چالش‌های فضای سایبر و مالكیت معنوی در ایران

گفته می‌شود یكی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالكیت معنوی است و این در حالی است كه ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی كه هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌كند و افراد جامعه را كمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌كند. به اعتقاد كارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فكری در فضای فیزیكی كمی رعایت می‌شود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر كاملا نقض می‌شود.
مالكیت معنوی واژه‌ای كه شاید برای ما ایرانی‌ها واژه نسبتا جدیدی باشد آن طور كه از شواهد پیدا است، این نوع مالكیت در كشور ما به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی چندان اجرا نمی‌شود و گفتنی است كه این عدم توجه و اجرا در فضای سایبر بیشتر مشهود است. اهمیت حقوق مالكیت معنوی تا جایی است كه كشورهای پیشرفته دنیا سال‌ها پیش با امضای توافقنامه‌ای سازمان جهانی مالكیت معنوی (WiPO) را در 14 ژوئیه سال 1967 تاسیس كرد كه این توافقنامه از آوریل سال 1970 به مرحله اجرا درآمد.
هدف اصلی سازمان حمایت از مالكیت معنوی در سراسر دنیا از طریق همكاری میان دولت‌ها و در صورت امكان، همكاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی است. در حال حاضر 84 كشور عضو سازمان Wipo هستند و این در حالی است كه ایران هنوز آمادگی خود را برای حضور در این سازمان اعلام نكرده است.

مالكیت معنوی
حقـــوق مــالكیت فـكــــری (Intellectual Property Rights) كه بیشتر در ایران با عنوان مالكیت معنوی از آن یاد می‌شود عمدتا موضوعاتی را كه زاده فكر و اندیشه بشر است شامل می‌شود كه براساس آن حقوقی برای پدید آورنده اثر شناخته می‌شود كه همواره افراد جامعه مكلف به رعایت آن هستند. كشورها برای رعایت این حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانینی پرداخته‌اند كه تا قبل از ظهور اینترنت و شبكه‌های رایانه‌ای تا حدودی قابل اعمال بود؛ ولی امروز حقوق مالكیت فكری یكی از حوزه‌های اصلی اختلافات قانونی در شبكه‌های رایانه‌ای و اینترنت است. به دلیل اینكه مالكیت فكری در ایران آنچنان كه باید رعایت نمی‌شود، بنابراین یكی از زیرمجموعه‌های اصلی آن كه همان قانون كپی‌رایت است چندان جدی گرفته نمی‌شود.
رضا باقری، مدیر گروه فناوری‌های نوین پژوهشكده مجلس درباره حقوق فكری در فضای مجازی می‌گوید: «مالكیت فكری در این فضا به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یك دسته شامل همان آثار فیزیكی هستند كه در محیط بیرونی وجود دارند مانند كتاب، نقاشی، عكس، مقاله و … كه به صورت دیجیتالی درآمده و در فضای سایبر به نمایش گذاشته می‌شوند. دسته دیگر هم مربوط به خود فضای مجازی است كه شامل اطلاعات، طراحی وب‌سایت و … می‌شود.» گفته می‌شود مالكیت فكری در ایران به دو بخش ادبی (كتاب، نرم‌افزار، عكس …) و صنعتی (علامت تجاری، اختراع و…) تقسیم می‌شود و این در حالی است كه در كشورهای دیگر مالكیت فكری چندین بخش مجزای دیگر را نیز شامل می‌شود.
سپیده دولت‌شاهی، وكیل دادگستری و دانشجوی رشته مالكیت فكری دانشگاه تهران در این مورد می‌گوید: «در زمینه مالكیت فكری، كنوانسیون‌های زیادی در جهان وجود دارد كه مهم‌ترین آنها كنوانسیون پاریس و برن است كه اولی شامل مالكیت‌های صنعتی و دومی مالكیت‌های ادبی و هنری را در برمی‌گیرد. وی در ادامه می‌افزاید: ایران سال‌ها پیش یعنی در حدود سال 1337 به كنوانسیون پاریس پیوسته بود اما به كنوانسیون برن كه اصلی‌ترین چالش‌ها را هم در برمی‌گیرد هنوز نپیوسته است. در واقع به همین دلیل هم حقوق پدیدآوردندگان و آفرینندگان خارجی در ایران اصلا رعایت نمی‌شود.
به طور مثال مترجمی، كتاب فرانسوی را بدون این كه از خالق آن اثر اجازه بگیرد در ایران ترجمه و به فروش می‌رساند یا نرم‌افزارهای خارجی كه به دلیل حمایت نكردن از قانون كپی‌رایت به صورت قفل شكسته در اختیار افراد كثیری از جامعه قرار می‌گیرد.
دولتشاهی در زمینه حقوق ادبی پدید آوردندگان ایرانی هم می‌گوید: قانون مالكیت ادبی و هنری داخلی كه در رابطه با ایران باشد، وجود دارد و هر فردی كه بخواهد نوشته كسی را كپی كند حتما باید از خالق اثر اجازه بگیرد. اما در پاره‌ای مواقع در این زمینه هم نقض‌هایی دیده می‌شود. در واقع رعایت نشدن این قانون داخلی از طرف كاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالكیت فكری در ایران نیست؛ چرا كه در فضای فیزیكی هم قانون وجود دارد؛ ولی افراد دست به سرقت، قتل و … می‌زنند كه این نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی قانونی قوی است و نه نبود قانون. دولتشاهی درباره بیشترین بحثی كه در زمینه مالكیت فكری در ایران وجود دارد چنین توضیح می‌دهد كه در حال حاضر آنچه كه در جامعه ما مطرح می‌شود این است كه به طور مثال كتابی قبل از این كه در فضای فیزیكی منتشر شود، فردی آن را روی فضای اینترنت گذاشته كه این عمل باعث می‌شود افراد بدون پرداخت پول آن را دانلود و استفاده كنند و از این طریق كاملا حقوق فكری پدیدآورنده را از بین ببرند و این در حالی است كه در كشورهای پیشرفته افراد هنگام دانلود چنین كتاب‌هایی با استفاده از كارت‌های اعتباری مخصوص مبلغ خاص آن را پرداخت می‌كنند. با وجود چنین شرایطی آن حقی هم كه قبلا تا حدودی رعایت می‌شد، كاملا از بین می‌رود.

چالش‌ها
به گفته باقری چالش‌های اصلی دیده شده در زمینه مالكیت فكری این است كه به این قانون آن چنان كه باید بها داده نمی‌شود و به مراتب قوانین وابسته به آن نیز در كشور اجرا نمی‌شود. مشكل دیگری هم كه در این زمینه دیده می‌شود این است كه چون ایران هنوز به این معاهده جهانی نپیوسته است؛ بنابراین اكثر نرم‌افزارها و محصولاتی كه ما استفاده می‌كنیم، خارجی و قفل شكسته است و همچنین عمده كسانی هم كه از این محصولات استفاده می‌كنند خود دستگاه‌های اجرایی هستند.» باقری در ادامه می‌افزاید: «ادامه این روش باعث شده است كه به نوعی حقوق فكری نرم‌افزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعایت نشود و در واقع به نوعی به مالكیت‌های ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد شود.»
در همین زمینه دولتشاهی چنین بیان می‌كند كه «یكی از اصلی‌ترین مشكلاتی كه پیش‌تر از این با آن رو‌به‌رو بودیم، این مساله بود كه مردم به هیچ وجه نمی‌دانستند كه حقوق فكری به چه معنی است اما در حال حاضر مشكل اساسی این است كه اموال فكری را مردم به عنوان اموالی كه دارای ارزش اقتصادی هستند، بشناسند و آن را قبول كنند. وی در ادامه می‌گوید: «چون هنوز افراد جامعه این نوع مالكیت را قبول نكرده‌اند بنابراین آن را به راحتی نقض می‌كنند بدون اینكه عذاب وجدانی داشته باشند كه این نقض مالكیت فكری در فضای سایبر بیشتر دیده می‌شود؛ چرا كه نقض این قانون در این فضا نیاز به پتانسیل بالایی ندارد.» باقری معتقد است كه برای اینكه این مالكیت نیز مانند مالكیت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود باید در گام اول اصلاح قانون صورت بپذیرد و دوم اینكه یك ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنین از جمله فعالیت‌های دیگری را كه می‌توان برای بها دادن به این مالكیت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالكیت فكری است.

پیوستن به WTO
گفته می‌شود یكی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالكیت معنوی است و این در حالی است كه ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی كه هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌كند و افراد جامعه را كمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌كند. به اعتقاد كارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فكری در فضای فیزیكی كمی رعایت می‌شود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر كاملا نقض می‌شود.
با رشد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات این چنین به نظر می‌رسد كه مسوولان اجرایی كشور بررسی‌های لازم را نسبت به این حقوق انجام داده و برای جلوگیری از گسترش سرقت و نقض حقوق افراد در این حوزه به این معاهده بپیوندد و آن را در كشور لازم‌الاجرا كند. چرا كه با اجرای این حقوق شاید قوانین زیرمجموعه آن مثل قانون كپی‌رایت نیز در كشور اجرا شود.
نویسنده : سونیتا سراب‌پور- دنیای اقتصاد