخیص محتویات هرزه را کنار گذاشت.
ج) برخی از جرایم مرتبط با محتوا جرایمی هستند که در مقررات جزایی انعکاس یافته‌اند و سیستم رایانه و اینترنتی وسیله‌ای مناسب برای ارتکاب آنهاست. لزومی به جرم‌انگاری این قبیل از جرایم نیست و با این که در دسته جرایم مرتبط با محتوا قرار می‌گیرند، بر اساس مقررات جزایی مربوطه قابل کیفر هستند؛ مثل افترا، توهین، هتک حرمت نسبت به مقدسات و …
۵- جرایم مرتبط با محتوا در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای
فصل چهارم  لایحه مجازات جرایم رایانه ای و از ماده ۱۵ تا ماده ۱۹ در ارتباط با جرایم مرتبط با محتوا است که ذیلاً به این مواد و دلایل توجیهی آنها اشاره می‌شود.
۵ ـ ۱ ـ  هرزه نگاری بزرگسالان
ماده ۱۵ مقرر می دارد: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان یا انسان با حیوان را تولید کند یا منتشر سازد یا  مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال  و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
تبصره ۱: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه گردد مرتکبین به حداکثر یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
تبصره ۲: تولید محتویات غیر واقعی (از قبیل پویا نمایی، طراحی و نقاشی) با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.
توجیه اصلی قانونگذاری در راستای جرم تلقی کردن تولید یا انتشار یا مورد معامله قرار دادن محتویات هرزه، دفاع از عفت و اخلاق جامعه است. تولید و انتشار انبوهی از تصاویر یا اصوات مستهجن که اکنون در فضای مجازی اینترنت و مخابرات شایع است، به شدت سلامت اخلاق اشخاص و بویژه اطفال را تهدید می‌کند. تصاویری که برخلاف موازین عقلی و شرعی بوده و مذاق جنسی را متنوع ساخته و آثار زیانباری در روابط خارجی افراد می‌گذارد و به نوعی می‌توان گفت که فضای آلوده سایبر محدود به صندلی مقابل صفحه رایانه یا لحظه‌ای که کاربر از اینترنت استفاده می‌کند، نیست و بلکه این فضا روزنه تزلزل اخلاق جمعی در فضای واقعی است  و به همین دلیل فضای سایبر  باید از گزند محتویات منافی عفت و اخلاق عمومی در امان باشد. این ماده بر اساس حمایت از اخلاق فردی و جمعی تدوین یافته و جرم موضوع آن در زمره جرایم غیر قابل گذشت است. این ماده سابقه تقنینی در کشورهای پیشرفته از حیث اینکه در آن کشورها نسبت به بزرگسالان آزادی جنسی برقرار است، ندارد و مقررات این ماده فراتر از مقررات این کشورها و کنوانسیون بوداپست و  منطبق بر فرهنگ  ایران نگاشته شده است.
با التفات به نسبی بودن بسیاری از موضوعات و مصادیق اخلاقی و فرهنگی و تغییر و تبّدل مداوم آنها و با درک مقتضیات و مطلوبهای فضای سایبر که مفاهیم اساسی همچون آزادی، زمان، مکان، نظارت و  … در این فضا کلا متفاوت از مفاهیم مشابه در فضای واقعی است، محدودة جرم‌انگاری موضوع ماده ۱۵ محدود به محتویات با مضمون نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح بین انسان یا انسان با حیوان است. این محتویات اعم از تصاویر یا صوت است که ممکن است به اشتراک یا انفراد تولید یا منتشر شوند. تعیین مستهجن بودن تصویر با توجه به معیار مورد نظر در ماده آسان است اما تعیین استهجان صوت اگر تنها باشد یک امر قضایی است و قاضی یا بازپرس با استفاده از کارشناس بسته به وجود قراین و شواهد می‌تواند به این موضوع پی ببرد.
مضمون محتویات عبارتست از:
الف) اندام جنسی زن و مرد: منظور از اندام جنسی شامل اندام‌های برجسته‌ای در زن می‌شود که مرد فاقد آن است که شامل آلت تناسلی و پستانها است و در مردها نیز شامل یک اندام برجسته است و‌آن آلت تناسلی مردانه است. اندام جنسی علاوه بر اینها شامل مقعد و مجموعه باسن نیز می‌شود.
ب) نمایش آمیزش یا عمل جنسی  انسان یا انسان با حیوان: منظور از آمیزش جنسی، فعل و انفعالات جنسی بین انسان (اعم از آمیزش جنسی بین دو یا چند زن و مرد و یا دو یا چند زن با هم و یا دو یا چند مرد با هم) یا انسان با حیوان است که ممکن است به صورت تصویر متحرک باشد و یا تصویر ثابت که حکایت از آمیزش داشته باشد. در آمیزش انسان با حیوان، انسان فقط فاعل آمیزش جنسی نیست و ممکن است مفعول واقع شود  و به لحاظ اینکه حیوان شعور و آگاهی از این قبح فعل خویش ندارد، در واقع این انسان است که به صورت غیرطبیعی با حیوان، بهره جنسی می‌برد. تصاویر یا محتویات مربوط به آمیزش جنسی حیوان با حیوان مشمول این ماده نمی‌‌شود. منظور از عمل جنسی، هرگونه رفتاری است که با نمایش اندام تناسلی، بیانگر نوعی ارضای جنسی یا رفتار آشکار است که شخص با خود دارد که نمونه برجستة آن خود ارضایی است.
ج- سایر موارد: تصاویر یا اصوات به عنوان محتویات مستهجن به صورت تمثیلی آورده شده است. موارد تمثیلی دیگر باید  همانند یا هم‌سنج مصادیق ذکر شده در ماده باشند و از این حیث محدوده مصادیق تمثیلی بسیار کم است؛ مثلاً یک تصویر لخت که حاکی از آمیزش جنسی نباشد و اندام جنسی نیز دیده نشود در زمره این مصادیق تمثیلی است.رکن مادی جرم موضوع ماده مورد بحث از اجزای زیر تشکیل می شود.
الف ـ رفتار مجرمانه: فعل فیزیکی یا رفتار مجرمانه جرم مورد بحث سه فعل است که هر کدام از آنها با تحقق شرایط دیگر توصیف مجرمانه را شکل می‌دهد.
نخست: تولید کردن محتویات هرزه (محتویاتی با مضمون نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح بین انسان یا انسان با حیوان و امثال آن ) به معنای ساختن یا ایجاد کردن آنهاست خواه به صورت واقعی و خواه غیر واقعی. اگر تولید در محیط خارج صورت گرفته باشد؛ مثل جائیکه در مکانی از یک زن برهنه عکس‌برداری شده باشد، مشمول مادة فوق نمی‌شود اما در جاییکه از طریق Web cam از یک آمیزش جنسی فیلم‌برداری می‌شود و همزمان در اینترنت منتشر می‌یابد، عمل ارتکابی مشمول ماده مورد بحث است. قابل ذکر است که محتویات واقعی عمدتاً در محیط واقعی تولید می‌شوند و سپس در محیط اینترنت ارایه یا انتشار می یابد، اما محتویات غیر واقعی اعم از کارتونی، نقاشی، دستکاری در تصاویر واقعی، انیمیشن و … بیشتر در محیط سایبر تولید می‌شود و اگر در خارج از محیط سایبر تولید شوند، تولید کننده براساس این ماده مجازات نمی‌شود.
دوم: انتشار دادن محتویات هرزه به معنای توزیع و پخش این محتویات در محیط سایبر است و تعداد کسانیکه نسبت به آنها انتشار صورت می‌گیرد باید از سه نفر بیشتر باشند و عرفاً به آن انتشار اطلاق شود.
سوم: مورد معامله قرار دادن: محتویات هرزه باید در سیستم رایانه‌ای و اینترنتی، مورد معامله اعم از بیع، اجاره و هبه واقع شوند تا مشمول این ماده گردند و عرضه برای معامله یا در معرض نمایش گذاشتن برای هر قسم معامله اگر منطبق بر انتشار نباشد، جرم موضوع این ماده تحقق  نخواهد یافت و ممکن است  در شروع به جرم باشد  که البته شروع به جرم موضوع این ماده، جرم محسوب نمی شود.
ب ) وسیله ارتکاب جرم: جرم موضوع این ماده، یک جرم صرفاً سایبری یا مجازی است که  از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی ارتکاب می‌یابد. محتویات موضوع این ماده قانوناً بی‌ارزش هستند و به لحاظ همین بی‌ارزش و مستهجن بودن، جرم علیه آنها صورت نمی‌گیرد بلکه جرم علیه عفت و اخلاق ‌عمومی جامعه صورت می‌پذیرد و سیستم رایانه ای و مخابراتی، وسیله تولید، انتشار و معامله این محتویات است.
ج) مرتکب جرم: لفظ «هرکس» بیانگر این است که هر کس اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند مرتکب جرم موضوع این ماده باشد و صاحب تصاویر مستهجن اگر خود مباشرت در این جرم کرده باشد از تحمل کیفر این ماده مستثنی نیست.
د) نتیجه مجرمانه: جرم موضوع این ماده مطلق است و صرف وقوع فعل فیزیکی با سایر شرایط دیگر کفایت می‌کند و حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست؛ چه این جرم به طور قطع نتیجه ملموسی نمی‌تواند داشته باشد و به لحاظ هتک عفت عمومی باید به صورت مطلق باشد یا به عبارت دیگر هتک عفت و اخلاق عمومی در زمان‌ ارتکاب جرم موضوع این ماده مفروض است.
هـ- رکن روانی : جرم تولید یا انتشار یا مورد معامله قرار دادن محتویات هرزه یک جرم عمدی است که سوء‌نیت عام آن قصد انجام افعال مجرمانه موضوع این ماده ؛ یعنی تولید محتویات هرزه، انتشار این محتویات و مورد معامله قرار دادن آنها است. وجود سوء نیت خاص شرط نشده است .
ز- مجازات : کیفر مقرر برای جرم تولید، انتشار یا مورد معامله قرار دادن محتویات هرزه با توجه به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و درک مقتضیات وشرایط فضای سایبر به صورت اختیاری یا حبس از ۳ ماه و یک روز تا یکسال است یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات است که قاضی با توجه به میزان محتویات هرزه و کیفیات آن و سابقه مرتکب می‌تواند مجازات متناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ ماده ۱۵ مقرر میدارد : چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارایه گردد، مرتکبین به حداکثر یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد. این تبصره در راستای حمایت اطفال و اشخاص زیر ۱۸ سال در برابر  تصاویر و محتویات مربوط به اشخاص بالاتر از ۱۸ سال است که انتشار یا در دسترس قرار دادن یا ارایه محتویات این ماده نسبت به آنها با حداکثر حبس یعنی یکسال یا حداکثر جزای نقدی یعنی ده میلیون ریال  یا حداکثر هر دو مجازات مواجه است. اصطلاح «در دسترس قرار دادن» لفظ عامی است که شامل هر شکل ارایه یا فراهم نمودن دستیابی می‌شود که یکی از این اشکال، معامله محتویات هرزه با شخص زیر ۱۸ سال است. انتشار یا در دسترس قرار دادن باید همواره با علم و آگاهی مبنی بر اینکه دریافت کننده یک شخص زیر ۱۸ سال است، صورت بگیرد؛ به عنوان مثال با رایانامه محتویات هرزه برای طفل بفرستد یا سایت اختصاصی برای آنها افتتاح کند و الا انتشار به صورت عمومی یا در دسترس همگان قرار دادن حتی با این علم که اشخاص زیر ۱۸ سال نیز به آن دست خواهند یافت، از شمول تبصره یک این ماده خارج خواهد بود.
تبصره ۲ماده ۱۵ نیز اشعار می‌دارد که  تولید محتویات غیر واقعی (از قبیل پویا نمایی، طراحی و نقاشی) با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده ‌است.» تولید محتویات غیر واقعی به صورت کارتونی، انیمیشن، نقاشی، طراحی و  …. که مجموعاً زیر مجموعه تصویر و فیلم هستند، اگر به قصد انتشار یا معامله نباشد جرم نیست؛ زیرا آن شخص این محتویات را یا برای خود تولید می‌کند یا برای دیگری، مشروط بر اینکه مصداق انتشار یا معامله نباشد. پس تولید محتویات هرزه غیر واقعی در صورتی بر اساس این ماده قابل کیفر است که به قصد انتشار یا معامله باشد یا عملاً مورد انتشار یا معامله واقع شود.
تولید محتویات واقعی به این معنا که از عملکرد جنسی واقعی انسان یا انسان با حیوان صورت بگیرد، اگر در محیط واقعی باشد بر اساس ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و یا قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز  می‌نمایند مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ قابل کیفر است و اگر در اشکال نادر در محیط سایبر صورت بگیرد حتی اگر به قصد انتشار یا معامله هم نباشد بر اساس این ماده قابل کیفر است.

۵ـ۲ـ جرایم مرتبط با اشخاص زیر ۱۸ سال
ماده ۱۶ اشعار می دارد:« هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی مرتکب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یک سال  تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا سی میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
الف)  محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال تمام تولید یا ارایه یا منتشر یا ذخیره سازی یا تهیه یا  در دسترس دیگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذکور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا  دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد .
تبصره ۱: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است .
تبصره ۲: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی که برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می‌گردد، نخواهد بود.
امروزه حمایت از کودکان در برابر خطرات دنیای جدید که قسمت عمدة آن در فضای سایبر تجلی یافته است، برای کلیه کشورها یک امر بدیهی شده است. در رأس این حمایتها، جرم‌انگاری هرزه‌نگاری کودکان است که بر اساس پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری کودکان به عنوان هر نوع شبیه‌سازی به فعالیت صریح جنسی یا  نمایش اعضای جنسی کودک تعریف شده است. هرزه‌نگاری کودک می‌تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد. پورنوگرافی بصری کودک تشویق شده به فعالیت جنسی صریح، واقعی یا شبیه‌سازی یا نمایش وقیحانه اندام جنسی است. پورنوگرافی سمعی کودک استفاده از هر واسط صوتی استفاده کننده از صدای کودک، واقعی یا شبیه‌سازی، به قصد انگیزش جنسی کاربر است. پورنوگرافی کودک می‌تواند متن ساده‌ای باشد که به تشریح اعمال جنسی می‌پردازد یا به قصد انگیزش جنسی تهیه شده باشد.
کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست مصوب ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ در ماده ۹، مقررات مفصلی به جرایم مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان اختصاص داده است که در این ماده تولید به قصد انتشار، ارایه یا در دسترس قرار دادن هرزه‌نگاری کودکان، پخش یا انتشار آنها و تهیه یا در اختیار  داشتن هرزه‌نگاری اطفال را جرم تلقی کرده است و در بند ۲ این ماده هرزه‌نگاری محدود به تصاویر مستهجن شده است و برای کشورها سن ۱۸ سال  جهت حمایت در برابر هرزه‌نگاری پیشنهاد شده  و حداقل سن مورد حمایت به جای ۱۸ سال را ۱۶ سال قرار داده است. اما قبل از مقرره فوق در قالب کنوانسیون بوداپست، اکثر کشورها درصدد جرم ‌انگاری پورنوگرافی اطفال برآمده بودند. کشورهایی مثل فرانسه و آلمان در قوانین جزایی خود در کنار مواد دیگر از اطفال نیز حمایت کرده‌اند. ایالت‌های آمریکا مقررات متنوعی در این زمینه دارند. حمایت از اطفال در اینترنت از سال ۱۹۹۶ و در زمان بیل کلینتون رییس‌جمهور آمریکا در این کشور آغاز شد. در قانون صلاحیت ارتباطات ۱۹۹۶ هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است. در سال ۱۹۹۸ قانون حمایت خصوصی اطفال بر خط  تصویب شد و پس از دو سال قانون حمایت از اطفال بر خط با جزئیات و حمایت‌های بیشتری تصویب شد.در انگلستان قانون حمایت از اطفال مصوب ۱۹۷۸ اصلاحی به وسیله قانون عدالت جزایی مصوب ۱۹۸۸ و قانون عدالت کیفری و نظم عمومی ۱۹۹۴ و قانون سوء استفاه از رایانه مصوب ۱۹۹۰ در زمینه حمایت از اطفال در محیط سایبر مقرراتی پیش‌بینی کرده‌اند.
در کشور ما حمایت از اطفال در محیط سایبر سابقة تقنینی ندارد اما در زمینه حمایت از اطفال در برابر تصاویر مستهجن و مبتذل سابقه تقنینی وجود دارد. تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز فعالیت می‌نمایند مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ مقرر می‌دارد: استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرره برای عامل خواهد بود.
ماده ۲ و ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب زمستان ۱۳۸۱ به‌طور ضمنی به حمایت از اطفال در برابر محتویات هرزه پرداخته است. به استناد ماده ۲ این قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. وفق ماده ۳ هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این مقررات وقتی نوبت به فضای مجازی رایانه و اینترنت می‌رسد ناکافی به نظر می‌آید و لازم است که قانونگذار در این فضا بیش از بیش به وضعیت و موقعیت کوکی توجه نماید؛ زیرا شخصیت انسان در دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و در این دوران حساس که غریزه جنسی متلاطم‌ترین غریزه انسان است به راحتی و به هر شکلی قابل انحراف است و ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به فرد و جامعه وارد سازد. جرایم و انحرافات جنسی بیشترین قابلیت برای مزمن ساختن بزه‌کاری است. اصولاً بزه‌کاران مزمن که از همان دوران کودکی به کرات با ارتکاب جرم خو گرفته‌اند و نتوانسته‌اند این تکرار عادت را ترک کنند به نوعی با جرایم و انحراف جنسی دست به گریبان بوده‌اند‌. به همین دلیل پیشگیری زودرس در این زمینه بسیار لازم و ضروری است که نمونه برجسته آن کوتاه کردن دست استثمارگران جنسی و مرتکبین این جرایم از کودکان است. دنیای کودکان باید پاک و سالم و جهت‌یافته باشد تا سعادت آینده آنها و جامعه تأمین گردد. دنیای اینترنت یا فضای سایبر ظاهراً در این جا تیشه به ریشه شخصیت کودکان و اخلاق آنها می‌زند یا حداقل به‌طور جدی خود را آمادة این کار ساخته است. حمایت از اطفال حمایت از آینده جامعه است و حمایت از آینده جامعه حمایت از بشریت و اخلاق است. به همین دلیل حمایت کیفری از اطفال مخصوصاً در دنیای سایبر و اینترنت بر تمام کشورها فرض شده است و در راستای حمایت کیفری همه جانبه از اطفال در کشورمان ماده ۱۶ لایحه پیش‌بینی شده است که ذیلاً به ارکان و اجزای این مقرره اشاره می‌شود:
۱ـ وسیله ارتکاب جرم: وسیله ارتکاب عمل مجرمانه صرفاً سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است و شامل محیط واقعی و خارجی نمی‌شود و بنابراین این جرم، زمانی که در محیط سایبر ارتکاب یافته باشد. قابل کیفر است.  محتویاتی که به صورت و مستهجن و یا مبتنی بر تبلیغ یا تحریک یا تشویق برای دستیابی به آنها هستند تنها در محیط سایبر قابل دیدن یا شنیدن هستند و الا در محیط خارج اگر عکس مستهجنی انتشار یابد یا فیلم مربوط به پورنوی اطفال در محیط بیرون ارایه گردد، مشمول این ماده نخواهد بود.
۲ـ بزه‌دیده جرم: بزه‌‌دیده جرایم موضوع این ماده فرد زیر ۱۸ سال تمام شمسی است؛ یعنی به محض اینکه وارد سن ۱۹ سالگی شدند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند و این تفاوت از ۱۸ سال به ۱۹ سال صرفاً به لحاظ قراردادی و اعتباری قابل توجیه است؛ چه هر سنی که مقرر شود با سن بلا واسطه بعد از خود همین مشکل را خواهد داشت. اما حالتی که سن فرد برای مرجع رسیدگی کننده مشخص نباشد یا در محیط سایبر درج نشده باشد، در صورتی که ظاهراً آن شخص زیر ۱۸ سال تمام داشته باشد: مشمول این ماده می‌شود. این امر را می‌توان از ظاهر فرد یا سایت مورد نظر یا با عبارات و اصطلاحاتی، ویژه اطفال و نوجوانان فهمید که در این جا این ظاهریت یا شباهت فرد به افراد زیر ۱۸ سال باید از اشخاص بیمار یا استثنایی تفکیک شود و مرجع رسیدگی‌کننده باید به قدر متیقن عمل کند تا برحسب حدس و گمان کسی را دچار دام کیفر نسازد.
۳ـ رفتار فیزیکی جرم: رفتار فیزیکی جرم موضوع این ماده که نسبت به افراد زیر ۱۸ سال تمام صورت می‌پذیرد در قالب سه بند آمده است:
۳-۱-بند الف: تولید کردن یا ارایه نمودن یا انتشار دادن یا ذخیره‌سازی یا تهیه کردن یا در دسترس دیگران قرار دادن محتویات هرزه مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال
تولید کردن: به معنای فرایند ایجاد یا ساختن تصویر یا صوت یا فیلم مربوط به نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح از اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال است. تولید ممکن است پیچیده باشد و همراه با مجموعه‌ای از کارگردان، بازیگر، فیلمبردار  و … باشد و یا اینکه ساده باشد، به نحوی که ساختن یک تصویر یا صوت واقعی را دربرگیرد. تولید محتویات هرزه مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال اگر در محیط بیرون صورت بگیرد و سپس در اینترنت منتشر یا ارایه شود طبق این ماده جرم نیست؛ زیرا در فضای سایبر تحقق نیافته است؛ به عبارت دیگر  سیستم رایانه‌ای یا مخابرات ارتکاب نیافته است.
تولید محتویات غیر واقعی مثل نقاشی، تصاویر مصنوعی، طرح، انیمیشن، کارتون و … که به صورت محتویات مستهجن باشند اگر با قصد ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن نباشد، جرم نیست و این قصد که تولید کننده محتویات غیر واقعی (نه محتویات واقعی از اشخاص واقعی که در هر صورت تولید صرف آنها جرم تلقی می‌شود)، این محتویات را در راستای ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن، تولید کرده، باید احراز شود که این امر از طریق قراینی همچون سابقه تولید کننده، میزان تولید، کیفیت تولید، سابقه روانی تولید کننده و وضعیت روحی فعلی او و … حاصل می‌شود.
ارایه: ارایه مفهوم عامی است که شامل انتشار، عرضه، پخش، به نمایش گذاردن، نشان دادن و …. می‌شود که صرف ارایه کردن محتویات هرزه به اطفال برای اعمال کیفر این ماده کفایت می‌کند.
انتشار: انتشار یا پخش کردن در حد وسیع در زیر مجموعه “ارایه” قرار می‌گیرد و صرفاً در راستای تأکید آورده شده است.
در دسترس قرار دادن: این فعل نیز عام بوده و شامل رفتارهایی مثل خرید و فروش، هبه، عاریه، ودیعه، کرایه دادن، انتشار و … است. به هر صورت مرتکب اگر به هر شکل محتویات هرزه را در اختیار یا در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال یا غیر آن قرار دهد، مجرم است.
انتشار، ارایه و در دسترس دیگران قرار دادن چه در محتویات واقعی و چه در محتویات غیر واقعی، احتیاجی به سوء نیت خاص ندارد و فرق نمی‌کند که این محتویات مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال نسبت به اطفال انتشار یا ارایه یابند یا نسبت به اشخاص بیشتر از ۱۸ سال.
ذخیره‌سازی: به معنای انباشتن یا ذخیره کردن محتویات هرزه مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً  زیر ۱۸سال در سیستم رایانه‌ای است و مکان ذخیره‌سازی ممکن است حافظه رایانه باشد یا  سایت‌‌های اینترنت و یا حاملهای داده از قبیل سی‌دی یا دیسکت. ذخیره‌سازی محتویات هرزه از اشخاص زیر ۱۸ سال اگر واقعی باشند در هر صورت جرم است اما چنانچه ‌ذخیره‌سازی از محتویات هرزه غیر واقعی از اشخاص زیر ۱۸ سال که به صورت تصاویر غیر واقعی، نقاشی، انیمیشن و … باشند، اگر با قصد ارایه یا انتشار قرار دادن در دسترس دیگران نباشد، جرم نیست. (به استناد تبصره ۲ همین ماده)
تهیه: تهیه به معنای تدارک و به دست آوردن محتویات هرزه اطفال زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال است. طریق تهیه به هر شکلی ممکن است. ممکن است به صورت هبه دریافت کرده باشد یا در اثر یک اتفاق با این محتویات برخورد و آنها را از طریق سیستم رایانه تهیه کرده باشد. تهیه محتویات غیر واقعی از اشخاص زیر ۱۸ سال اگر با قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد، جرم نیست.
قابل ذکر است که ذخیره‌سازی، تهیه و تولید به عنوان بخشی از رفتارهای فیزیکی موضوع بند الف این ماده فقط ناظر به هرزه نگاری اطفال است. ارایه، انتشار و در دسترس دیگران قرار دادن نیز صرفاً ناظر به محتویات هرزه اطفال است و لیکن ارایه یا انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن ممکن است هم نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال صورت گیرد و هم بزرگسال که قاضی می‌تواند حسب مورد ارایه یا انتشار پورنوی اطفال به اطفال را به عنوان کیفیات مشدده مجازات تلقی کند. با این وصف با توجه به ماده قبلی و این ماده انتشار یا ارایه یا در دسترس قرار دادن به صورت زیر  تقسیم بندی می‌شود:
۱ـ انتشار یا معامله محتویات هرزه بزرگسالان به بزرگسالان    حبس ۳ ماه و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی یا هر دو آنها
۲ـ ارایه یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه بزرگسالان به بزرگسالان  جرم نیست.
۳ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه بزرگسالان به اطفال  حداکثر مجازات یعنی یکسال حبس یا جزای نقدی ده میلیون ریال یا حداکثر هر دو
۴ـ ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه کودکان به بزرگسالان  حبس از یک  تا ۳ سال یا جزای نقدی یا هر دوی آنها
۵ـ ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه کودکان به کودکان   مجازات فوق که در این جا قاضی با توجه به اینکه مخاطب جرم، طفل است، می‌تواند مجازات را به مراتب تشدید کند.
۳-۲- بند ب: تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به دستیابی به محتویات هرزه موضوع بند الف این ماده یا محتویات موضوع ماده مربوط به بزرگسالان (ماده قبل) یا تسهیل یا آموزش طریق دستیابی به آنها. رفتار فیزیکی موضوع این بند شامل مصادیق رفتاری معاونت در جرم است که بخش اعظم آن در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و لزومی به توضیح درباره آنها نیست. در این جا به نوعی معاونت در حکم جرم مستقل است و دیگر بحث از معاونت نیست بلکه سخن از مباشرت است. تبلیغ یا تحریک کننده در این جا مباشر جرم است و رفتارهای موضوع این بند باید نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال تمام صورت بگیرد. در این جا قید «ظاهراً زیر ۱۸ سال» آورده نشده است ؛ چون محتویات، مربوط به تصویر یا صدا یا فیلم نیست و بنابراین قاضی باید احراز نماید که رفتارهای مجرمانه موضوع این بند نسبت به شخص زیر ۱۸ سال تمام صورت گرفته باشد. محتویات هرزه اعم است از اینکه مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال یا مربوط به اشخاص بالای ۱۸ سال باشد. بنابراین رفتارهای موضوع این بند ممکن است نسبت به محتویات هرزه بزرگسالان (موضوع ماده قبل) صورت بگیرد. نتیجتاً رفتارهای مجرمانه موضوع بند ب عبارتند از:
۱ـ تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت (چه به صورت عمومی باشد و چه خصوصی) یا فریب یا تهدید اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به دستیابی به محتویات هرزه کودکان یا بزرگسالان
۲ـ تسهیل یا آموزش طریق دستیابی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به محتویات هرزه کودکان یا بزرگسالان
۳-۳- بند ج: تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان یا تسهیل یا آموزش طریق ارتکاب یا استعمال آنها.
بنابراین رفتار فیزیکی جرایم موضوع بند ج را می‌توان به این صورت احصاء کرد:
الف) تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی: رفتارهای مجرمانه فوق به غیر از «دعوت» همگی از مصادیق معاونت در جرم موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی هستند که در این جا به عنوان جرم مستقل پیش‌بینی شده‌اند. تمام این رفتارهای مجرمانه باید نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال تمام صورت بگیرد تا مستوجب کیفر گردد و در این جا قاضی باید لزوماً سن مقرر را برای شخص بزه‌دیده را احراز نماید وگرنه در مقام تردید و یا در جائیکه ظاهراً ۱۸ سال تمام است، اعمال کیفر، وجهه قانونی ندارد. تمام رفتارهای مجرمانه فوق باید صراحتاً و مشخصاً نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال صورت بپذیرد چه به عموم اشخاص زیر ۱۸سال ‌و چه به صورت خصوصی. پس تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم در محیط سایبر به صورت عام جرم تلقی نمی‌شود.
در این جا علاوه بر تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به ارتکاب جرایم (که جرایم جنسی به لحاظ تأکید و اهمیت ذکر شده است) تحریک یا تشویق یا دعوت به ارتکاب برخی از انحرافات نیز در نظر  گرفته شده‌که دو مورد است:
الف-۱- انحرافات جنسی: انحرافات جنسی علاوه بر اینکه شامل اکثر جرایم جنسی می‌شود، شامل برخی رفتارهای دیگر نیز می‌گردد که عنوان مجرمانه ندارند مثل ارضای جنسی با حیوانات، ارضای جنسی با اشیاء، خود ارضایی و … که اثر مخرب این انحرافات بر روی اشخاص زیر ۱۸ سال در برخی مواقع از اثر مقاربت بین دختر و پسر بیشتر است. از این رو لازم است تا اشخاص زیر ۱۸ سال در برابر این انحرافات مصونیت یابند و به همین لحاظ تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به ارتکاب انحرافات جنسی که برای جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان شناخته  شده، جرم تلقی شده است. قاضی برای تعیین انحرافات جنسی باید به عرف پزشکان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان مراجعه کند.
الف ـ۲ـ خودکشی: خودکشی در کشور ما جرم نیست اما انحراف است. در خیلی از کشورها معاونت در خودکشی جرم تلقی شده است و لازمه آن وقوع خودکشی است، اما در مقرره مورد بحث وقوع خودکشی از سوی شخص زیر ۱۸ سال تمام لازم نیست کما اینکه در مورد انحرافات جنسی یا سایر جرایم نیز ارتکاب آنها توسط شخص زیر ۱۸ سال تمام شرط تحقق جرم موضوع بند ج، نخواهد بود.
ب) استعمال مواد روانگردان: مواد یا داروهای روانگردان هرگونه ماده طبیعی یا ترکیبی هستند که حالت روانی و جسمی را دگرگون می‌سازد. این مواد یا داروها در کنوانسیون داروهای روانگردان مصوب ۱۹۷۱ احصا شده‌اند که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داورهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ و در قالب ماده ۳ این کنوانسیون جرم انگاری شده‌اند. ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۹/۱۳۷۰ و تأیید شورای نگهبان مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۰ به این کنوانسیون ملحق شده است. قسمت (و) از بند ۵ مادة ۳ این کنوانسیون اغوا یا استفاده از کودکان را از کیفیات مشددة واقعی دانسته است. بند (ج) مادة ۱۶مورد بحث، یکی از طرق پیوستن به این کنوانسیون مهم است که قاضی برای تعیین مواد روانگردان باید به کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱ و کنوانسیون ۱۹۸۸ مراجعه کند.
ج) تسهیل یا آموزش ارتکاب جرایم یا انحرافات جنسی یا خودکشی یا تسهیل یا آموزش استعمال مواد روانگردان:  تسهیل یا آموزش همانند سایر رفتارهای مندرج در این بند فقط از طریق سیستم رایانه‌ای و اینترنت قابل تحقق است و الا خلاء قانونی در قوانین دیگر را نمی‌توان در این جا جبران کرد تا از این طریق‌ این مورد را به محیط واقعی و بیرونی نیز تسری داد.
تمامی جرایم موضوع ماده مورد بحث در هر سه بند مطلق هستند و لزومی به حصول نتیجه مجرمانه نیست.
۴ـ رکن روانی :جرایم موضوع مورد بحث تماماً عمدی هستند و صرف عمد مرتکب در ارتکاب رفتارهای قبل‌الذکر کفایت می‌کند با این دو شرط که اولاً مرتکب باید علم داشته باشد که بزه دیده او شخص یا اشخاص زیر ۱۸ سال تمام هستند و او نیز با این علم رفتارهای مجرمانه قبل‌الذکر را انجام دهد مگر در ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال تمام یا ظاهراً زیر ۱۸ سال که فرقی نمی‌کند به شخص زیر ۱۸ سال ارایه یا انتشار یابند یا به اشخاص بیش از ۱۸ سال. ثانیاً رفتارهای مجرمانه مورد بحث دارای سوءنیت خاص نیستند مگر در تولید یا ذخیره‌سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی که باید قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران احراز شود. (تبصره این ماده)
براساس تبصره ۲ ماده ۱۶، مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی که برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می‌گردد، نخواهد بود. چون در این جا سوء‌نیت یا به عبارتی که‌روانی وجود ندارد و محتویات مورد بحث، جنبه علمی یا آموزش مجاز دارند.
۵ـ مجازات: مجازات مقرر در ماده مورد بحث بر دو قسم است:
الف) حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا سی میلیون ریال یا هر دو مجازات برای تولید یا ارایه یا انتشار یا ذخیره‌سازی یا در دسترس قرار دادن محتویات هرزه اشخاص زیر ۱۸ سال.
کیفر فوق با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و بویژه ماده ۶۴۰ و با توجه به اینکه این رفتارهای مجرمانه نسبت به اطفال بسیار  مخرب است، تقریباً سنگین می‌باشد و با سایر کیفرها از لحاظ میزان و شدت متفاوت است. جزای نقدی و حبس دارای حداقل و حداکثر است تا مرجع رسیدگی کننده بتواند با توجه به کیفیت و کمیت ارتکاب جرم و سابقه وی و شرایط و تعداد بزه‌دیده، مجازات متناسب را تشخیص دهد.
ب ) حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار  تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات برای تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به دستیابی به محتویات هرزه بزرگسالان یا اطفال یا ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان و همچنین تسهیل یا آموزش طریق ارتکاب جرایم یا انحرافات جنسی یا استعمال مواد روانگردان یا طریق دستیابی به محتویات هرزه بزرگسالان یا کودکان.
کیفر اختیاری و خفیف این دو بند (ب و ج) نسبت به بند الف به این دلیل است که اولاً رفتارهای مجرمانه در این جا اکثراً رفتارهای معنوی و از مصادیق ذاتی معاونت در جرم است که عنوان مستقل یافته‌اند. ثانیاً در این جا لزومی به وقوع نتیجه از عملکرد مرتکب نیست. بنابراین صرف تبلیغ، تحریک، تشویق و  …. با سوء‌نیت کفایت می‌کند.
قابل ذکر است جرایم موضوع دو ماده مربوط به محتویات هرزه اطفال و بزرگسالان در زمره جرایم غیر قابل گذشت است و شروع به جرم آنها , جرم محسوب ¬نمی‌شود.
۵-۳- هرزه نگاری و تحریف نگاری شخصیت
ماده ۱۷ مقرر می دارد: « هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
جرم موضوع ماده فوق ناظر به دو عنوان مجرمانه است که در هم ادغام شده است: الف) هرزه‌نگاری هویت :که شامل تحریف و تغییر فیلم، تصویر و صوت دیگری است که به صورت مستهجن یا مبتذل درآمده است. این تصاویر یا فیلم یا صوتهای مستهجن ممکن است واقعی باشند و از روی نسخه واقعی به این صورت درآمده باشند و همچنین ممکن است به صورت غیر واقعی باشند اما کاملاً شبیه به تصویر، فیلم یا صوت یک یا چند شخص معین باشد.  ب) تحریف‌نگاری هویت :  شامل تصاویر، فیلم و صوتی است که تحریف یا تغییر یافته که در نتیجه آن، هتک حرمت شخصی شده یا به دیگری ضرر وارد شود.
وضع ماده ۱۷ از آن جهت بوده است که محیط سایبر فضای مناسبی برای اهانت و هرزه‌نگاری شخصیت گشته است. در این فضا به راحتی می‌توان تصاویر یا فیلمها یا صوتهای اشخاص و به ویژه مسوولین مملکت را تغییر داد,  به‌ طوری که از یک سو به راحتی در دام عدالت گرفتار نشد و از سوی دیگر زشت‌ترین و زننده‌ترین تصاویر، فیلم‌ها و صوتها را به دیگران منتسب ساخت. هر چند عموماً ناظرین این صحنه‌ها این محتویات را به صاحبان اصلی آنها منتسب نمی‌دانند اما موجب اهانت به اشخاص و مخصوصاً مسئولین مملکتی و تزلزل حرمت‌ شخص می‌گردد. فضای سایبر در این زمینه به قدری مساعد است که هم اکنون هر تصویری که در مخیله انسان می‌گنجد، می‌توان در آن یافت و این محیط افسارگسیخته قطعاً باید کنترل شود. ارکان وشرایط تشکیل دهنده جرم موضوع این ماده به شرح زیر است:
۱ـ موضوع مجرمانه: موضوع جرم در واقع هدف و سیبل جرم است. که جرم علیه آن واقع می‌شود. موضوع جرم در ماده ۱۷ فیلم، تصویر و صوت دیگری است. فیلم یا تصویر یا صوت دیگری ممکن است واقعی دیگری باشند و مرتکب آنها را تغییر دهد. همچنین فیلم یا تصویر یا صوت ممکن است غیر واقعی باشند و در اثر سیستم رایانه‌ای تولید شده باشند اما شباهت عرفی با فیلم یا تصویر یا صوت یک شخص معین دارد. تصاویر، فیلم‌ها یا اصوات واقعی ممکن است در فضای سایبر نباشند و مرتکب آنها را از محیط بیرون، وارد محیط سایبر کرده است و سپس مبادرت به تغییر و تحریف آنها نموده باشد. ضمناً اگر صوت یا تصویر یا فیلم با هم جمع شوند؛ یعنی صوت همراه با تصویر یا فیلم باشد، تغییر یا تحریف یکی از آنها برای تحقق موضوع مجرمانه این ماده با حصول سایر شرایط دیگر کفایت می‌کند.
۲ـ وسیله ارتکاب جرم:  وسیله ارتکاب جرم، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین تمام ارکان فیزیکی جرم موضوع این ماده باید در فضای مجازی اینترنت و مخابرات تحقق یابد. تغییر و تحریف‌نگاری هویت به نحویکه منجر به هتک حیثیت  فرد دیگری شود، توسط سیستم رایانه‌ای که اینترنت بخشی از این سیستم است، به راحتی صورت می‌گیرد. در این سیستم نرم‌افزارهای بسیار متنوعی وجود دارد که با کمک آنها می‌توان هر تصویری را تغییر داد یا هر صوت و فیلم و تصویر را خلق کرد و از این حیث به راحتی می‌تواند وسیله سوء استفاده از حیثیت و آبروی دیگران گردد. اما اینکه سیستم مخابراتی چگونه می‌تواند وسیله ارتکاب جرم موضوع این ماده واقع شود باید گفت که می‌توان از طریق دستکاری در امواج الکترومغناطیسی یا بواسطه سیستم ارتباطی صوت دیگری را تقلید کرد یا تحریف کرد و یا اینکه با استفاده از همین سیستم، صوت تحریف شده را  بر روی فیلم متحرک گذاشت.
۳ـ رفتار مادی جرم: جرم موضوع این ماده هم جرم مرکب است و هم جرم ساده جرم مرکب است از این حیث که اگر شخصی مبادرت به تحریف یا تغییر تصویر، صوت یا فیلم نماید تا زمانیکه تصویر، صوت و فیلم تغییر یا تحریف یافته را منتشر نسازد، مرتکب جرم موضوع ماده ۱۷ نشده است. بنابراین جرم تحریف‌نگاری هویت با توجه به عمل فیزیکی مرتکب یا مرکب است یا ساده.
الف) تحریف‌نگاری هویت به صورت مرکب: جرم مرکب جرمی است که فعل فیزیکی آن دو یا چند فعل متفاوت است که در این جا ابتدا تحریف یا تغییر است و سپس انتشار. تحریف عبارتست از منحرف ساختن اصل و اساس چیزی. بنابراین این اصل و اساس ممکن است در دسترس مرتکب نباشد و لیکن از تصویر یا صوت یا فیلمی که شناخته شده است، تصویر یا صوت یا فیلم دیگری را می‌سازد که منحرف و منصرف از اصل خود است و عرف نیز این شباهت را از یک سو و انحراف‌دهی را از سوی دیگر درک می‌کند. اما تغییر به مفهوم دگرگون ساختن یک چیز واقعی است و  ناظر به ساختن یک چیز غیر واقعی نمی باشد. بنابراین اگر شخص یک تصویر، فیلم یا صوت واقعی دیگری را جزئاً دگرگون نماید در این جا این محتویات را تغییر داده است و اگر از اساس تصویر، فیلم یا صوت غیر واقعی ایجاد نماید که شبیه به تصویر، فیلم یا صوت واقعی دیگری است، محتویات را تحریف ساخته است. انتشار ناظر به توزیع و پخش چیزی در حد وسیع در میان مردم است که عرفاً به آن انتشار گفته می‌شود؛ مثل انتشار روزنامه. طبق قسمت اول ماده مورد بحث اگر شخصی مرتکب تحریف یا تغییر فیلم یا تصویر یا صوت دیگری شود در صورتی براساس ماده ۱۷ مجازات می‌شود که محتویات تغییر یا تحریف یافته را منتشر نماید.
ب ـ تحریف‌نگاری هویت به صورت ساده: صرف انتشار فیلم یا تصویر یا صوت تغییر یا تحریف یافته دیگری با علم به تغییر یا تحریف آنها جرم است، هر چند مرتکب خود محتویات مورد نظر را تغییر یا تحریف نداده باشد.
۴ـ نتیجه مجرمانه: جرم تحریف‌نگاری هویت یک جرم مقیّد به حصول نتیجه مجرمانه است که حصول یکی از نتایج مجرمانه زیر برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
۴-۱ـ هتک حرمت: هتک حرمت در اینجا ناظر به قذف یا توهین یا افترا نیست و اگر تغییر یا تحریف متضمن نوعی قذف، توهین یا افترا گردد، بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود. هتک حرمت بیشتر متکی بر یک مفهوم عرفی از آبروریزی، کسر شأن و اعتبار و شکستن حرمت دیگری است.
۴-۲- ایراد ضرر: ایراد ضرر بر اثر تحریف‌نگاری هویت اعم از مادی و معنوی است. ایراد ضرر مادی توسط قاضی یا کارشناس قابل تعیین است اما ایراد ضرر معنوی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، موقعیت بزه‌دیده و نحوه انعکاس جرم در جامعه، به وسیله قاضی تشخیص داده می‌شود و تعیین آنها ممکن است به عهده کارشناس قرار گیرد.
۵ـ رکن روانی: جرم موضوع این ماده عمدی است و باید در فعل فیزیکی تغییر و تحریف، عمد وجود داشته باشد. در انتشار فیلم یا تصویر یا صوت تغییر یافته علم به تغییر یا تحریف یافتگی برای مرتکب شرط است و الا اگر مرتکب بدون علم به تغییر یافتگی فیلم یا تصویر یا صوت آنها را منتشر سازد، هرچند به صورت مستهجن باشند، براساس این ماده قابل کیفر نیست و حسب مورد ممکن است به مجازات مقرر دو ماده قبل مربوط به هرزه‌نگاری محکوم گردد.
۶ـ کیفیت مشدده‌ مجازات: تحریف‌نگاری هویت اگر نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه‌گانه صورت بگیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده محکوم می‌شود. بنابراین کیفیات مشدده ماده مورد نظر زمانی به طور اجباری بر مرتکب تحمیل می‌شود که جرم نسبت به مقام‌های کلیدی که شناخته شده هستند و امور مهم کشور براساس تصمیم‌گیری آنها جریان می‌یابد، ارتکاب یابد که این مقام‌ها عبارتند از: رهبر و رؤسای قوای سه گانه. ارتکاب جرم نسبت به اشخاص دیگر، خارج از تبصره ماده مورد نظر و طبعاً بیرون از کیفیات مشدده می‌باشد.
البته در مقام تفسیر مضیق قوانین جزایی بایدگفت این جرم باید نسبت به مقام آنها صورت بگیرد؛ یعنی تحریف یا تغییر صوت یا تصویر یا فیلم با توجه به سمت و مقام آنها صورت بگیرد نه نسبت به شخصیت خصوصی آنها. در غیر این صورت همانند افراد عادی مشمول ماده ۱۷ می‌شود؛ مثلاً شخصی ممکن است صدای رئیس‌جمهور را در جایی که در مقام رئیس جمهوری انجام  وظیفه می‌کند، تحریف کند که در این جا مشمول کیفیات مشدده است اما اگر صدای رئیس‌جمهور را که با بستگان خصوصی یا با زنش صحبت می‌کند، تحریف کند، این مورد مشمول کیفیات مشدده نمی‌شود.
۷ـ جرم موضوع این ماده به استناد تبصره ماده ۱۹ قابل گذشت است مگر اینکه جرم نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه ارتکاب یابد. که در این جا جرم غیر قابل گذشت است.
۸ـ مجازات کیفر مقرر برای جرم موضوع این ماده به‌طور اختیاری یکی از دو کیفر زیر است:
۱ ـ حبس از ۹۱ روز تا شش ماه تا به بلحاظ سبکی جرم ارتکابی مشمول قانون مجازات‌های اجتماعی و تبدیلی شود.
۲ـ جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال
۵-۴- : انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی
ماده ۱۸ مقرر می دارد: « هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحویکه منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
جرم موضوع: این ماده را از یک جهت نمی‌توان در زیر مجموعه جرایم مرتبط با محتوا آورد؛ زیرا محتویات موضوع این ماده دارای صاحب مشخصی بوده و ازرشمند و قابل حمایت‌اند. اما از جهت دیگر محتویات فوق فقط برای صاحبان آنها دارای ارزش بوده و فاقد ارزش همگانی است. همچنین به لحاظ اینکه در این‌جا، محتوای قابل حمایت از طریق انتشار یا ارایه وسیله‌ای برای هتک حیثیت افراد می‌باشد، شباهتهایی از جهت آثار جرم با جرایم مرتبط با محتوا دارد که باعث شده است، جرم موضوع ماده ۱۸ را در ردیف جرایم مرتبط با محتوا ذکر کنیم. البته در مقام تعریف عام جرایم مرتبط با محتوا، جرم موضوع ماده مورد بحث، در ارتباط با محتویات خانوادگی و خصوصی افراد داخل در مصادیق این قسم از جرایم است.
توصیف مجرمانه ماده فوق انتشار یا در دسترس قرار دادن فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری بدون رضایت است. این ماده درصدد حمایت از حریم خصوصی افراد است و در واقع توجیه جرم‌ا‌نگاری آن در راستای تأمین امنیت و آسایش خصوصی افراد است. انتشار اسرار یا تصاویر خصوصی افراد در برخی مواقع می‌تواند آثار زیانباری بــر بزه‌دیده داشته باشد و حال آنکه در مقررات کلاسیک ایران در این زمینه جرم‌انگاری نشده است. در سال ۱۳۸۰ در پی انتشار فیلم جشن خصوصی دختران دانشجوی یکی از استانهای کشورمان، به یک یا دو نفر مبادرت به خودکشی کردند. در حالیکه نفس عمل انتشار دهنده در مقررات فعلی جرم نبود. اینترنت و رایانه و مخابرات بهترین وسیله برای انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار یا تصاویر خصوصی افراد است و همین امر به شدت حریم خصوصی افراد را تهدید می‌کند.
ارکان تشکیل دهنده جرم موضوع این ماده به شرح زیر است:
۱ـ موضوع مجرمانه: موضوع جرم در این ماده فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی است. منظور از فیلم، تصاویر متحرک واقعی افراد است که عمدتاً شامل نشستها، جشنها و مسافرت‌های خصوصی و از این قبیل می گردد. تصویر شامل عکس، نقاشی یا هر طرحی می گردد که جنبه محرمانه و خصوصی داشته باشد. عکس و همچنین نقاشی یا هر طرح دیگر وقتی شامل این ماده می‌شود که اولا ارتباط مستقیم با حریم خصوصی افراد داشته باشد و کلا محرمانه و خصوصی تلقی شود و ثانیاً موضوع حقوق و مقررات دیگر همچون کپی رایت نگردد. بنابراین انتشار یا دردسترس قرار دادن محتوایی که در زمره حق تألیف، حق ترجمه، حق اختراع و از این قبیل حقوق باشد، بر اساس مقررات جزایی مربوطه رفتار خواهدشد.
صوت شامل صدای واقعی است و اسرار خصوصی یا خانوادگی شامل هر چیزی می‌شود که دسترسی دیگری به آنها عمدتاً با عدم رضایت صاحب آن مواجه می‌گردد و عرفاً جنبه سر داشته باشند. اسرار خصوصی لزوماً شامل اسرار خانوادگی نمی‌شود؛ مانند نشستها یا جشنهای خصوصی چند دوست یا هم‌کلاسی در یک مکان مشخص.
موضوع جرم مورد نظر در هر صورت باید واقعی باشد؛ یعنی نسبت به آن شبیه‌سازی یا دخل و تصرف و یا تغییر صورت نگرفته باشد. در غیر این صورت حسب مورد جعل، تخریب یا تحریف‌نگاری یا هرزه نگاری هویت خواهد بود.
۲ـ وسیله ارتکاب جرم: وسیله ارتکاب عمل مجرمانه در این ماده سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است و به عبارت دیگر جرم و مجازات موضوع ماده  فوق‌الذکر فقط در فضای سایبر یا فضای مجازی اینترنت و مخابرات قابل تحقق است. هر چند چنین جرمی توسط وسایل دیگر هم قابل ارتکاب است و از سویی نیز در مقررات کیفری دیگر در این زمینه ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده است، به تبع جرم‌انگاری در فضای سایبر بر مراجع تقنینی است که اولاً محدوده حریم خصوصی افراد را مشخص نمایند و ثانیاً تجاوزات به این حریم را جرم‌انگاری نمایند.
۳ـ رفتار مادی جرم: فعل فیزیکی جرم موضوع ماده ۱۸، منتشر ساختن یا در دسترس دیگران قرار دادن فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی است.  انتشار، ناظر به توزیع محتویات ذکر شده در میان چندین نفر است که عرفاً از آن به انتشار تلقی شود. در دسترس دیگران قرار دادن به معنای ارایه محتویات ذکر شده به هر نحو به دیگری است اعم از خرید و فروش، به امانت سپردن، بخشیدن و ….که در اثر ارایه این تصاویر، عکسها، فیلمها و کلاً اسرار خصوصی و خانوادگی به دیگری ممکن است مشکلات و اختلافات بسیار زیادی در روابط خصوصی و خانوادگی افراد پیش آید.
۴ـ شرط عدم رضایت: عدم رضایت صاحب فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی در انتشار یا در دسترس قرار دادن آنها شرط لازم تحقق جرم موضوع ماده ۱۸ است. به لحاظ تفسیر مضیق مقررات کیفری باید گفت که عدم رضایت درونی یا سکوت صاحب محتویات فوق کفایت نمی‌کند و بلکه باید عدم رضایت خود در انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی و خانوادگی یا تصاویر، فیلم یا صوتش را اعلام بکند. عدم رضایت ممکن است قبل از وقوع جرم باشد و ممکن است پس از اطلاع از انتشار یا در دسترس قرار دادن، این عدم رضایت هویدا گردد که قرینه برجسته آن شکایت صاحب محتویات است. اما اگر قبل از انتشار یا در دسترس قرار دادن، صاحب محتویات دارای رضایت بوده و این رضایت کشف شود، نمی‌تواند پس از انتشار یا ارایه ادعای وقوع جرم موضوع ماده ۱۸ را بنماید. رضایت حالت درونی شخص نسبت به وضعیت خود است و بنابراین در قالب یک حق متصور نیست تا قابل انتقال یا تورث باشد.
۵ـ نتیجه مجرمانه: جرم انتشار یا در دسترس دیگری قرار دادن محتویات خصوصی دیگری، در زمره جرایم مقید به حصول نتیجه است که حصول یکی از نتایج زیر برای تحقق جرم مورد نظر کفایت می‌کند:
۵-۱- ایراد ضرر به غیر: ضرر وارده در اثر انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی دیگری ممکن است مادی باشد و یا معنوی که در هر صورت این ضرر تحقق می‌یابد. نتیجه مجرمانه جرم موضوع ماده ۱۸بیشتر ضرر معنوی است و این ضرر معنوی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل ۱۷۱ ق . اساسی) قابل مطالبه است.
۵-۲- هتک حیثیت عرفی:انتشار یا ارایه تصاویر، فیلم یا اسرار خصوصی و خانوادگی از منظر عرف ممکن است موجب هتک حیثیت شود. منظور از هتک حیثیت، افتراء، قذف یا توهین نیست و بلکه منظور آبروریزی یا حیثیت رفتگی است که عرف گواه بر آن است و الا اگر انتشار یا ارایه محتویات موضوع ماده ۱۸ مشمول افتراء، قذف یا توهین باشد، براساس قانون مجازات اسلامی قابل محاکمه هستند نه این ماده و این ماده صرفاً شامل مواردی می‌شود که انتشار یا ارایه محتویات فوق‌الذکر موجب آبروریزی یا کسر شأن و حیثیت فرد می‌شود.
۶ـ به استناد تبصره ماده ۱۹، جرم موضوع ماده ۱۸ در زمرة جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
۷ ـ مجازات ضمانت اجرای مقرر برای این جرم یکی از دو کیفر زیر است:
الف ـ حبس از ۹۱ روز تا شش ماه تا به لحاظ خفیف بودن جرم مشمول مجازات‌های مناسب اجتماعی و تبدیلی شود. ب ـ جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال
۵-۵-  نشر اکاذیب
ماده ۱۹ مقرر می دارد: « هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا  اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحویکه موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار  تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
تبصره: جرایم موضوع مواد ۱۷ (به اسثتثنای تبصره این ماده) ۱۸ و ۱۹  (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت که موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
این ماده با برخی تغییرات اندک تکرار ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است و به دو دلیل عمده با برخی تغییرات دیگر در فضای مجازی رایانه و اینترنت آورده شده است؛ اولا“ وسیله ارتکاب جرم در ماده ۶۹۸ حصری است و شامل سیستم رایانه‌ای و مخابراتی نمی‌شود و حتی حقوقدانان با اختلاف آراء به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر منطقی، داخل در این ماده می‌دانند و لازم بود تا تکلیف نشر اکاذیب در محیط سایبر نیز مشخص گردد. ثانیاً نشر اکاذیب جرمی است که در محیط سایبر بسیار شایع است. در این جا وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسبتر و راحتتر در خدمت تحقق فعل فیزیکی جرم است. جرم موضوع ماده بر خلاف ماده ۶۹۸ دارای سوء نیت خاص نیست و در عوض مقید به حصول نتیجه است و نشر اکاذیب باید موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا غیر شود.
به لحاظ اینکه محیط سایبر ذاتاً برای نشر اکاذیب مناسب است و در واقع محیط تبادل اطلاعات است و برای تحقق رکن مادی نشر اکاذیب تشریفات مربوط به محیط واقعی لازم نخواهد بود، مجازات خفیف حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است تا مشمول ‌مجازات‌های اجتماعی شود و به مجازات متناسب دیگری تبدیل گردد و یا جزای نقدی دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال به این دلیل که مرتکب جرم رایانه‌ای معمولاً توان پرداخت جزای نقدی را دارد. در هر حال تعیین یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی اختیاری است. جرم موضوع این ماده به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد به  لحاظ اینکه در اینجا، جنبه عمومی جرم غلبه دارد، قابل گذشت است.
نشر اکاذیب رایانه ای برخلاف نشر اکاذیب سنتی، جرم مقید به حصول نتیجه محرمانه است .انتشار یا در دسترس قراردادن اکاذیب یا نقل قول برخلاف حقیقت باید منجر به یکی از دو نتیجه زیر شود: تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و ایراد ضرر به غیر. مقید و قبیح بودن جرم شرایط تحقق و اثبات آن را مشکل می‌سازد و این به دلیل شرایط و مقتضیاتی است که فضای سایبر فراهم ساخته است .
۶ـ مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی
ارایه دهندگان خدمات اینترنتی  در مفهوم عام، عواملی هستند که به هرشکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکین قرار می‌دهند و شامل ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی،  ارایه دهندگان خدمات دسترسی  ارایه دهندگان خدمات میزبانی  و واسطین‌ و عوامل مرتبط با آنها می‌شود.
پیش از این گفتیم که تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیر قانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتاً مسؤولیت کیفری بر کسی بار می‌شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه‌ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می‌شود، ‌این عوامل باید در برخی مواقع مسؤولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیر قانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض نموده است؛ مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی و گاه غیرقانونی بودن محتویات، ‌این دلیل است که قانون از آنها حمایت می‌کند، چون این محتویات ذاتاً غیر اخلاقی و نامشروع هستند، مثل محتویات هرزه یا محتویات، مسؤولیت دارند امَا در این جا منظور از مسؤولیت رساها، مسؤولیت در قبال محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع است. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلَف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب باروری آتشین و …. از ارایه محتویات غیر قانونی تعریف شده در قانون، ممانعت به عمل آورند.  مسؤولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیر قانونی را می‌توان مسؤولیت پیشگیرانه یا مسؤولیت پیش از ارتکاب جرم نامید. این مسؤولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ‌ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظفند امکان دستیابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف سازند، در غیر این ‌صورت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ محکوم خواهند شد. سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی نیز که با علم به تخلف اشخاص فوق خدماتی را دریافت و امکان دستیابی به این محتویات را فراهم ننمایند به مجازات فوق محکوم خواهند شد. مجازات مقرر در ماده ۲۵ لایحه، ‌سه ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تاده میلیون ریال است. بر اساس ماده۲۰ لایحه، ‌ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظَف به پالایش و توقف محتویات هرزه هستند و به لحاظ هزینه‌های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و عدم امکان کامل پالایش محتویات غیر قانونی اولاً تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی متضمن توهین، افترا، نشر اکاذیب که عمدتاً نوشتاری هستند، ‌نمی‌شود و ثانیاً مسؤولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی است، ‌نه سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و علت این امر این است که ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی به لحاظ دولتی بودن یا به جهت دارا بودن امکانات کافی، موظَف به پیشگیری از ارایه و انتشار محتــویات مستهجــن شــده‌اند و ایــن شرایط در مورد سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کم رنگ تر است.
در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، ‌برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیر قانونی، سه نوع مسؤولیت کیفری مطرح می‌گردد:
الف ) مسؤولیت کیفری مستقیم: ‌چنانچه عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز، مستقلاً و مستقیماً مرتکب جرم تلقی می‌شود و مستوجب کیفری مندرج در مقرره مربوطه خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر ارایه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این دو ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.
ب) مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر: در این قسم از مسؤولیت، ‌ارایه دهنده خدمات اینترنتی به لحاظ عدم نظارت بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عاید آن می‌شود، در قبال ارتکاب جرم توسط دیگری مسؤولیت کیفری خواهد داشت، ‌اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسؤولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ‌ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصاً ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی و ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در امر نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی نمایند ودیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی گردد، ‌ارائه دهنده خدمات نیز دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود .
ج) مسؤولیت مشترک: مسؤولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است از سه جهت مطرح گردد: معاونت در جرم، ‌تسبیب در جرم در جائیکه مباشر نیز مسؤولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای . در این قسم از مسؤولیت بر خلاف مسؤولیت نیابتی یا مسؤولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسؤولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، ‌فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی‌دهد.
قابل ذکر است که چون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی عموماً شخص حقوقی محسوب می‌شوند و در فضای سایبر اشخاص حقوقی امکانات و موقعیتهای بیشتری برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای یافته‌اند. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای پیش بینی شد. ماده ۲۳ این لایحه مقرر می‌دارد: در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.
ب ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.
ج ـ هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود۰
دـ هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج دراین قانون معاونت نماید.
هـ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱: منظور از مدیر در این ماده هر شخصی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارا می‌باشد.
تبصره ۲: مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود .
تبصره ۳: کلیه فعالیتهای نهادهای دولتی که در راستای اعمال حاکمیت می باشد از شمول این ماده مستثنی خواهد بود. “
ماده ۲۴ لایحه نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسؤول اشاره دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده۲۳، باتوجه به شرایط و اوضاع  واحوال جرم ارتکابی، ‌میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی .
ب ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج‌سال باشد: تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا۹ ماه.
ج ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد.
تبصره ۱ـ مدیر شخص حقوقی که مطابق بند۳ این ماده منحل می‌شود تاپنج‌سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یانظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
تبصره ۲ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

نتیجه گیری
جرایم مرتبط با محتوا یاجرایم محتوایی، قسمت سیاه فناوری اطلاعات است که معایب و نارسایی‌های آن را به تصویر می‌کشد. تبادل اطلاعات در فضای مجازی اینترنت و رایانه، بدون تبادل محتویات هرزه و غیر قانونی امکانپذیر نیست و گویی این محتویات هرزه و غیر قانونی است که در تمام زوایای فناوری اطلاعات رخنه پیدا کرده است. زدودن این زنگار سیاه که از تبادل محتویات غیر قانونی بر چهره صنعت فناوری اطلاعات نشسته است به دو طریق میسر است: ‌نخست شناسایی ماهیت فضای سایبر و صنعت فناوری اطلاعات و اشراف بر بستری که محتویات غیرقانونی در آن جریان دارند و دوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وسرکوبگر متناسب با فضای مجازی اینترنت و رایانه که به موجب آن اولاً با لحاظ قانونگذاریهای سابق و با التفات به خلوت افراد در محیط سایبر و تأمین محیط آزادیها حتی الامکان از جرم انگاری زاید اجتناب شود. ثانیاً با توجه به اینکه محیط مجازی رایانه و اینترنت دنیای جدیدی را پیش رو می‌نهد که ارتکاب جرایم در آن هم سریع صورت می‌گیرد و هم دارای جذبه است، حمایتهای بیشتری از افراد خاص و به ویژه اطفال و نوجوانان صورت بگیرد. ثالثاً علاوه بر مسؤولیت کیفری مرتکب جرم مرتبط با محتوا، مسؤولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و همچنین سایر اشخاص حقوقی پیش بینی گردد تا همگان برای سلامت و امنیت دنیای جدید سرباز شوند و در صورت تخلف بازخواست گردند
نویسنده: حسن عالی‌پور
(دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

دیگر مخالفان گروه‌های غیردولتی یا NGOها هستند آنها نیز معتقدند حرکت WSIS تلاش ناامیدانه توسط ITU می‌باشد که قصد کرده است قدرت از دست رفته خود را از آیکان بازپس گیرد. آنها این اجلاس‌ها را نمایش ناامیدانه جامعه جهانی برای از بین بردن چرخه شکاف دیجیتال از طریق سیاسی می‌دانند. البته آنها یک دیدگاه مثبت نیز در قبال قضیه دارند. NGOها معتقدند WSIS می‌تواند زمینه مساعدی برای ظهور یک حرکت ارتباطی برای برقراری و تماس با NGOهای قدیمی ایجاد کند. این مسأله به زعم آنها می‌تواند درک بهتری از جایی که به سمت آن در حرکت هستیم را ارائه دهد.

در سوی دیگر دولت‌ها قرار دارند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که نحوه عمل واحدی برای رویارویی با چالش‌های آتی لازم است.

چند سؤال:

برای آنکه وارد بحث شویم لازم است ابتدا تکلیف چند مسأله را روشن کنیم. البته قصد ما پاسخگویی به آنها نیست ولی باید گفت برای آنکه از مفهوم مباحث موجود آگاهی یابیم بایستی بدانیم مشکل کار در کجاست.

۱ـ دولت‌ها از جان اینترنت چه می‌خواهند؟ اینکه دولت‌ها به سراغ اینترنت آمده‌اند محرز است ولی آنها از اینترنت چه می‌خواهند، عده‌ای معتقدند بایستی مدیریت وب را به دست گرفت و عده‌ای راضی نیستند که کار به اینجاها کشیده شود آنها حد هماهنگی را کافی می‌دانند. این گروه‌ معتقدند دولت‌ها بایستی تنها کنترل‌کننده و هماهنگ‌کننده باشند و از این سطح بالاتر نروند. در میان این نظرات ناشی از تلرانس نظر سومی نیز وجود دارد که عقیده دارد دولت‌ها نه تنها بایستی هماهنگی و مدیریت را بر عهده داشته باشند بلکه باید به سراغ حاکمیت بر اینترنت نیز بروند.

۲ـ آیا نظر دولت‌ها تسلط بین‌المللی بر اینترنت است؟ عده‌ای به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند. آنها معتقدند اعمال نظارت دولت‌ها بر اینترنت نباید از سطح فراملی بالاتر رود، این گروه‌ با این عقیده می‌خواهند از ورود مستقیم و همه‌جانبه و هماهنگ دولت‌ها جلوگیری کنند چرا که اگر قرار باشد ورود دولت‌ها به صورت بین‌المللی و نه فراملی باشد اطمینان تأثیر این قضیه بیشتر نیز خواهد بود.

۳ـ آیا اینترنت به حدی رسیده است که می‌خواهیم برای آن قانونگذاری کنیم؟ دانشمندان معتقدند برای آنکه بتوان درک درستی از یک پدیده به دست آورد لازم است تا کلیت آن را شناسایی نمود ولی آیا علم ما درباره اینترنت به این حد رسیده است؟ برخی معتقدند تنها مسأله‌ای که درباره اینترنت و آینده‌ آن به صورت اجمالی مورد توافق قرار گرفته است آینده غیرقابل پیش‌بینی آن می‌باشد.

شروع تحرکات:

آفریقایی‌ها از اواخر قرن بیستم به فکر بودند تا در زمینه عقب‌ماندگی خود در عرصه ICT سازمان ملل را وارد میدان کنند. طرح آنها به این منظور ایجاد صندوق همبستگی دیجیتال بود. هدف بعدی آفریقا از این طرح راضی ساختن کشورهای توسعه‌یافته برای ارائه کمک به آنها در همین زمینه بود. وقتی این مسأله به سازمان ملل کشیده شد آفریقایی‌ها توانستند نظر این سازمان را برای تشکیل یک گروه ضربت درباره مباحث اطلاعاتی و ارتباطی جلب کنند. حرکت دوم را گروه کشورهای جنوب ترتیب دادند. این حرکت متشکل از دو مرحله بود، مرحله اول آن اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو سوئیس بود که در واقع جرقه یک حرکت بین‌المللی به شمار می‌رفت و مرحله دوم آن اجلاس دوم سران در قبرس پیش‌بینی شده بود. کارها با زحمات فراوان و با اصطکاک‌های شدیدی که وجود داشت به پیش رفت و در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۳ اولین اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو برگزار شد. چنانچه ذکر شد پیش از این در سال ۱۹۹۸ اجلاسیه ITU به این نتیجه رسید که شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین کشورهای فقیر و غنی به حد ناامیدکننده‌ای رسیده است از این رو بود که این سازمان تخصصی نگرانی‌های خود را به سازمان ملل منعکس کرد و موفق شد این سازمان را با خود همراه سازد و از ITU بخواهد وظیفه برپایی اجلاس سران را بر عهده بگیرد. مقصود این دو ارگان، طرح حساسیت قضیه نزد سران کشورها بود. از این لحاظ بود که علاوه بر ITU چندین سازمان دیگر بین‌المللی از جمله یونسکو، ویپو، FAO، ILO، یونیر ونیز به این جمع پیوسته و اقدام به رتق و فتق کارهای لازم کردند. تا بدین طریق در WSIS دولت‌ها در کنار سازمان‌های غیردولتی قرار گیرند. قبل از برگزاری نشست اصلی در دسامبر ۲۰۰۳ چندین نشست تدارکاتی و منطقه‌ای نیز برگزار شد. نشست‌های تدارکاتی در سه مرحله به انجام رسید که طی اولین نشست ۹۵۰ شرکت‌کننده از ۱۴۲ کشور و نهاد غیردولتی به ITU پیوستند. اجلاس دوم امیدوارکننده‌تر نیز بود چرا که ۱۵۰۰ شرکت‌کننده در آن حضور داشتند. اجلاس سوم نیز که تنها مدت اندکی قبل از اجلاس دسامبر به انجام رسیده بود پربارتر از دو جلسه قبلی برگزار شد تا همه چیز محیای اجلاس ژنو شود.

دولت‌ها به نحو دیگری نیز برای ژنو آماده شده بودند. ۵ اجلاس منطقه‌ای در نقاط مختلف جهان سعی داشت کشورها را برای حضوری پربار در ژنو آماده کند این اجلاس‌ها در باماکو (مالی)، بخارست (رومانی)، توکیو، باوارو (دومینیکن) و بیروت برگزار گردید تا بدین طریق کشورها به یک وحدت عمل منطقه‌ای نیز دست یافته باشند. از آن جمله ایران نیز در اجلاس منطقه‌ای توکیو حضوری فعال داشت. به این ترتیب بود که اولین حرکت جهانی در قالب اجلاس سران جامعه اطلاعاتی شکل گرفت.

۳ روز نشست برای اطلاعات:

اختلافات در ژنو به حدی بود که عده‌ای حتی تصور نمی‌کردند تا بتوان با صدور اعلامیه خاتمه قابل قبولی برای آن تدارک دید ولی صدور اعلامیه پایانی دیدگاه بسیاری از کارشناسان در نوع خود پیروزی قابل توجهی برای سازمان ملل به شمار می‌رفت. اختلا‌ف نظرها به حدی بود که از یک سو کشورهایی همانند چین به محدود کردن شدید اینترنت معتقد بودند و از سوی دیگر غربی‌ها عمیقاً از طرح آزادی اطلاعات دفاع می‌نمودند لیکن سرانجام امور به سمتی پیش رفت که حتی NGOها هم آنقدرها خوشحال به نظر نمی‌رسیدند. ولی آفریقایی‌ها بیشتر از همه خوشحال بودند. زیرا توانسته بودند کمک‌های بیشتری از گروه کشورهای شمال برای خود جلب کنند. قصد سازمان ملل متحد از برگزاری این اجلاس یافتن بهانه‌ای برای ورود به عرصه ICT جهانی بود این سازمان که نمی‌توانست نقش خیره‌کننده اینترنت را نادیده بگیرد قصد کرده بود تا به کشورها در زمینه بین‌المللی کردن آن یاری رساند و بدین منظور و با بهانه قرار گرفتن بروز شکاف دیجیتال کشورهای جنوب و سازمان ملل متحد وارد عرصه اینترنت جهانی شدند. به هر نحو آنچه که اتفاق افتاد نشان داد که سازمان ملل، ITU، یونسکو و کشور سویس به عنوان میزبانان این اجلاس توانستند کارنامه موقتی را از خود به نمایش بگذارند. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی‌ افتتاحیه خود  با غرور اعلام کرد موضوع اصلی اغلب اجلاس‌های جهانی موضوع تهدیدهاست اما این اجلاس از آن نظر که به چگونگی بهره‌برداری از یک فرصت می‌پردازد بی‌همتاست.

نحوه برگزاری اجلاس

هر چند کشورهای غربی حضوری کمرنگ در این نشست داشتند لیکن برگزاری پرشور آن توانست حتی نظر آنها را برای جلسه‌های بعدی جلب کند. در این نشست شرکت‌کنندگان طی سه میزگرد به بررسی موضوعات طرح شده پرداختند. در میزگرد اول موضوع ایجاد فرصت‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. در میزگرد دوم قضیه فرصت‌ها، چالش‌ها و تنوع در فضای مجازی طرح شده و در میزگرد سوم فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم مورد بحث و بررسی قرار گفت.

دستور کار

دستور کار طراحی شده برای اجلاس موضوعات زیر را دربرمی‌گرفت:

۱ـ حمایت از مصرف‌کننده

۲ـ توجه به نقش ارتباطات و اطلاعات در توسعه فرهنگی

۳ـ توجه به حریم خصوصی و لزوم حمایت از آن

۴ـ توجه به نقش امنیت و اخلاق در حوزه اطلاعات

۵ـ لزوم بها دادن به قضیه تنوع فرهنگی.

بحث و بررسی درباره این موضوعات ابتدا با مشکلات فراوان همراه بود چنانچه ایالات متحده مخالفت قبلی خود را با انتقال حاکمیت  اینترنت از آیکان به یک مجمع بین‌المللی ابراز داشته بود و به نظر می‌رسید دول توسعه‌یافته قصد دارند در یک اقدام‌تنش‌زا اعلامیه جداگانه‌ای را صادر نمایند ولی به هر عنوان قضایا به سمتی پیش رفت تا بتوان تا حد ممکن بر مشکلات فائق آمد.

موضوع اختلاف

برگزارکنندگان ۵ موضوع اصلی را به عنوان اهم موارد اختلاف مطرح کرده بودند که البته دقت درباره آنها مشخص می‌کند همه آنها مشکلات فنی و تکنیکی نبوده و برخی سلیقه‌ای تلقی می‌گردند. اختلافات مورد بحث به این ترتیب می‌باشند:

۱ـ تسلط آمریکا بر اینترنت: اولین و مهم‌ترین مشکل کشورها با مدیریت بلامنازع آمریکا بر اینترنت بود. آنها حتی به دلایل فنی نیز با این قضیه مشکل داشتند ولی آمریکا عقیده داشت که اینترنت باید خصوصی اداره شود. مسأله بعد از همین نکته ناشی می‌شد زیرا کشورهای مذکور عقیده داشتند حتی اگر اینترنت به صورت شخصی اداره شود نیز نباید تحت نظر آمریکا باشد. زیرا عملکرد آیکان مشخص می‌کند که این شرکت کاملاً تحت نفوذ وزارت بازرگانی آمریکا بوده و از این طریق ایالات متحده نظارت کامل روی این شرکت دارد.

۲ـ مشکل دوم اعتراضاتی بود که کشورهایی از قبیل چین و ویتنام به وارد کردن مباحث حقوق بشر بر محیط سایبر داشتند. آنها معتقد بودند که دولت‌ها مجازند و حتی وظیفه دارند که یک سری محدودیت‌هایی را در راه اشاعه اینترنت به اجرا بگذارند ولی این مسأله به مزاق عده‌ای خوشایند نبوده و باعث بروز اختلاف شدیدی گردیده بود.

۳ـ مسأله سوم ادعاهایی بود که آفریقایی‌ها داشتند. کشورهای مذکور مدعی بودند که شمالی‌ها موظفند در زمینه تأمین اعتبار برای توسعه اطلاعات در کشورهای عقب‌مانده کمک‌هایی را به آنها به انجام رسانند. این مسأله نیز هر چند از سوی آفریقایی‌ها به شدت تعقیب می‌شد لیکن کشورهای توسعه‌یافته علاقه‌ای به طرح آن نداشتند.

۴ـ مشکل بعدی درباره طرز تلقی حضور NGO ها بود. هر چند اروپایی‌ها معتقد بودند نهادهای مدنی می‌توانند همپایی دولت‌ها در این اجلاس شرکت کرده و حق رأی نیز داشته باشند ولی این مسأله مورد توافق عام نبود و باعث شد در این باره سازش بین دو گروه صورت گرفته و NGOهایی که از سوی دولت‌ها معرفی می‌شوند دارای چنین جایگاهی باشند.

۵ـ مسأله میزبان دومین اجلاس سران نیز به یک مشکل تبدیل شده بود. هر چند پیش از آن میزبان اول ژنو و میزبان دوم برای سال ۲۰۰۵ قبرس معرفی شده بود لیکن به خاطر مشکلات سیاسی برگزاری اجلاس در قبرس ممکن نگردید و در نهایت تصمیم بر این شد که این اجلاس در کشور تونس به اجرا در‌آید.

چنانچه گذشت مشکل اصلی روی حاکمیت فعلی ایالات متحده بر اینترنت بود. هر چند برخی از شرکت‌کنندگان از جمله شرکت‌های خصوصی با این قضیه مشکل نداشتند ولی بسیاری، از جمله دول در حال توسعه عقیده داشتند نمی‌توان مسأله مهمی مثل اینترنت را به یک شرکت خصوصی سپرد بلکه باید یک سازمان چندجانبه با قواعد حقوق بین‌الملل و پروسه‌های دموکراتیک قضیه را در دست داشته باشد. پیشنهاد دولت‌ها هم، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور بود. این نشست را می‌توان یک حرکت جدید از سمت جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی دانست. همانند جامعه صنعتی اینجا نیز قضیه فقر و غنا وجود دارد. لیکن به خاطر سرعت روزافزون فناوری اطلاعات این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، از این رو کشورهای فقیر و در حال توسعه، تصمیم گرفته‌اند مسأله را به صورت دولتی و در قالب حقوق بین‌الملل حل و فصل نمایند.

نتایج

وقتی کنفرانس تمام شد هر چند در برخی اصول پایه‌ای توافقاتی بود ولی عقاید متفاوت واگرا و دیدگاه‌های متضاد در این زمینه باقی مانده بود. دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی به عنوان دو سوی اصلی کشمکش‌ها همچنان درباره عقاید یکدیگر پافشاری می‌کردند ولی در عین حال ژنو ۲۰۰۳ را نمی‌توان بدون نتیجه و بیهوده تلقی نمود. نتایج این کنفرانس را می‌توان به توافقات کلی انجام شده، توافقات عملی و اجرایی، نتایج متأثر از آن و اعلامیه پایانی تقسیم نمود.

الف) مسائل کلی توافق شده: طرفین و اعضا شرکت‌کننده همگی بر بقای جریان آزاد اطلاعات توافق کردند. هر چند برخی در سطح محدودی بر این باور بودند لیکن در نهایت جریان آزاد اطلاعات غلبه یافت. دومین مسأله که کشورها روی آن توافق پیدا کردند مسأله Spamها و مبارزه با آن بود. سرویس پست‌ الکترونیک امروزه بیشترین زمینه را برای ارسال و دریافت نامه‌ها و پیام‌ها دست و پا کرده است لیکن مشکل بزرگی به نام Spam یا ایمیل‌های مزاحم تبدیل به دردسر بزرگی شده است. قضیه از این قرار است که بسیاری شرکت‌های تبلیغاتی و غیره با ارسال پیام‌های تبلیغ به صورت ناخواسته وقت بسیاری را از صاحب پست‌های الکترونیکی می‌گیرند. برای مثال هر شرکت مایکروسافت هزینه بررسی ایمیل‌های ناخواسته و جدا کردن آن از ایمیل‌های قابل بررسی، هزینه‌ای معادل ۵۰ هزار دلار در برداشته است. در ژنو دولت‌ها به همراهی شرکت‌های خصوصی و نهادهای مدنی تصمیم گرفتند فکری به حال Spam ها نیز بکنند.