قانون صیانت از حریم فیبر نوری

*************

قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور

ماده ۱ـ حریم مسیرعبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه‌ها، دو متر می‌باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.

ماده ۲ـ حریم مسیر عبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه‌ها موضوع ماده (۱۷) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۴۹ و اصطلاحات بعدی آن دو متر(از هر طرف یک متر) می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یاد شده جزء اراضی موضوع ماده (۱) این قانون نمی‌باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.

ماده ۳ـ مسیر کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی‌الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی‌ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته‌باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه‌جایی کابل‌های یاد شده منظور می‌نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.

در صورت عدم جابه‌جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ‌گونه مسئولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.

ماده ۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدامات مندرج در ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۴۹ـ و اصلاحات آن را اعمال نماید.

ماده ۵ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.